المساواة في التحرش.. عدل!

"الرجال يطالبون بالمساواة مع النساء"، بالتأكيد هذا ليس مطلباً جديداً ولن يثير دهشتك، في ظل النصرة التي تشهدها المرأة من استجابة المجتمع لكافة حقوقها ومطالبها، ولكن ما يثير حقا الدهشة هو مطالبة الرجال بالمساواة في التحرش الجنسي مع النساء!

يأتي هذا المطلب الغريب عقب إصدار البرلمان البحريني قانون يجرم التحرش الجنسي، وقد نص القانون على عقوبة تصل إلى 266 دولار وثلاثة أشهر سجن، كما يعاقب كذلك كل من يستخدم خاصية البلوتوث، بتلك هي العقوبة.

البلوتوث ضد الإسلام!

ومن المعروف أن تلك الخاصية، ظلت خلال العام الماضي محل انتقاد العديد من الهيئات والمجتمعات الإسلامية والعربية، خاصة في دول الخليج بعدما تعرضت العديد من الفتيات للتحرش من خلال استغلال تلك التقنية الحديثة بالهواتف المحمولة.

ويعد هذا القانون هو الأول من نوعه الذي يصدر في العالم أجمع، على الرغم من أن عدد كبير من دول الخليج منعت استخدام هذا الخاصية، بينما قام بعض العلماء بتحريمها والمطالبة بتجريمها، خاصة وإنها مسيلة سهلة للاعتداء على حرية الآخرين خاصة الفتيات.

الأمر الذي دفع العديد من الدول لمنع استخدام جميع الوسائل الحديثة، والتي تساهم في خدش الحياء أو الاعتداء على حرية الآخرين.

في الوقت نفسه الذي تحتل فيه هذه الدول قائمة الدول المستوردة لأحدث موديلات الموبيل والهواتف المحمولة والتي تحتوي الغالبية العظمي منها علي تقنية البلوتوث. وقد وصف القانون الجديد بأنه أول قانون من نوعه في المنطقة يجرم إساءة استخدام تقنية البلوتوث في هواتف الجوال، والذي يساهم في بث مشاهد تخدش الحياء.

ولم تكتفِ القانون بتجريم استخدام البلوتوث، ولكن شمل أيضا أي إساءة في استخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل الهاتف الجوال والماسنجر، وإرسال البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.

وقد بلغت عقوبة مخالفة هذا القانون إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار بحريني أي ما يوازي 266 دولارا.

نعم للتحرش النسائي..

وفي أول انتقاد للقانون، أشار البعض إلى عدم حيادية القانون الذي نص على أن يعاقب كل من يتحرش من الرجال بالنساء بهذه العقوبة، بينما تناسى القانون النص على معاقبة النساء اللائي يقمن بالتحرش بالرجال، سواء من خلال استخدام تلك الخاصية أو غيرها من الوسائل التقنية الحديثة.

ومن المعروف أن جلسات البرلمان البحريني، شهدت جدلا واسع حول مواد قانون العقوبات والتي تختص بالتحرش الجنسي بالنساء، حيث طالب النواب الإسلاميين بتغليظ العقوبة حتى وصلت إلي هذا الحد. كما استجاب البرلمان على أن تتضمن العقوبة كل من تعرض بالتحرش الجنسي سواء بالهاتف أو بوسائل الاتصال الحديثة كالإنترنت.