لأصحاب الخنازير.. اتبرع ولو بجنيه!

بعد إعلان الحكومة منح أصحاب مزارع الخنازير تعويضات مالية تبلغ قرابة نصف مليار جنيه نظير إعدام الخنازير البالغ عددها 350 ألف خنزير؛ وذلك وفقا لما صرح به أمين أباظة وزير الزراعة..

تساءل الناس فيما بينهم عن مصدر هذه التعويضات وهل هي من ميزانية الدولة أم أن أفراد الشعب سوف يتكفلون هذه التعويضات سواء في شكل ضرائب جديدة أو خصومات إضافية من الأجور والمرتبات أو غلاء في فواتير المرافق الشهرية من كهرباء وغاز وماء وتليفونات.. وأهو كله عشان الخنازير!.

التعويض مرفوض

رباب السيد، ربة منزل، تقول: "لست موافقة على دفع أي مليم لأصحاب حظائر الخنازير لأنهم أغنياء وكل فرد منهم لديه رصيد في البنك وبالتالي فهم ليسوا في حاجة إلى تعويضات، كما أنهم سبب رئيسي في حالة الهلع والفزع التي نعيشها الآن بسبب القاذورات التي يجمعونها كغذاء للخنازير بدلا من شراء أعلاف مثلما يحدث في الخارج".

وتتفق رحاب إبراهيم، مدرسة ثانوي، مع الرأي السابق مؤكدة رفضها خصم أية مبالغ من راتبها لإعطائه لأصحاب الخنازير أو حتى قبولها لفكرة غلاء أسعار المرافق لفترة مؤقتة، ومبرر رحاب في الرفض هو أن أصاحب المزارع يكسبون من الهواء ولا يخسرون مثلما يدعون ومن الممكن فقط أن تتأثر العمالة لديهم بقرار إعدام الخنازير، ولكنهم سوف يعملون في مهنة جمع القمامة وتدويرها وهذه مكسبها بالآلاف لكل الفرد ومن ثم لا داعي للتعويضات، وإذا قررت الحكومة تحصيلها فعليها أن تأخذها من الأغنياء ورجال الأعمال وليس المواطنين الغلابة.

سليمان أحمد، مفتش تموين، رفض هو الأخر فكرة تعويض أصحاب مزارع الخنازير من أموال المواطنين، فالمرتب لا يحتمل أية خصومات في ظل غلاء الأسعار المتواصل، وإذا كانت الحكومة تريد تعويض أصحاب الخنازير فعليها أن تعطي تعويضات لكل المتضررين في البلد في كافة الأعمال وعليها أن تزيد المرتبات الضعيفة التي لا تساوي شيئا أمام حصيلة يوم واحد لأصحاب الخنازير، فكثير منهم أصحاب فلوس وعمارات و يركبون سيارات فارهة.

لا مانع في التعويض

في الوقت نفسه أبدى آخرون استعدادهم لدفع هذه التعويضات في أي شكل بشرط عدم المبالغة فيها.. سلوى عبد المقصود، موظفة، تقول: "ما المانع في دفع التعويضات طالما أنها سوف تبعد الأذى عن الناس ونتجنب بها أنفلونزا الخنازير التي لو دخلت البلاد سوف تكلفنا أضعاف هذه التعويضات وخسائر مادية وبشرية".

وتقترح سلوى، عمل مشاريع لأصاب الخنازير والعاملين لديهم بدلا من إعطاء التعويضات نقدا وأخذ تعهد برد هذه المبالغ ودفع غرامات كبيرة في حالة العودة لنشاط تربية الخنازير في الباطن.

وبالمثل كان محمد أبو الخير، أعمال حرة، فهو موافق على دفع التعويضات ولكن أن يساهم كبار رجال الأعمال فيها وليس المواطنين وحدهم لأن الأزمة في وجهة نظره أكبر من تعويض أصحاب الخنازير فهي أمن قومي لابد من مشاركة أفراد الشعب ورجال الأعمال جنبا إلى جنب مع الحكومة في الحفاظ عليه والحفاظ على صحة المصريين، وحدد أبو الخير جنيها واحدا تعويضا عن كل فرد.

مفيش ضرائب

في مصلحة الضرائب بالقليوبية صرح مسئول - طلب عدم ذكر أسمه- أن تحصيل ضرائب بالزيادة لدفعها لأصحاب الخنازير مبدأ مرفوض ولم يسبق تطبيقه في كارثة أنفلونزا الطيور مع أصحاب مزارع الدواجن رغم أنهم كانوا أكبر بكثير من أصحاب الخنازير، كما أن رئيس مصلحة الضرائب رفض التجاوز عن تحصيل الضرائب من أصحاب مزارع الخنازير عن الفترات السابقة أسوة بما حدث مع مزارع الدواجن في كارثة أنفلونزا الطيور.

من جانبه رفض علي فتح الباب، عضو مجلس الشعب، تعويض أصحاب مزارع الخنازير من أموال المواطنين وأكد أن مبلغ نصف مليار جنيه الذي طرحه وزير الزراعة لدفع التعويضات مبالغ فيه، والمبلغ الفعلي لا يتعدى المائة مليون جنيه كان مخصصا من ميزانية الدولة من قبل لإنشاء حظائر مجمعة للخنازير في محافظة حلوان، بالتالي غير منطقي أن يدفع المواطنين التعويضات في أية صور.

وأكد الباب أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب لم تقرر حتى الآن مصدر المبالغ المدفوعة لأصحاب الخنازير وغير وارد على الإطلاق زيادة رسوم الضرائب أو المرافق لدفع التعويضات منها.