الممرضون الأردنيون يقاطعون "إسرائيل"

يقاطع الممرضون الأردنيون " إسرائيل" حالهم حال الآلاف من النقابيين الذين يلزمهم قسم نقابي خاص بمقاطعة الإسرائيليين.

وكان دعا نقيب الممرضين محمد حتاملة أعضاء النقابة العاملين في المستشفيات الحكومية إلى مقاطعة دورات تمريضية ستعقد في إسرائيل ابريل المقبل، مؤكدا أن النقابة "ستتخذ إجراءات صارمة قد تصل إلى تجميد أو إلغاء عضوية أي ممرض يشارك فيها".

وهذه الدورات تأتي في إطار تعاون صحي بين الأردن وإسرائيل انبثق عن معاهدة السلام في عام 1994.

وتعمم الوزارة الأردنية على المستشفيات حول هذه الدورات التدريبية في إسرائيل التي تقدم سنويا ثلاث دورات تمريضية مجانية متخصصة في الإسعاف والطوارئ والعناية الحثيثة وكيفية التعامل مع الحوادث والإصابات، مدة كل منها ثمانية أسابيع.

لكن المثير أن الممرضين الأردنيين لم يتقدموا بطلب للمشاركة في هذه الدورات حتى الآن، رغم أن وزارة الصحة الأردنية عممت في السابق دورات ومؤتمرات طبية تعقد في إسرائيل إلا أن أغلبية الأطباء والممرضين العاملين في الوزارة استنكفوا عن المشاركة فيها.

وكانت وزارة الصحة الأردنية أرسلت رسميا خلال ديسمبر الماضي فنيين في المختبرات إلى إسرائيل من اجل تدريبهم على أجهزة متقدمة في عزل فيروس الأنفلونزا كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر أنفلونزا الطيور، على أساس أن منظمة الصحة العالمية تعتمد مختبرين متقدمين في منطقة الشرق الأوسط للكشف عن الفيروس في اسرئيل والكويت.

لا للتطبيع الطبي!

ويعتبر نقيب الممرضين الأردنيين أن مشاركة الممرض القانوني أو المشاركة في هذه الدورات احد أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني، مشيرا إلى أن "النقابة لن تعترف بأي شهادات تمريضية صادرة من مؤسسات إسرائيلية".وقال أن الدول العربية توفد طلابها إلى الأردن للمشاركة في دورات تمريضية لما تحظى به من سمعة جيدة لمهنة التمريض، كما تتعاقد هيئات صحية عربية وأجنبية مع ممرضين أردنيين لكفاءتهم العلمية.

وأشار إلى أن المعهد الوطني للتمريض التخصصي في النقابة يمنح شهادات معترفا بها عربيا وعالميا، في حين أن الشهادات الصادرة من إسرائيل "لن يعترف بها محليا أو عربيا".

لجنة مخصوص

في عام 1994 شكلت لجنة مقاومة للتطبيع، هدفها رصد أي نشاطات تطبيعية والتحذير منها، ومنع الأعضاء النقابيين من المشاركة فيها.وواجه نهج النقابات المهنية المعارض للتطبيع، رفضا حكوميا، لمخالفته الاتفاقية الأردنية الإسرائيلية التي وقعت ما بين الحكومتين عام 2004، وصادق عليها مجلس الأمة.

ما أدى إلى أزمات حكومية نقابية، كان أبرزها في عام 2000 حين أصدرت النقابات قائمة بأسماء شركات وشخصيات رسمية وحزبية وثقافية وسياسية، قالت إنها "أقامت علاقات تطبيعية مع إسرائيل"، ونتج عن الأزمة اعتقال ثمانية من أعضاء اللجنة وتوجيه تهمة الانتساب لجمعية غير مشروعة لجميع أعضاء اللجنة.ووقعت أزمة ثانية في عام 2002 على اثر اتهام الحكومة آنذاك للنقابات بإضعاف الاقتصاد الوطني ومنع الاستثمار بنهجها المقاوم للتطبيع، واصدر ديوان تفسير القوانين فتوى بعدم شرعية لجان مقاومة التطبيع النقابية.بيد أن النقابات المهنية واصلت نهجها المقاوم للتطبيع.