الشــوارعـيزم.. واســتطلاعات الرأي!
الظاهرة التي أتعرض لها في السطور المقبلة لا تتعلق ـ فحسب ـ بنتائج استطلاع الرأي التي أعلنها ـ منذ أسابيع ـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري عن مدي شعبية الحكومة وقراراتها وسياساتها لدي الرأي العام, والتي لاقت استهجانا وانتقادات واسعة في الدوائر الموالية قبل المعارضة, والرسمية قبل الأهلية, ولكن ما أتناوله في السطور المقبلة يتصل بطريقة في التفكير والسلوك أصبحت ـ مع كثير الأسف ـ سائدة في زمن الشوارعيزم( عصر استقواء رموز الحكومة المتنفذين, ورجال الأعمال المتمولين, وارهابيي الصوت والقلم من الصحفيين والإعلاميين المأجورين, علي المجتمع بإطاحة القوانين والأعراف والمعايير وحدود الالتزام المهني والوطني, بغية تأسيس وجود بديل لا يتسع إلا لنجوم ورموز الزمن الجديد).
وطريقة التفكير والسلوك التي أومأت إليها تتصل بثقافة الشكلانية يعني مراعاة الشكل علي حساب المضمون وتوخي الزواق والتجمل من دون اصلاح المحتوي.
إذ صار من التقليدي أن يظهر نفر من الوزراء أو حتي بعض القيادات الوسيطة في مؤسسات الدولة محاولين الإشارة الي أنهم يعملون وفقا لمقاييس دقيقة محسوبة بالكسور والأعشار, وأن كلا منهم ولد علمي وأكاديمي لا يشق له غبار, ويتكئ علي سنادة راسخة من الاحصاءات والأرقام ومعاملات الارتباط, ولا يخطو بقدمه الي فراغ جديد يلي وقفته الحالية إلا بعد حسابات وتكتيكات وحركات عمادها الاحتكام الي البيانات العلمية!
وكنا سنبيت أول الفرحين بذلك التوجه لو أنه يشير الي إعمال حقيقي لقواعد العلم في الإدارة, واستخدام مضبوط لأدوات البحث ومناهجه, ولكن ـ مع كثير الأسف ـ كان التوجه شكليا يقوم بتوظيف العلم لخدمة قرارات معيبة, أو سياسات إدارية تساوق معني التفضيلات بأكثر من الاعتبارات, وليهندس أوضاعا لا علاقة لها بالمصالح الوطنية العليا, أو ليسبل هذا( الشكل) العلمي ستره علي تجليات للفساد الإداري أصبحت تجري علي كل الألسنة والأقلام.
ولن أتوقف ـ كثيرا ـ أمام قضية استقلالية الجهة القائمة بالبحث( في حالة استطلاع شعبية مجلس الوزراء) من عدمها, علي الرغم من أهميتها القصوي, وانما ـ ربما ـ يعني لي أن أناقش الطريقة التي يتم بها إجراء استطلاعات الرأي في بعض الجهات المصرية( الحكومية والخاصة) اللحظة الراهنة وبصفة عامة, ومدي اتصال ذلك بفكر الشوارعيزم الذي يسعي لإقرار أمر واقع بعينه منتهكا العلم ومجرجره للقيام بالأدوار قليلة القيمة السابق الإشارة إليها.
إذ تعودنا في دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية( التجربتان اللتان مررت ـ شخصيا ـ بهما وأتيح لي أن أدرسهما علي نحو تفصيلي وفي أوقات انتخابية يزيد فيها استخدام تلك الأداة البحثية) ألا تنشر الصحافة ووسائل الإعلام هناك ـ تقليديا ـ نتائج الاستطلاعات معلقة من شواشيها في الهواء, وانما ترفق بها تحديدا لحجم العينة, وزمن إجراء الاستطلاع, ونسب تفصيلية تحدد فئات المبحوثين.
يعني يقال ـ علي سبيل المثال ـ ان الاستطلاع أجراه مركز موري لبحوث الرأي بالاشتراك مع صحيفة الجارديان في الفترة من يوم كذا الي يوم كيت, وعلي عينة حجمها1775 شخصا, وأن نسبة النساء فيهم48% والرجال52%, والمثقفين22%, والعمال35% والموظفين الحكوميين12% والأميين30%, و1% فئات أخري, وأن الشباب في الفئة العمرية ما بين15 ـ29 سنة يمثلون34% من العينة, فيما تزيد أعمار بقية تلك العينة علي ثلاثين عاما.. الي آخر تلك المعلومات الحيوية جدا والمهمة جدا, واللازمة لتأكيد شفافية عملية إجراء الاستطلاع.
ولسوء حظ بعض الوزراء والمسئولين الملتحفين بغطاءات استطلاعات الرأي ونتائجها لتلصيم وتلفيق ولحام الشقفات واللخاف المهشمة للقرارات والسياسات التي يتخذونها لأسباب يعلمها المولي ـ جل وعلا ـ كما نعلم نحن بعضها, ان الذي يسطر هذه السطور ـ الآن ـ يحفظ عن ظهر قلب وعلي نحو تفصيلي( نظريا وتطبيقيا) الشروط العلمية لإجراء بحوث الرأي.
إذ لابد ـ منذ بداية البداية ـ أن يتم عرض استمارة إجراء الاستطلاع علي محكمين محايدين, وبحيث لا يتم توجيه العملية الي اتجاه بعينه, أو اختيار عينة منحازة تؤدي الي الوصول لنتائج تم تصميمها سلفا, ولابد من إعلان أولئك المحكمين علي الرأي العام, وبحيث لا تجئ نتائج استطلاعات الرأي وكأنها وحي يوحي هبط علينا من السماء السابعة كنتيجة لا نعرف مقدماتها, ولها من القداسة ما يمنع التساؤل حولها!
ثم إن اختيار العينة ينبغي أن يجئ مترابطا, فإذا كانت العينة تستهدف قياس اتجاهات الرأي العام( القومية) في موضوع بعينه فينبغي ـ إذن ـ أن نعرف كم تبلغ نسبة ممثلي الريف الي الحضر الي البادية في العينة, وعلي أي أساس تم تحديد النسبة؟
لا بل اننا ـ وعلي المستوي الجغرافي ـ حين نريد قياس الرأي العام في مدينة ـ بالذات ـ يجب أن نعرف كم تبلغ نسبة قاطني الأحياء الراقية, الي ساكني المناطق الشعبية, الي المقيمين بالعشوائيات في العينة!
إذ إن استطلاعات الرأي لا تتم علي رهط من الناس لقيناه بمحاسن الصدف في الشارع, ولا علي زمرة من الناس جمعتنا بهم قعدة حظ وفرفشة بعد أن أرخي ستار الليل سدوله.. ولكن هناك أصولا لاختيار العينة ينبغي احترامها اذا كنا نحترم العلم ونحترم أنفسنا, ولا نرغب في التشدق الأمي بكلمة استطلاع رأي من دون أن نفهم ماذا تعني بالضبط؟!
ثم إن مصادر تمويل الاستطلاع ينبغي أن تكون واضحة لأن لها في بعض الحالات تأثيرا مؤكدا علي حيدته وصدقيته, ففي استطلاع الرأي الشهير حول شعبية الحكومة, ما كان ينبغي أن يورط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للحكومة نفسه في مستنقع الشبهات لأن تلك الشبهات ـ في ذاتها ـ أصابت مصداقية الاستطلاع وسمعة المركز في مقتل ومنذ اللحظة الأولي, فهو ـ أولا وأخيرا ـ تابع للحكومة وتلك الحكومة تصرف عليه.
وبالمناسبة لهذا المركز شغل محترم كثير, ولكن له ـ كذلك ـ بعض أعمال( بعيدا ـ حتي ـ عن استطلاع شعبية الحكومة) أثارت تساؤلات دهشة مستعجبة كثيرة من أناس يعملون ـ مباشرة ـ في المجالات التي يتم استطلاع رأي الناس حول أداءاتها, ويعرفون ـ بالخبرة والمعايشة المباشرة ـ أن النتائج التي خرجت من ذلك المركز غير صحيحة كلية, ولا نقول غير دقيقة.. ثم جاءت حكاية استطلاع شعبية الحكومة لتؤطر هذا المعني وتبروزه وتبرزه لأنها كانت( فاقعة) بما لا يقاس!
ذكر جهة التمويل مهم جدا لاختبار صدقية استطلاعات الرأي ونتائجها, فلو قام مركز بحثي تابع لوكالة إعلانية ـ مثلا ـ باستطلاع رأي, فإن العلم بطبيعة مصالح الوكالة الإعلانية, أو الذي كلفها القيام بالاستطلاع يمكن اعتباره ناجعا جدا في الحكم علي مدي تمتع النتائج التي جاء بها هذا الاستطلاع بالاحترام.
كما يجب علينا ـ فيما يخص اضطلاع بعض هيئات أجنبية بإجراء بحوث استطلاع رأي عام حول مسائل معينة ـ أن نختبر صدقية النتائج علي ضوء معرفتنا بخلفية تلك الهيئات التي ترتبط ـ أحيانا ـ بأجندة أهداف سياسية أو مخابراتية.
إذن فمعرفة مصدر التمويل وفحصه تعد قضية مهمة للغاية في الإطار الذي عليه الكلام.
ثم نأتي الي طريقة إعلان نتائج الاستطلاع, إذ تشترط القواعد العلمية الصحيحة في مناهج البحث أن تعلن النتائج كاملة غير مبتورة, وهذه نقطة خطيرة, لأنني لاحظت أن الطريقة التي يتم بها تسريب نتائج الاستطلاعات مزعومة الي هذه الجريدة أو تلك, أو هذه الفضائية أو تلك هي طريقة انتقائية بامتياز تستهدف ايجاد مناخ موات يساند مسئولا أو جهة, أو يسوق لأهدافه, أو يعطيه مبررا يبدو علميا كيما يتكئ عليه ويخاتلنا ويخدعنا, ويصرف انظارنا عن عوار آدائه, وبخاصة أن بعض أولئك المسئولين يستخدم جوقة من الصحفيين والإعلاميين المأجورين للتهليل حول نتائج الاستطلاع, دون أن يعرف أحد كيف تمت صناعة أو طبخ تلك النتائج.
من جهة أخري, فإن الطبيعة الخاصة للمجتمع المصري تدفعنا الي التشكك في بعض نتائج استطلاعات الرأي وفي مسائل بعينها, إذ إن الجمهور مازال محتلا بالهاجس البوليسي الذي يدفعه الي الكذب والمداراة حتي لو كان الأمر يتعلق بمندوب يسأله عن عدد أطفاله!
كما ساد في مجتمعنا ما أسميه ثقافة المراوغة وباطنية الرأي التي تدفع الناس الي اجابات عائمة ومحايدة, أو الي تزييف البيانات التي يقومون باعطائها للباحث مهما تكن طرق الاستمارة في وضع أسئلة ضبط يمكن عن طريقها الاستدلال علي صدق أو كذب المبحوث.
وبالإضافة فإن انتشار الأمية يجعل من المتعذر قياس اتجاهات الرأي العام في كثير من المسائل.
وأخيرا فإن استخدام الباحثين للأسئلة الإيحائية( إن قاموا بإجراء البحث أساسا) يؤدي الي التأثير بشدة علي المبحوثين!!
ومن كل ما سبق فإن هناك ضرورة لاقتران تحليل النتائج الكمية لأي استطلاع رأيQuantitave بما يسمي التحليل الكيفيQualititave والذي يقوم بتفسير النتائج علي ضوء الحقائق والمؤشرات الواقعية المتنوعة وبشكل يحقق درجة أعلي من الدقة.
نهايته..
قوي الزمن الجديد تكذب وتتجمل ـ شكلانيا ـ باستخدام استطلاعات الرأي, وترتدي قناعا علميا زائفا لسنادة قراراتها الرديئة.. وهي نفس الشكلانية التي تدفع بعض الوزراء ورجال الأعمال الي كتابة مذكرات شغلهم بالانجليزية لا نعرف لماذا؟!
وهي نفس الشكلانية التي تمنحها الصحافة والإعلام الأجيرين غطاء غوغائيا يمثل اسهامهما في صياغة اللحظة الراهنة بتسييد ثقافة الغش واختراع وتصعيد كهنة الشوارعيزم الذين يصلون ليل نهار ـ متبتلين ـ في معبدها!!