ليبيا وأمريكا.. فلوس وتطبيع !

يحمل عام 2006 علامتان أساسيتان على طريق العلاقات الليبية الأمريكية، الأولى هي ذكرى مرور عشرين عام على القصف الامريكى لطرابلس بما فيها بيت الرئيس القذافى في ثكنة العزيزية، والثانية هي بدأ موسم الحصاد للخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبيبة لإعادة ترميم علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية خلال العامين الماضيين أو بالأحرى بعد إعلان الرئيس الامريكى سقوط بغداد في يد المارينز الأمريكي.

امتياز مؤبد !!

و آخر ما رصدته كاميرا الحصاد، هو أن وقعت الحكومة الليبية باليوم الأخير من العام الماضي عقد يسمح لثلاث شركات نفط كبرى أمريكية وهى شركة "كونوكو فيليبي" و"ماراثون" و"اميرادا" بعودة العمل داخل ليبيا بعد انقطاع دام 19 عام.

وبهذا تدخل تلك الشركات قاطرة الاستثمارات العائدة والوافدة إلى السوق الليبي عقب قرار رفع العقوبات العام قبل الماضي، وفى مقدمة هذه القاطرة شركة "اكسون موبيل"، وستدفع الشركات الثلاث الأخيرة والتي وقعت تحالفا فيما بينها، أطلقت عليه اسم مجموعة الواحة، مبلغ 1.3 مليار دولار لاستغلال وتطوير حقل الواحة النفطي، أما مدة الامتياز النفطي فهي 25 عام.

وهناك ضغوط متزايدة على إدارة بوش حاليا من قبل شركات البترول الأمريكية وغيرها، والتي تسعى إلى العمل في ليبيا، لمزيد من الامتيازات للسوق الاوروبى، وفي تقرير صدر في فبراير الماضي، قالت وزارة الطاقة الأمريكية أن ليبيا تتجه كي تستعيد مكانتها كأكبر مصدر للنفط، خاصة إلى أوروبا.

حاضر..حاضر..حاضر

وترى أغلب التحليلات السياسية أن الاندفاع الاستثماري الامريكى الذي تشهده ليبيا، هو إحدى الحركات التي تتبادلها الدولتان على طريق متوازي إلى حد ما، بدأه الجانب الليبي بالموافقة على محاكمة المواطنين الليبيين المشتبه في تورطهم بحادثة تحطم طائرة تحمل مواطنين أمريكيين عام 1986 فوق المقاطعة الاسكتلندية لوكيربى لمحكمة العدل الدولية، وانتهت جلسات محكمة العدل الدولية بإدانة أحداهما ودفع الحكومة الليبية تعويضات لأسر المفقودين وصلت الى1.7 مليار دولار، وقد نشرت الصحيفة الصهيونية "جورزاليم بوست" آنذاك أن مسئول ليبي لم يتسن التعرف على هويته توجه سراً إلى إسرائيل لإجراء مفاوضات حول قيمة التعويضات، تلي هذا قيام دبلوماسيين ليبيين بعدة زيارات للغرب انتهت بتعهد القذافى بتفكيك برامج ليبيا لأسلحة الدمار الشامل التي لم تتعرف بها من قبل.

(ومن المعروف أن حادئة لوكيربى ورفض القذافى إخضاع مواطنين ليبيين للمساءلة القانونية حولها، هي المحرك الاساسى الذي أفضى إلى ضرب الطيران الامريكى لطرابلس اولأً ثم صدور قرار من مجلس الأمن بفرض عقوبات على ليبيا ثانياُ ثم إدراجها ضمن قائمة الدول الحامية للإرهاب ثالثاً).

ليبيا حلوة

أعيدت العلاقات رسميا بين الدولتين في يونيو 2004 حين افتتحت الولايات المتحدة مكتبا لرعاية مصالحها في طرابلس، تلا هذا وصول وفد من الكونجرس الأمريكي إلى ليبيا في أول زيارة من نوعها منذ تولي العقيد معمر ألقذافي السلطة قبل خمسة وثلاثين عاما، وقال كيرت ولدن رئيس الوفد الأول إن إدارة بوش تفهم خطوة التطبيع الكامل مع ليبيا على أنها "مكافأة" على المبادرة التي اتخذتها طرابلس بالتخلي الطوعي عن برامجها الرامية لإنتاج أسلحة محظورة وانتهى العام بوعود أمريكية بإرسال سفير دبولماسلى إلى أمريكا.

بأمر من أمريكا " ليبيا تحب إسرائيل"

وعلى مدار العامين الماضيين جاءت قائمة المطالب الأمريكية محددة ومشروطة، ففتحت الخارجية الأمريكية الباب بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة قد تطبَع علاقاتها مع ليبيا إذا ما قامت طرابلس بمعالجة مخاوف واشنطن بشأن الديمقراطية و حقوق الإنسان.

ثم أخذت لائحة المطالب الأمريكية تعرض في تدرج معتاد، بدأ كما جاء بالتصريحات المتتالية الخارجية الأمريكية بمطالبة ألقذافي باتخاذ إجراءات جديدة لتكريس الانفتاح السياسي والاقتصادي وإعطاء تسهيلات وامتيازات للشركات النفطية الأمريكية للإستثمارفى ليبيا وإعادة الممتلكات التي تم تأميمها أو الاستحواذ عليها في "الفترة الثورية" إلى أصحابها، وأخيرا وليس آخراً أشار إلى مطلب دعم مسار التسوية في الشرق الأوسط بما يشمل إقامة علاقات مع إسرائيل

.إسرائيل " عايز حقي"..!

حققت الحكومة الليبية تقدم بالنسبة لملفات الاستثمار ولكن دون تطرق للتوجهات الاقتصادية للدولة ككل وشهدت تحركات أيضا في ما يسمى بملف التسلح، كما نشرت صحيفة" جيروزالم بوست " في عددها الصادر 3 مارس 2005 أخبار عن زيارة متوقعة يقوم بها إسرائيليون ينحدرون من أصول ليبية إلى طرابلس برئاسة رامي كلحون رئيس المنظمة العالمية لليهود الليبيين، ليكون بذلك أول وفد إسرائيلي يزور ليبيا رسميا منذ قيام الدولة العبرية 1948عام وذلك وكتبت الصحيفة أنهم قد يناقشوا مسألة تعويض اليهود الذين غادروا ليبيا على "ممتلكاتهم التي تركوها هناك"، لكن السلطات فضلت إرجاء الزيارة، ربما خوفا من ردود الفعل في الداخل والخارج.

بلغاريا آه.. فلسطين لا طبعا!!

أما بالنسبة لملف حقوق الإنسان والديمقراطية فبالرغم من كونه أولى المطالب إلا انه أثار العديد من التساؤلات حول الهدف الامريكى وراء تلك المطالب وترتيبها بهذا الشكل، فنجد أن الخارجية الأمريكية تشدد على ضرورة إغلاق ملف الممرضات البلغاريات المتهمات بحقن أطفال ليبيين بدم ملوث تسبب في إصابتهم بمرض الايدز واللاتي من المفترض أن يواجهن حكم بالإعدام، إلا أن الوساطة الأمريكية ادت إلى وقف تنفيذ الحكم والاكتفاء بدفع الحكومة البلغارية تعويضات لأسر الأطفال، ولقد كان هناك طبيب فلسطيني متورط بنفس القضية إلا أن الوساطة الأمريكية لم تشمله أو تتطرق له بإشارة واحدة.

وفى نفس الوقت تتساهل مع قضايا حقوق الإنسان على المستوى الداخلي، فالبرغم من تعهد الحكومة الليبية بإعادة التحقيق مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحكوم عليهم قامت قوات الأمن باغتيال الصحفي ضيف الغزال احد نشطاء المعارضة الليبية وقد أنكرت الحكومة مسؤوليتها عن ذلك بالطبع ولم تفرج عن المعتقلين السياسيين التي وعدت مسبقاً بالإفراج عنهم، وهو ما جعل الكثير من التحليلات تسير في اتجاه يؤكد أن الولايات المتحدة تستخدم قضايا الديمقراطية كورقة ضغط أخيرة لتحقيق المزيد من المطالب التي تتركز بشكل اساسى على ملف الاستثمار والتطبيع مع الكيان الصهيوني.

مصلحتي تفتح بدري!!

ومن ناحية أخرى تشير صحيفة الاندبندنت البريطانية إلى انه لا يمكن فهم تطورات العلاقة الليبية الأمريكية دون الأخذ في الاعتبار أن المتضرر الأول من العقوبات الاقتصادية على ليبيا وبنفس الدرجة التي تحملتها ليبيا هي الولايات المتحدة الأمريكية، وتضيف إذا كانت هذه العقوبات كبدت ليبيا مئات الملايين من الدولارات فهي في نفس الوقت أضاعت على الشركات الأمريكية فرصا كبيرة حيث أن الاحتياطي النفطي لليبي واحد من أكبر الاحتياطيات في العالم.

تستمر التكهنات حول من هو المستفيد بالعلاقة الليبية الأمريكية الجديدة وبالرغم تأكيد الرئيس القذافى في أكثر من مؤتمر شعبي داخل الجماهيرية أن ليبيا ستحرز نتائج أكيدة جراء هذه السياسات، فستبقى الوعود الأمريكية المفتوحة وعلى رأسها السفارة الأمريكية تشير إلى انه قد يكون هناك مزيد من الاندفاع المصطحب بالتنازل داخل الملف.