ممنوع الخروج .. دون (الخروجية)!
ا من عامل وافد يريد مغادرة قطر إلا وتلاحقه عدة أسئلة من المحيطين به.. هل لديك جواز سفر أم أنه محجوز لدى جهة العمل؟ وهل استخرجت إذن الخروج من البلد "الخروجية" أم إنك سجين تعسّف كفيل رفض منحك حريتك؟.
فـ "الخروجية" هي صك الحرية لمغادرة أراضي البلاد لإجازة كانت أو مغادرة نهائية، وهي عبارة عن ورقة تمنحها سلطات البلاد تفيد بأن كفيل هذا المغترب شخصا كان أو مؤسسة لا يمانع في مغادرته أراضي البلاد.
ومع إلغاء البحرين نظام الكفيل الخاص بالعمالة الوافدة؛ ازداد الجدال حول ذات الموضوع في دول الخليج المحيطة ومن بينها قطر، حيث اعترفت العديد من الأطراف أن الكفالة تعد نوعا من الـ "عبودية" حسب تعبير رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم.
استغلال الكفيل
إسلام، شاب مصري يقيم في دولة قطر، تحدث إلينا قائلا: "الخروجية هي ورقة تعودنا عليها منذ وقت طويل، وهي كما يقولون ضمان لصاحب العمل من أنه ليس لديه أية مطالبات أو حقوق على العامل لديه، ورغم كون هذا الكلام صحيح إلى حد كبير إلا أن هذه الورقة تتسبب في الكثير من المعاناة لي ولأصدقائي في كثير من الأحيان، فهذه الورقة تلزم توقيع الكفيل أو المفوض بالتوقيع لكي تسمح سلطات المطار لنا بالمرور".
يضيف: "بالطبع هذه نقطة يستغلها الكثير من الكفلاء في الضغط على العاملين لديهم لدرجة أن بعضهم يرفض منح العامل لديه توقيع الخروج وبالتالي قد يؤجل سفره بالسنوات تحت دعوات عديدة، وهذا الأمر يسلب الفرد حقوقه في حرية الحركة والسفر وقتما يريد طالما أنه ليس عليه أية مطالبات".
ابتزاز
قبل أسابيع قليلة أصدر الشيخ تميم بن حمد، ولي عهد قطر، تعديلا على قانون الكفالة يعطي الحق للمكفول في الاحتفاظ بجواز سفره، كما يعطيه الحق في الحصول على ضامن له داخل دولة قطر في حال رغبته في السفر دون إذن خروج.
يقول حسن إبراهيم، سوري: "السلطات القطرية أصدرت مؤخرا قانونا بموجبه يستطيع الشخص الخروج من البلاد مغادرا إلى وطنه في حال توقيع أي شخص له على الخروجية دون الكفيل أي أنه يضمن المسافر ويضمن الالتزام بجميع المطالب التي يخضع لها، ورغم كون هذه الخطوة جيدة إلا أن المكفول لازال يخضع للابتزاز من أطراف عديدة، فالمكفول كأنه في قفص كبير لا يمكنه الفرار من بين قضبانه".
يتوجه حسن بسؤال إلى المسئولين بالحكومة منظرا منها الرد، قائلا: "من يمتلك الجراءة لكي يوقع للشخص على خروجيته ويتحمل عواقب ذلك؟".
لا معاناة
على النقيض يرى المواطن محمد المنصور، أن كثير من العاملين في المؤسسات داخل قطر لا يعانون عند مغادرة البلاد بسبب الخروجية كما يزعمون، فهم بمجرد اللجوء إلى مؤسساتهم لطلب إذن السفر فإنهم ينالونه بسهولة.
يكمل: "هذه الخروجية هي ضمانة من سداد المكفول لجميع التزاماته والتي قد تكون مادية مثل قروض البنوك، ولو سمح على سبيل المثال للمكفول بمغادرة البلاد دون إذن قد يؤدي هذا إلى فرار الكثيرين بأموال بنكية إلى الخارج فضلا عن الأموال التي يأتمن العديد من الكفلاء مكفوليهم عليها، وإذا كنا سنحكم بعدالة فكيف يتحقق الأمان للكفلاء وأي ورقة قد تضمن الحق غير الخروجية؟".