الإفراج عن.. أبو شنب!

قررت محكمة شمال القاهرة أمس إطلاق القيادي البارز في «الإخوان المسلمين» عضو مكتب الإرشاد لاشين أبو شنب بعد نحو شهر من احتجازه بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، على رغم إقراره بمنصبه القيادي في الجماعة وإدلائه بمعلومات عن هيكلها التنظيمي وآليات عملها.

وكانت أجهزة الأمن اعتقلت أبو شنب في 25 آب (أغسطس) الماضي، ضمن حملة استهدفت عدداً من قادة الجماعة كانوا يعقدون اجتماعاً في منزل أحدهم في مدينة كفر الشيخ. وقدم الدفاع إلى المحاكمة أمس تقارير طبية تؤكد مرض أبو شنب وعدم قدرته على الاستمرار في السجن، نظراً إلى سوء حالته الصحية. وأكد محامي أبو شنب أمام المحكمة أن التهمة الموجهة إليه، وهي الانضمام إلى جماعة محظورة، «غير صحيحة لأن جماعة الإخوان غير محظورة وموجودة في الحياة السياسية المصرية، ويمثلها عدد كبير من أعضاء البرلمان».

وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل أبو شنب. ومثّل القرار مفاجأة، خصوصاً أن القيادي «الإخواني» سجل سابقة في تاريخ تحقيقات النيابة مع قادة الجماعة وأعضائها، إذ أقر بأنه عضو قيادي وأورد اسماء أعضاء مكتب الارشاد ورؤساء الأقسام الإدارية التابعة للجماعة في المحافظات وأعضاء مجلس الشورى. وخالف fذلك سلوكاً دأب «الإخوان» عليه في تحقيقات النيابة، إذ كانوا يصرون على أنهم يحملون فكر الجماعة، لكنهم ينفون وجود تنظيم باسم «الاخوان المسلمين».

إلى ذلك، أعد «المجلس القومي لحقوق الإنسان» مشروع دستور، يتضمن تعديل المادتين 76 الخاصة بطريقة انتخاب الرئيس و77 المتعلقة بعدد فترات الرئاسة، قبل أسابيع من بدء الدورة البرلمانية المزمع إقرار تعديلات دستورية واسعة خلالها. وأصدرت لجنة تابعة للمجلس الحكومي تقريراً تضمن تصوراً للتعديلات الدستورية المرتقبة. واقترح التقرير نظاماً جديداً يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني، ويراعي التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

اللافت أن المشروع تضمن تعديل نص المادة 76 التي تحدد ضوابط الترشح للرئاسة، وهو أبرز مطالب المعارضة، خصوصاً ان الصيغة الحالية لا تتيح لأي قوة سياسية طرح مرشح في أي انتخابات مقبلة سوى الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم. واستبدل التعديل المقترح موافقة 5 آلاف مواطن بنسبة التمثيل النيابي المطلوبة في النص الحالي.

وطالب التقرير بإجراء تعديل على المادة 77 من الدستور الخاصة بمدة الرئاسة، لتقتصر على مدة واحدة قابلة للزيادة مدة أخرى فقط.