الدستورية لا تختص بالدستور!!
قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم اختصاصها بالنظر في التعديل الدستوري الذي ادخل على المادة 76 إبان الانتخابات الرئاسية المصرية نظرا لأن قدسية الدستور مستمدة من (سيادة الشعب) وليس من نصوص قانونية.، وقد جاء الحكم الصادر هذا الأسبوع رداً على طعون تقدمت بها عدة جهات حقوقية وسياسية.
وقد أثار الحكم غضب ودهشة الأكثر، ليس لأن الحكم غير صحيح كما روج البعض خطأً، ولكن لأنه أكد وبصورة قانونية أن نظام الحكم نجح من خلال هذا التعديل في وضع الجميع بمأزق.
وعلى رأس الجميع تأتى تلك المحكمة التي من المفترض إنها المتحدث الرسمي باسم الدستور الذي من المفترض أنه السلطة الأولى بالدولة.
اختصاصات حسب الطلب
رغم أتفاق اغلب أساتذة القانون الدستوري والمستشارين أن هذا التعديل معيب وانه منافي لروح الدستور، يقول د.عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري أن لا لوم على المحكمة على ما قضت به، فالمحكمة تختص بالرقابة اللاحقة والقضاء بمدى دستورية القوانين الصادرة عن السلطة التنفيذية وليس في إحدى مواد الدستور كما في حالة المادة المذكورة، فهذا يحتاج إلى حل سياسي قد يصل للمطالبة بإعادة صياغة الدستور من جديد.
ثورة غضب متوقعة
والى جانب هذا الرأي القانوني الموزون الملتزم بلوائح الدستور، تنطلق ثورة غضب سياسية ترى أن النظام يلهو بالجميع حتى القانون، يقول القطب الناصري والمتحدث باسم حركة كفاية الأستاذ عبد الحليم قنديل أن الحكم صادر كان متوقع سلبيته فى كل الأحوال، فإذا كانت الحجة باللوائح الدستورية فكيف يفسر رجال المحكمة ان يكون المستشار ممدوح مرعى رئيس للمحكمة وأيضا رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وإذا كنا نحتج باختصاصات المحكمة فكيف سمح القائمين عليها بإصدار حكم في قانون الانتخابات الرئاسية قبل إجراء الانتخابات بالرغم أنها جهة رقابية لاحقة، مايجرى الآن يعنى أن القانون أصبح دمية يحركها النظام الحاكم حسب أهواءه، وقد نتذكر جميعاً شهادة نادى قضاة الإسكندرية الذي قال أن 3% فقط من الشعب المصري اشتركوا بهذا الاستفتاء حول هذا التعديل المشوه التعجيزى.
التعديل ساري جاري
وجدير بالذكر، أن عديد من أساتذة القانون الدستوري قاموا بنقد التعديل الذي وصف بأنه نوع من التلفيق منافي لروح الدستور، فأشار د.ثروت بدوى في ورقة قدمها قبيل إجراء الاستفتاء إلى أن التعديل رغم ما جاء به من إضافة هامة جعلت انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر بدلا من الاستفتاء إلا أنها جاءت منقوصة، فوضعت المرشحين المستقلين وهم غالبا من التيارات السياسية التي لا يسمح لها بتأسيس أحزاب في اختيار يائس باشتراط الحصول على تزكية 250 عضو من أعضاء مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية التي في اغلبها تكونت نتيجة خضوعها لأشكال تزوير لانهائية، أما الأحزاب فجاء الأمر أكثر تقيداً باشتراط الحصول على نسبة 5% من مقاعد المجلس الشعب، وهو ما يدرج في أمور المستحيل في ظل خضوع المجالس لإشكال تزوير لانهائية وعدم اتخاذ اى خطوات جادة لإلغاء قوانين الطوارئ، ويصبح الأمر أكثر تعقيداً إذا أجريت انتخابات رئاسية أخرى خلال عامين كما جاء في التعديل في حالة تنحى الرئيس عن منصبه.
الدستور في خطر
قد تبقى حادثة تعديل المادة الدستورية هي الأكثر تأثيراً على الحياة السياسية الفترة القادمة والأهم خلال الفترة الماضية، إلا أن قرار المحكمة الأخير أثار (كما اتضح من الآراء) أمر آخر أكثر خطورة وهو أزمة السلطة التشريعية في مصر، وهو ما ظهر خلال عدة مواقف شهدتها الساحة المصرية خلال الفترة الماضية ونذكر منها:
• انقسام أساتذة القانون الدستوري ما بين مؤيد ومعارض للدور الذي لعبته المحكمة خلال الانتخابات الرئاسية.
• مطالبة القوى سياسية بأجراء تعديلات دستورية أخرى كان لابد لها أن تأتى متزامنة مع التعديل المطروح، ومنها كما يذكر ناجى الشهابي رئيس حزب العمل المادة 87 بحيث تنص علي أن تجري انتخابات مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية لأن هذا النظام وحده هو الكفيل بتنشيط الحياة الحزبية في مصر ويقضي تماما علي سطوة رأس المال علي الانتخابات.
• رفض محكمة القضاء الإداري الطعن الذي قدمته قوى المعارضة لوقف الاستفتاء علي تعديل المادة 76 من الدستور، رغم كل ما استند إليه الطعن من أسباب يذكر بعضها أستاذ القانون الدستوري يحيى الجمل ، وهى :
- بطلان بطاقة الاستفتاء لخلوها من مضمون التعديل المقترح.
- بطلان الاستفتاء لأن التعديل لم يكن مرحليه شهران بعد موافقة مجلس الشعب عليه من حيث المبدأ وفقا للقانون.
- عدم دستورية التعديل المقترح لأنه ينص علي وجود شخصيات عامة غير قانونية مشكوك في حيدتها ضمن لجنة الانتخابات للاستفتاء، وقرار وزير الداخلية باعتماد بطاقة الانتخاب.