لا للاستفتاء نعم للحوار
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان شهدت أمس اعتصامات ومسيرات تضامنية مع فلسطينيي الداخل، استنكارا للمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين العزل، ولم تغب قضية الاستفتاء على وثيقة الأسرى عن الكلمات التي ألقيت في المهرجانات الخطابية.
وكانت فصائل تحالف القوى الفلسطينية قد دعت إلى اعتصام في مخيم البرج الشمالي، شرق مدينة صور بجنوب لبنان تحت عنوان "لا للاستفتاء نعم للحوار" واستنكارا للمجازر الإسرائيلية.
وألقيت خلال الاعتصام كلمة لحزب الله اللبناني دعا فيها الحاج خليل حسين الفلسطينيين إلى تكريس مبدأ الحوار لأنه السبيل الوحيد لحل كل المشاكل والخروج بصيغة فلسطينية مشتركة تحفظ الثوابت، وأقامت هيئة إغاثة الشعب الفلسطيني لدى الجماعة الإسلامية مهرجانا حاشدا في منطقة عكار بشمال لبنان، ألقيت فيه كلمات ترفض الاعتراف بإسرائيل مهما بلغت الضغوط وتدين لجوء السلطة الفلسطينية إلى إجراء استفتاء.
حيث تشغل الساحة الفلسطينية اليوم قضية "الاستفتاء" على وثيقة الأسرى الفلسطينيين كمحاولة للتوصل إلى خطاب وبرنامج سياسي موحد بين القوى الفلسطينية المختلفة.
الوثيقة وصلت
ومنذ أن وصلت الوثيقة تعالت الأصوات المؤيدة والمعارضة ليس للوثيقة بشكل أساسي ولكن للاستفتاء المترتب عليها، فسارعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فتح لتبني الوثيقة التي أعلن عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس عزمه على استفتاء الشعب حولها في حال فشل الحوار الوطني الفلسطيني الذي يجري الآن بهدف التوصل إلى صيغة موحدة تجنب الشارع الفلسطيني الدخول في حرب أهلية .
حركة حماس رفضت هذا الاستفتاء واعتبرته إجراءا غير قانونيا ورأت فيه انقلابا على حكومتها وعلى الشرعية التي أعطاها إياها الشعب، وقال سامي أو بزهري في تصريح له أن الحركة لن تقبل الاستفتاء مهما كان الثمن، لأنه مشروع يستهدف تمرير التنازلات بما فيها الاعتراف بالاحتلال، كما تحفظت حركة الجهاد الإسلامي على الوثيقة بعد إعلان القيادي خالد البطش رفض حركته الوثيقة واعتبارها بمثابة تمريرا لشريط التنازلات، فهي تعرف بدولة إسرائيل، ويري المحللين السياسيين أن الاستفتاء بمثابة فرصة لحركة فتح لتستعيد مكانتها التاريخية التي خسرتها مطلع هذا العام بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية.
ومن أبرز بنود الوثيقة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، لضمان حق اللاجئين في العودة إلى أرضهم، وتحرير جميع الأسرى من سجون الاحتلال، والإسراع في تنفيذ اتفاق مارس (آذار) 2005 بالقاهرة، فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضمام حركتا حماس والجهاد إليها بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتوحيد الخطاب السياسي على أساس برنامج الإجماع الوطني والشرعية الدولية والعربية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بدعم عربي ودولي وتضم مشاركة كافة الكتل البرلمانية والقوى الوطنية، كما تقر الوثيقة بالاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي وهو ما يرفض الكثير من الفلسطينيين.
تحرير الطلقاء
وعن رأي الشارع الفلسطيني في الاستفتاء المترتب على وثيقة الأسرى يري محمود -مدير إحدى الجمعيات الأهلية - أن الحوار الوطني المشترك هو الأساس وأن أي خلاف دستوري قانوني، أو سياسي يجب أن يحتكم فيه إلى الشعب فهو من يعين حكومات وهو من يقيلها وهو من يثور ومن يجب أن يرضى أو بالأحرى أن ترضيه الحكومة، ومن هنا ارتأى محمود أن الاستفتاء أمر طيب في حالة عدم التوصل إلى حوار وطني ناجح طالما لم ينص القانون الأساسي على مواد تبيح أو تمنع الاستفتاء، وعبر محمود عن تقديره واحترامه للأسرى ومبادراتهم الوطنية، ولكنه عاب على الأحرار عجزهم قائلا: "الأفضل أن يفكر الأحرار كيف يفكون قيود المعتقلين والأسرى، وليس أن يعمل المعتقلون والأسرى جاهدين لتحرير الطلقاء".
واعتبرت أم معتصم - موظفة 27 عام - أن وثيقة الأسرى تقوم على مبادئ الاتفاقيات السابقة والتي لم توصل الفلسطينيين إلا إلى طريق مسدود فيما يتعلق باسترجاع الحقوق، وتثني أم معتصم على موقف الأسرى الذين يبذلون جهودا لتجسيد الوحدة الوطنية وتتابع القول: "في حال نجاح الاستفتاء سنعود إلى الطريق السابق الذي نعيش نتائجه اليوم، كما أن المشكلة الرئيسية في الجانب الاحتلال الإسرائيلي فهو لن يتيح لنا الفرصة التمتع بايجابيات الاستفتاء والذي طالما عمل على إفشال الاتفاقات المبرمة وانتهاكها".
كما فضلت أم معتصم بأهمية الحوار الوطني أو إيجاد بديل آخر يختلف عن المفاوضات السابقة التي لم تؤت أكلها مشددة ان هذا لا ينتقص من أهمية الأسرى ومكانتهم النضالية.