الداخلية ع الإنترنت!

عزيزي المواطن.. عزيزتي المواطنة.. من اليوم لن تضطر لدفع رشوة لأي موظف في أي مصلحة حكومية (علشان تمشي حالك وتنجز) ولن تكون مضطراً أيضاً للوقوف في طوابير طويلة لا تنتهي ولن تسمع بعد ذلك جملة (فوت علينا بكرة يا سيد)، أو (كمل أوراقك وتعالي).. إلخ.

فمنذ فترة ليست بالبعيدة، افتتحت وزارة الداخلية موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وبدأت في إضافة خدمة تلو الأخرى للتخفيف على المواطن وتقليل الازدحام الناتج عن التكدس أمام الشبابيك في المصالح التابعة للداخلية، مع اتاحة خاصية الـHome Delivery أو توصيل الخدمة حتى باب المنزل.

إذا استعرضنا الخدمات المتاحة عبر موقع الوزارة، فنجد قسماً مختصاً بتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم عن أى مشكلة، والرد عليها والعمل على حلها (كما يعدك الموقع وليس نحن) وهناك قسم مختص بشكاوى السائحين، سواء من سوء خدمة قدمت لهم أو لتعرض أحدهم لأي مشكلة.

كما يتيح الموقع لزواره خدمة استخراج جوازات السفر، وتجديد رخصة القيادة، وخدمات مصلحة الأدلة الجنائية، لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية، بالإضافة إلى إمكانية استخراج بطاقة الرقم القومي (بدل فاقد)، والقيد العائلي، وشهادة الميلاد.

تكلفة عالية.. ولكن

(ولاد البلد) استطلعت آراء بعض المواطنين من مستخدمي شبكة الإنترنت حول تلك الخدمة، وسألناهم: هل ترون أن الموقع مفيد بالفعل، أم أنها مجرد واجهة؟!

راندا سالم، تؤكد إعجابها بالموقع وخدماته، قائلة: "رغم أنه ليس بيني وبين الداخلية عمار، من كثرة ما تفعله بالمواطنين، إلا أنه إحقاقاً للحق، فقد جربت استخدام موقع الوزارة لاستخراج شهادة ميلاد، ولم تدهشني الخدمة كما أدهشتني سرعة الاستجابة، حيث وصلت الشهادة للبيت، في اليوم التالي من الطلب، مقابل 30 جنيهاً، مع إضافة 6 جنيهات وربع رسوم توصيل".

ورغم ارتفاع تكلفة الخدمة عبر الإنترنت، إلا أن راندا تقول: "المبلغ كبير، لكن بحسبة بسيطة، لو كنت ذهبت بنفسي للسجل المدني، كنت سأضطر دفع 5 جنيهات رسم استخراج، مع دفع 10 جنيهات تكاليف بنزين أو تاكسي، فضلاً عن أنني كنت سأنتظر في طابور طويل عريض لا ينتهي، قد يضطرني لدفع 5 جنيهات لأحد الفراشين لإحضارها لي أي أنني كنت سأدفع 20 جنيهاً، فضلاً عن أنني كنت سأتغيب عن العمل، وسيتراكم عمل هذا اليوم لليوم التالي، أما الفارق بين المبلغين فاشتريت بيه دماغي وراحتي".

بينما أشادت هبة حمودة، بأداء الوزارة في مجال الخدمات الإلكترونية من خلال استخدامها للموقع، قائلة: "في إحدى المرات حاولت تغير بعض البيانات في بطاقتي، بعد ملء الطلب، وإرساله، ولكن ولعدم تمكن الموظف المختص من إضافة تلك التعديلات إلا بعد الإطلاع على أوراق الإثبات، قام بالاتصال بي وإبلاغي بالخطوات التي على إتباعها لاستكمال الطلب، فكان ذلك التجاوب مع المواطنون، ظريفاً ولائقاً".

ما أتعودناش

رحاب جودة، تؤكد نفس الكلام، فهي تشير إلى حسن تعامل القائمين على تأدية الخدمات عبر موقع الوزارة، فبعد طلبها لاستخراج (بدل فاقد) لبطاقة الرقم القومي، لاحظ الموظف المختص، عدم وضوح معلومة ما، فقام بالاتصال بها على الفور، للتأكد من المعلومة، حيث كانت مكتوبة خطأ، وهو ما جعل رحاب توصي جميع معارفها بإنهاء مصالحهم عبر الموقع.

محمد خالد من جهته يؤكد نفس كلام سابقيه قائلاً: "لم نعتاد من الحكومة بصفة عامة ووزارة الداخلية بصفة خاصة، على الإقدام على أمر ييسر على المواطن، ولكن موقع الوزارة على الإنترنت بالفعل إيجابي، من خلال تصفحي له، وأتمنى أن يأخذ حظه من التقدير؛ فكما ننتقد أفعال الوزارة عندما تسيء، فيجب أن نشجعها عندما تفعل شيئاً إيجابياً".

إلا أن عبد الله يوسف يشير إلى أنه يجب على الوزارة أن تطور من طرق تقديم الخدمات في أرض الواقع مثلما تطورها عبر الإنترنت، فيوم تجديد رخصة السيارة ورخصة القيادة في المرور يعد من "أسود" اللحظات التي تمر على أي فرد، ناهيك عن كم الرشاوي التي يتم دفعها في هذا اليوم، كما أن استخراج صحيفة الحالة الجنائية في لحظات يعد أمراً مستحيلاً لكل من يرغب في استخراجه في أسرع وقت، ولذلك على الوزارة أن تطور من أدائها على أرض الواقع وليس على الإنترنت فقط.

تطور فوق الاحتياج

هند محمود، كان لها رأي مختلف فهي ترى أن فكرة "الحكومة الإلكترونية" أساساً فاشلة بكل المقاييس، لأنها فوق احتياجات المواطنين، وبدلاً من المبالغ التي دفعت في تطبيق الخدمات الإلكترونية، كان الأجدر بالدولة أن تنفق على تطوير المصالح الحكومية حتى تيسر بالفعل على المواطنين.

وتتذكر هند مقالة نشرها فهمي هويدي في جريدة الأهرام في بداية عهد حكومة أحمد نظيف عندما وعد بتطبيق فكرة الحكومة الإلكترونية لإنهاء مصالح الناس عبر الإنترنت، واعداً بتطبيق مشروع "حاسب لكل بيت"، حينها علق فهمي هويدي قائلاً: "المطلوب من الحكومة أولاً تطبيق مشروع بيت لكل حاسب، أي أن نوفر للشباب أولاً مساكن يضعون فيها هذه الحواسب"!

وتكمل هند محمود بقولها: "مثل هذه المواقع الحكومية تخدم فئة محدودة من الناس، فالمواطن لا يحتاج سوى تنظيم عملية إنهاء أي مصلحة بداخل المكان المختص، فالمواطن لا يمانع أن يذهب للمكان المختص بنفسه مقابل أن تستغنى الحكومة عن روتينها (المقرف) وتعامل المواطن بصورة حضارية كما يعامل البني آدمين في أي مكان بالعالم".

تشاركها عزة عبد الحميد الرأي، وتضيف: "لن أفكر بتجربة الخدمة، فسوف أذهب للمصلحة وأنهي أوراقي، وأريح دماغي، ولتتوقف الداخلية عن حوادث التعذيب اليومية التي نسمع بها، ومن ثم تنظر لراحة المواطن وتدليله وترفيهه، نريد أن نحيا حياة البشر في الواقع وليس على الإنترنت".