هذا ما جناه أبي وجدي

أخيراً سمعنا الكلمة الأخيرة في قضية هند الحناوى وأحمد الفيشاوى فقد رفضت محكمة الأسرة نسب الطفلة لينا ابنة هند إلى الفنان أحمد الفيشاوي، واكدت المحكمة أن العلاقة غير الشرعية لايترتب عليها اثبات النسب وفقاً للشريعة الإسلامية، وأوضحت أن النسب يثبت بالفراش أي الزواج الصحيح، وستظل "لينا" بدون شهادة ميلاد انتظارا لقرار المحكمة الأعلى – محكمة الاستئناف- رغم أن عمرها الآن يزيد عن عام ونصف.

لتجنى الطفلة بمفردها ما فعله الآباء الثلاثة، الفيشاوي الكبير الذي وقف ضد أي محاولات للاعتراض، والحناوي الذي تعامل مع خطأ ابنته على أنه قضية قومية، والفيشاوي الصغير الذي اعترف بالخطأ ورفض الاعتراف بنتيجته.

ليبق السؤال... ما مصير لينا هند الحناوي؟!

حكم تاريخى

كان متوقعا أن يعلن فاروق الفيشاوى سعادته بالحكم بل يصفه بالـ" تاريخى"، لأنه أثبت أن أحمد مش "حرامي"، حيث أن هند كانت تتهمه بسرقة ورقة الزواج العرفى، وتابع قائلاً أبنى برئ من هذا التهمة الشنعاء ويقصد تهمة السرقة دون أدنى اهتمام بتهمة الزنا، وأكد الفيشاوى أن أبنه مسلم ولن يخالف الشرع ويعترف بطفلة من حمل سفاح.

بينما قال المقربون من هند أنها انهارت فور سماع الحكم، وقررت الاستئناف ولن تترك ابنتها دون شهادة ميلاد وسيعترف بها أحمد رغما عنه.

وعن رأى الدين فى هذه القضية قال الدكتور صبري عبد الرؤوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر"أجمع الفقهاء على أن ابن الزنا ينسب إلي أمه ولا ينسب إلي أبيه عملا بقول الرسول صلي الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر"،وأوضح انه يفهم من الحديث أن الولد ينسب إلي أبيه إذا وجد عقد الزواج الصحيح بكل أركانه أما أن يطالب البعض بالإعتراف بولد الزنا فهذه دعوة تفتح باباً للشر والفساد في الأرض.

وأكد دكتور صبري أنه من القواعد الفقهية المقررة أن درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح. ومن هنا فإن إثبات النسب بوسائل التحاليل الطبية المستحدثة كما يطالب البعض هو إثبات ظني بينما إثبات النسب عن طريق عقد الزواج الصحيح إثبات يقيني. والظن لا ينفي اليقين إنما اليقين ينفي الظن طبقاً للقاعدة الشرعية: "اليقين لايزول بالشك" ولهذا فشريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، أما هذه الوسائل المستحدثة مهما تقدمت فهناك إحتمالات الخطأ فيها ولهذا لا يمكن أبدا بسببها إلغاء شرع الله. والحق أحق أن يتبع والإلتزام بتعاليم الشريعة فيه اليسر لكل الناس وتحقيق لمصالحهم في دنياهم ومعايشهم.

كرامة هند

وأكدت هدى بدران رئيسة رابطة المرأة العربية انها لن تترك هند بل سوف تساندها حتى تسترد حقها وكرمتها، وتتسأل لماذا نطبق الشريعة فى قضايا النسب ولا نطبقه فى قضايا مثل السرقة والقتل .

ومن جانبها طالبت الدكتورة علوية عبد الباقى أستاذة علم النفس بمعهد الطفولة بإقامة الحد على أحمد الفيشاوى وأندهشت بعدم معاقبة الفيشاوى رغم أعترافه بجرمه، وأوضحت أن بهذا الحكم يعطى حق للشباب بإقامة الرذيلة دون أى مسئولية.

وأشارت علوية إلى ما حدث من جانب مطرب شاب من فعل مشابه ورغم هذا لم يعاقب، وقالت "لهذا تكررت موضوع اخر هو الذى نتحدث فيه وسوف يتكرر مئات غيره".

وتعجبت الدكتورة علوية من إصدار هذا الحكم الذى يتناقض مع قانون حماية الطفل العالمى التى وقعته مصر مؤخراً، وعن المشاكل النفسية التى من المفترض ان تعانى منها لينا قالت الدكتورة انها سوف تعانى من مشاكل كثيرة والحل يكون فى سفر هذه البنت خارج مصر وتربيتها هناك فى مجتمع لا يجرم مثل هذه الأفعال.

وحتى يتغير القانون وتكون هناك وسائل أخرى لاثبات النسب في مثل هذه القضايا، يبدو أن الحل الوحيد الآن هو اعتراف الفيشاوي الصغير بالابنة بدلا من انشغاله بتسريب أخبار خطوبته التي تهدف لاغلاق الملف نهائيا، وإلا ستظل هذه البنت في دوامة علنية يعرفها الجميع و هى الوحيدة التي لم تتسبب فيها، أما المتهمون فكلنا نعرفهم لكن القانون –للأسف- غير قادر على معاقبة من ماتت ضمائرهم.