2005 عام الاختطاف بفلسطين؟!

شهد عام 2005 تزايداً كبيراً في عدد الحوادث التي تم فيها اختطاف مواطنين فلسطينيين ومقيمين أجانب في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فوفقاً لمعطيات توفرت لدى الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، وقع منذ بداية العام الحالي ما لا يقل عن 36 حالة اختطاف، من بينها 17 حالة لمقيمين أجانب، و19 حالة لمواطنين فلسطينيين...

وكان حادث الإختطاف الأخير، هو ما تعرضت له الناشطة الحقوقية كيت بورتن، 24 سنة، بريطانية الجنسية، وتعمل منسقة العلاقات الدولية في مركز الميزان في مدينة غزة، ووالديها اللذان كانا بزيارة لها، حيث تمت عملية الإختطاف أثناء عودتها ووالديها من جولة تضامنية مع أهالي مدينة رفح، حينما أوقف عدد من المسلحين المجهولين السيارة التي كانت تقلهم بالقرب من معبر رفح، وقاموا بنقلهم إلى سيارة أخرى، ومن ثمَ إلى جهة غير معلومة.

الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن قالت لعشرينات: "إن حوادث الإختطاف المذكورة تشكل مساً صريحاً بالحق بالسلامة والأمان الشخصي، وتهدد أمن المجتمع الفلسطيني برمته".

كما عبرت الهيئة عن قلقها البالغ من تزايد حوادث الإختطاف، مستغربة بأن بعض هذه الحوادث جرى على خلفيات سياسية، ويقف خلفها مسلحون معروفون ومحسوبون على تنظيمات فلسطينية، إلا إن السلطات الأمنية الفلسطينية لم تقم بالدور المنوط بها في الكشف عن الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأحداث وإحالتهم إلى العدالة لنيل جزائهم.

وطالبت الهيئة، في بيان لها رفعته الى السلطة الفلسطينية بضمان السلامة الشخصية للناشطة الحقوقية كيت بورتن، وإطلاق سراحها، وسراح والديها فوراً، دون قيد أو شرط، وكذلك قيام وزارة الداخلية بإجراء التحقيقات اللازمة بحادث اختطاف بورتن، وبقية حالات الإختطاف، وإلقاء القبض على الخاطفين، والمتورطين في هذه الحوادث، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لنيل جزاءهم.

كما طالبت القوى والأحزاب السياسية الفلسطينية نبذها لحوادث الإختطاف لمواطنين ومقيمين أجانب، وإعلان تبرؤها من أية جهة تمارس الإختطاف، ودعم السلطات القانونية بأية إجراءات تتخذها ضد المتورطين في حوادث الإختطاف...