جريمة المدرج الروماني

اعتادت الثقافة الاعلامية في عالمنا العربي على ربط اي عمل هجومي مسلح ب" المختلين عقليا" .. الا ان حال الامر لا ينطبق على ما حدث نهار الاثنين الماضي حينما عكر اردني من اصل فلسطيني صفو سياح غربيين جاؤا الى الساحة الهاشمية لاستذكار تاريخ اجدادهم الرومان .

ولم يكن ما اقدم عليه الشاب نبيل احمد ابن مدينة الزرقاء مسقط راس الزرقاوي وياللصدفة الا تصرفا محسوبا ومخططا له رغم ان اقربائه والمجاورون له يصفونه بالميل الى العزلة والانطواء.

بطاقة غير إجرامية

ونبيل احمد عيسى جاعورة او" ابو باسل" كما يكنى شاب ثلاثيني لم يسبق له ان انتمى الى أي تنظيم سياسي او تنظيم متطرف لكن حاله كحال كثير من الاردنيين من اصول فلسطينية اثرت عليهم مرارةاللجوء واحتلال الوطن فشبوا على حقد هائل ضداسرائيل ومن يعاونها كيف لا وهو ابن مخيم البقعة شمال العاصمة عمان الشاهد الحي على قصة اللجوء الفلسطيني.

على ان ما دفع نبيل الهاديءغير المبالي بالسياسة واهلها الى ارتكاب فعلته دافع الانتقام لاثنين من اشقائه سقطا شهيدين منتصف السبعينيات على ارض لبنان بسبب العدوان الاسرائيلي انذاك .

لكن ما الذي دفع نبيل وهو اب لخمسة اطفال الى استحضار تاريخ قديم منذ اكثر من 30 عاما الان هل هي ثور الغضب والوطنية والانتقام ؟ كيف وهو الذي غادر الى اسرائيل طوعا قبل عشر سنوات تقريبا وبموجب تاشيرة من سفارة" العدو" في عمان ليعتقل بعدها ويبعد من الاراضي الفلسطينية!

نبيل .. شاب متدين كما يروي جيرانه كان يواظب على الصوات في المسجد ويحرص على اصطحاب اطفاله وتعلمهم القران .. لكنه ليس متطرفا.

الحاصل ان الاردن دخلت مرغمة دوامة العنف والارهاب منذ ان اطلق الزرقاوي قبل نحو عام اول شرارته ضدها من خلال مدينة العقبة لتتوالى بعدها المحاولات من قبل تنظيمات" ارهابية".

لكن ما اقدم عليه" نبيل" لا يمكن تصنيفه الا في اطار العمل الفردي المدفوع بعاطفة الغضب والاحتقان لما يحدث في لبنان وفلسطين والعراق وغيرها من بلاد العرب والمسلمين.

وقد كان للبريطانيين حصة الأسد من العمليات الإرهابية التي تنفيذها خلال الفترة الأخيرة في الأردن، وقد كان يوم الاثنين اسود على البريطانيين ليس في عمان فقط لكن أيضا في البصرة وأفغانستان..

أول يوم

وقد كانت مجرد صدفة لكن رأى البعض بها دلالة أن يكون يوم تنفيذ العملية هو أول يوم تعتمد به الحكومة الأردنية تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي بدأت في إعداده عقب تفجيرات مارس وهو المرفوض شعبياً على اعتبار انه سيضيق على الحريات العامة وسيكون بمثابة عقوبات جماعية على الأردنيين .

إذاً .. قد تكون لعنة الشعب !!

لا نعلم تماما .. لكن نسمع للمراقبين للوضع في المملكة الهاشمية ، وقد ربطوا غالبً بين حديدية أي قانون قد يصدر وبين سريان حالة فزع وفوضى قد نرى بعدها الكثير من عمليات العنف الغير موجه أي دون أن تستفيد من أو تستهدفه أي جهة.

يقول الصحفي ياسر أبو هلالة الأزمة ليست في مدى عدالة هذه القوانين أو قدرتها على الردع ففي قضية المدرج مثلا بدون قانون منع الإرهاب وبدون محكمة أمن دولة عقوبة جريمة المدرج الروماني في القوانين الأردنية الإعدام.

ولكن تكمن المشكلة في جزء كبير منها في طريقة تعاملنا مع أفكارنا، فقد كان بوسع هذا الشخص أن يوصل معاناته الشخصية ومعاناة أمته باعتصام دائم أمام المدرج الروماني، أو بمعرض صور لضحايا أمة الإسلام، لأنه عندها سيجد سياحا بريطانيين يتصورون معه، وسيجد منهم من يؤسس موقعا على الانترنت لمناصرة قضايانا.

فهذه الجريمة لا تتوقف على نوع القانون المتصدي لها لأنها ببساطة لا بمكن وقفها طالما نعيش في ثقافة مجتمعية تفتقد الحوار ولا تجد من سلطتها إلا العنف فترد عليه وبصورة عشوائية.

الإخوان والمصيدة

من جهتها سارعت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن من جهتهم (وهى الجماعة الأكثر عرضة لبطش القانون القادم) إلى نبذ واستنكار الحادثة لكنهم أكدوا على انتقادهم على قانون منع الإرهاب أو مكافحته معتبرين انه سيعزز حالة الخوف المجتمعي وما ينتج عنه من سلبيات.

وقال عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي النائب محمد البزور لعشرينات أن إقرار مجلس النواب لمشروع قانون "منع الإرهاب" سينعكس سلبا على الحريات العامة، معتبرا أن المجتمع الأردني في غنى عن مثل هذا القانون الذي سيلقي بظلال من التشكك وسيضيق على المواطنين، لأنه"يأخذ الناس بالظن".

وقال أن المواطنين الذين "لا يستطيع نحو ثلثيهم نقد الحكومة"، سيغدون" أكثر خوفا وسينأون بأنفسهم عن المشاركة في الشأن العام والحياة السياسية".