انتقل إلى المحتوى
عشريناتأرشيف موقع الشباب العربي ٢٠٠٤–٢٠٠٩

على "يوتيوب".. سعودية تقود السيارة

أنا سعوديقراءة في ٤ دبقلم عبد الله الغامدي

" يجب أن تحاكم على فعلتها، لقد قامت بتحدي قانون البلاد، ونشرت ما ارتكبته دون خوف أو حياء على الانترنت".. هذا ما طالب به عبد الرحمن بن حسن في تعليقه على ما قامت به الناشطة السعودية وجيهة الحويدر الأسبوع الماضي.

وقامت الحويدر -الناشطة في مجال حقوق المرأة- بقيادة إحدى السيارات في منطقة نائية على الطريق الساحلي في المنطقة الشرقية،وسجلت شريطا مصورا لها وهي تقود السيارة دون أن يعترضها أحد وبثته على موقع "يوتيوب"، متحدية الحظر الذي يمنع النساء من قيادة السيارات في المملكة.

ما فعلته الناشطة الحقوقية أثار الجدل مجددا داخل المجتمع حول موضوع قيادة المرأة للسيارة، وفيما اعتبر البعض في حديث مع "عشرينات" أن مبادرة الحويدر خطوة جيدة على طريق السماح للمرأة بقيادة السيارة، طالب آخرون بمحاكمتها.

عقاب مختلف

محسن عبد العزيز يقول:"لا أفهم كيف تجرؤ هذا المرأة على القيام بقيادة السيارة رغم الحظر..بصرف النظر عن اقتناعي من عدمه بهذا المنع، فليس لها الحق في خرق لوائح وأنظمة الدول، وإلا سيصبح الأمر فوضى".

وأضاف "أليس في فعلها مصادمة للوائح وزارة الداخلية والقاضية بمعاقبة كل من تقود السيارة".

أما محمد الذبيان فطالب بمحاسبتها من منطلق شرعي، وقال: لقد أفتى أهل الحل والعقد من العلماء أن قيادة المرأة للسيارة محرمة لما سينتج عنها من آثار خطيرة، وخصوصا في ظل ارتفاع نسبة الحوادث الخطيرة والجرائم الأخلاقية".

وتابع: أنا أمل أن يكون عقابهن بشكل مختلف، وهو ان يتم السماح لمن يطالب فقط بقيادة السيارة من النساء بقيادتها، ليعرفوا بأنفسهم ماذا سيجرى لهن.

الفتيات يؤيدن

ومن جهتها رأت أمل . م أن "فئة قليلة هي من تعارض قيادة المرأة للسيارة ، مشيرة إلى أنه عند قياس هذه النسبة لا يجب النظر للسعودية فقط، بل في الدول الإسلامية أجمع، فالإسلام ليس في السعودية فقط والغالبية العظمى من المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها مع قيادة المرأة للسيارة؟!!"

واتفقت معها في الرأي ك.م مشيرة إلى أن ما قامت به الحويدر خطوة نحو تمكين المرأة من القيادة".

وردت على من طالبوا بمحاكمة الناشطة السعودية بالسماع لتصريحات العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز ووزير الخارجية سعود الفصل ، الذي أشار فيها إلى مسالة قيادة المرأة تعود للمجتمع وليس لها علاقة بالدين.

وأضافت":" إنها خطوة للعودة إلى سماحة الإسلام والتحرر من تنطع المتنطعين".

جدير بالذكر أنه لا يوجد نص واضح في القانون يحدد عقوبة المرأة في حال قيادتها للسيارة، ولكن توجد عقوبة تعزيرية تعود لاجتهادات كل قاضي وفقا لكل حالة على حدة.

وفي كلامها المصاحب للملف المصور على "اليوتيوب" قالت الحويدر أنها قامت بذلك "بمناسبة يوم المرأة العالمي للمطالبة بحقوق المرأة السعودية والتأكيد على حقها بقيادة السيارات"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت إلى انه "هناك نساء في القرى يقدن السيارات ويوصلن أولادهن للمدارس دون أن يمنعهن احد، ولكن يتم منعهن في المدن".

وظهرت الناشطة السعودية في الشريط المصور وهي تقود سيارة على طريق ساحلي تحيط به الأشجار ، وكانت خلال تسجيلها لهذه المشاهد تتحدث عن أهمية حاجة المرأة لقيادة السيارة لتلبية احتياجاتها الضرورية.

وذكرت صحيفة "ذا ديلي تليجراف" البريطانية يوم 21-1-2008 أن المملكة تعتزم بنهاية العام 2008، رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات، وهو ما لم تؤكده وزارة الداخلية السعودية.

وأكد العاهل السعودي في أكثر من مناسبة أنه يؤيد هذه الإصلاحات لكن حين يتقبلها "المجتمع".

إلى وزير الداخلية

ودعت الناشطة السعودية الدولة السماح بقيادة السيارة للمرأة التي تحمل رخصة قيادة رسمية من دول أخرى كمرحلة أولى تمهيدا لإصدار رخص قيادة للنساء في السعودية.

وتزامنا مع هذا،أرسلت "لجنة المطالبات بإعطاء حق قيادة السيارة للمرأة في السعودية" خطابا لوزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز للمطالبة بإصدار رخص سعودية للقيادة، بحسب موقع منبر الحوار والإبداع.

وقلن في خطابهن الأسبوع الماضي"سعدنا بإقرار مجلس الشورى في جلسته المنعقدة يومِ 24/2/2008م ، بالمصادقة على توقيع حكومة المملكة العربية السعودية في عام 2004م على الميثاق العربي لحقوق الإنسان".

وأقر مجلس الشورى في اليوم نفسه توصية دولية تنص على "تجسيد مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في الدساتير والقوانين والتشريعات في المملكة، وعدم التمييز العنصري ضد المرأة".

وأعربت الموقعات عن خشيتهن من أن يستغل البعض الصياغة الفضفاضة لذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان ويفسره لصالحه، لذا فطالبن الوزير " بتنفيذ بنود الاتفاق على الواقع".

وطالبن باعتبارهن "حاصلات على رخص قيادة السيارة من دول أخرى ، بطلب إصدار رخص قيادة سعودية لهن ، و"السماح لنا بهذا الحق الشرعي لقيادة السيارة في بلادنا"

وبررن ذلك "من أجل أن يتسنى لنا الحركة والتنقل في مدننا لقضاء مستلزمات حياتنا العملية والأسرية، مثل جميع النساء السعوديات اللاتي يقدن سياراتهن في القرى والأرياف والهجر والمناطق النائية والمجمعات السكنية الضخمة".

وزيل الخطاب بـ 126 توقيع لسيدة يحملن رخص قيادة من دول مختلفة وبجوار أسمائهن الدول التي حصلن منها على رخص القيادة.

شاهد مقطع فيديو الحويدر

الأقسام

العودة إلى الأعلى