في الجزائر.. قاعات أفراح بديلة
أين سنقيم أفراحنا هذا الصيف؟، سؤال يتردد حاليا على ألسنة كثير من الشباب الجزائري المقبل على إكمال نصف دينه هذا الصيف.
فبعد أن أغلقت السلطات نحو 500 قاعة للحفلات؛ بداعي عدم استجابتها للشروط القانونية، ازدادت متاعبهم هؤلاء وأصبح الصيف غير مبشر لهم!
بات اللجوء إلى قاعات الحفلات لإحياء الأعراس عادة لصيقة بالجزائريّين منذ سنوات، إذ يقدم الكثير على تأجير الصالات نظرا لضيق مساكنهم، كما أن توافر قاعات الحفلات على طول البلد، جعل هناك شغفا لإقامة الأفراح والليالي الملاح، على الرغم من غلاء أسعار تأجيرها التي تتراوح ما بين خمسمائة إلى ألفي دولار للأمسية الواحدة، وقد تزيد عن ذلك بحسب مواقعها ومساحاتها ونوعية الخدمات التي تقدمها.
لكن السلطات وبداعي تنظيم قاعات الحفلات، أقدمت على إغلاق 80 % من قاعات الحفلات، وهو ما تسبّب في وضع استثنائي استغلت فيه القاعات التي نجت من قرار الغلق الظروف، وأقدمت على رفع أسعارها، بعد أن زاد الطلب وقلّ العرض.
أوضاع غير مقبولة
بالنسبة، للطرف الرسمي، يشدّد مسؤول بوزارة الداخلية الجزائرية، طلب عدم ذكر إسمه، أنّ الخطوة أتت تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 05 -207، موضحا أنّه جرى تأخير التنفيذ بعامين كاملين لتمكين المعنيين من تدبّر أمورهم، وركّز محدثنا على أنّ الإجراء ضروري للحيلولة دون "استشراء الفوضى"، بعدما صارت أوضاع هذه القاعات "كارثية" على حد تعبيره، مشيرا إلى كون أغلب القاعات تفتقر لأدنى شروط النظافة بدءا من مياه الشرب، وكذا المراحيض التي تنبعث منها الروائح الكريهة أحيانا، ويجري غلقها بسبب الانسدادات.
من جهته، يرفض رئيس اللجنة الجزائرية لقاعات الحفلات "عبد المجيد بسيلة"، وجهة النظر هذه، ويصف الغلق بـ"التعسفي" و"الظلم غير المحسوب العواقب"، ويضيف في مقابلة مع (عشرينات): "المواطنون بأمسّ الحاجة إلى هذه القاعات لإقامة أفراحهم نظرا لضيق شققهم واختناق أحياءهم".
نور الدين، 42 سنة، مالك قاعة "فرح" وسط العاصمة العمرانية، يرى أنّه من غير المعقول أن يتّم فجأة إغلاق قاعات ظلت تعمل منذ عشرات السنين ومرخصة بقوانين ويتمتع أصحابها بسجلات تجارية.
أما رشيد، 38 سنة، وهو صاحب قاعة "زمردة"، فيقول: "المؤسف أنّ قاعاتنا صنّفت بمنظار الإدارة ضمن خانة الملاهي والنوادي الليلية".
أما "الزوبير"، والذي اعتاد على تنظيم أفراح إسلامية بقاعة "عروس البحر"، استغرب للشروط التي فرضتها السلطات على أصحاب القاعات، كأن لا يقلّ سن صاحب القاعة عن الثلاثين، وأن لا يوظّف عاملات تقل أعمارهن عن 25 سنة، ويصرّ الزوبير على "لا منطقية" هذه الشروط، باعتبار أنّ جزءً كبيرا ممن ارتضوا الاستثمار في هذا الميدان هم شباب عشريني استفادوا من قروض مصغّرة في إطار برنامج دعم تشغيل الشباب
بدائل للقاعات
الغريب أن الأسر الجزائرية أمام عدم توافر القاعات، لجأت إلى أسلوب فريد من نوعه لتجاوز المشكلة، عن طريق إيجاد بدائل حتى وإن كانت لا تتوفر على أدنى الشروط التنظيمية، حيث حوّلت "مستودعات" إلى قاعات، مع كل ما ينطوي عليه الأمر من مخاطر التسممات والحرائق وغير ذلك.
شوقي،28 سنة، أحد هؤلاء أقام حفل زفافه مؤخرا، يقول: "أمام استحالة إحياء فرحنا في الشارع أو على سطح العمارة، وأمام غلق القاعات، اضطررنا للاستنجاد بمستودع أحد أقاربنا، وكان يومان كافيان لإعادة تنسيقه، وجعله فضاءً مناسبا لاحتضان طقوس الفرح".
وهو الأمر الذي يعتزم فعله كلا من الصديقان نبيل ولطفي، اللذان سيتزوجان في شهر يوليو المقبل.
أما البديل الثاني فهو الفنادق، فقد ارتأت العائلات الميسورة التوجه إلى الفنادق التي استحدثت أجنحة خاصة بالحفلات، وتشهد فنادق "الهيلتون" و"الأوراسي" و"الأورية الذهبية"، إقبالا رغم غلاء الأثمان التي يصفها الكثيرون بالخيالية.
ربّ ضارة نافعة
على طريقة "مصائب قوم عند قوم فوائد"، استقبل قطاع من الجزائريين نبأ غلق قاعات الأفراح بقدر كبير من السرور والارتياح، بحجّة أنّ هذه القاعات التي عادة ما تتوسط المجمعات السكنية، تتسبّب في مشاكل وإزعاج، إذ أنّ عموم القاعات تفتقر لتقنيات عزل الصوت، مما يغرق الأمكنة المجاورة في دوامة من الضجيج والضوضاء، ما يحرم السكان من الراحة.
يقول بشير،44 سنة،: "طالما اشتكيت من إحدى القاعات المجاورة لمنزلي، ففضلا عن الموسيقى الماجنة والأغاني الهابطة التي تذاع عبر مكبّرات الصوت، فإنّ كثيرا من الغرباء يتجمهرون أمام مدخل القاعة بغرض التلصص ومعاكسة الفتيات".