الخطأ بعد الخطأ!

الصحافيون الأجانب المخضرمون الذين يتدافعون إلى دمشق مع اقتراب موعد مؤتمر حزب البعث، سيجدون بالتأكيد أن الكثير تغيّر في سوريا بالقياس مع عهد حافظ الأسد، وخصوصاً لجهة حرية التعبير.

لكن المقارنة لم تعد وسيلة مقبولة لتقويم السياسة السورية بعد نحو خمسة أعوام على اعتلاء بشار الأسد سدة الرئاسة بالتوريث. فمن يتابع أنباء سوريا بشكل متواصل لا يمكن أن يعنيه، بعد مرور كل هذه الأعوام، أن عدد المعتقلين السياسيين أدنى بكثير مما كان قبل عقد من الزمن.

وما يعنيه في منتصف سنة 2005 هو أن هذا العدد عاد إلى التزايد، وبإرادة القيمين الحاليين على الحكم وعلى رأسهم بشار الأسد. وما يعنيه أيضاً في منتصف سنة 2005 هو أن القيمين الحاليين على الحكم لا يزالون يرفضون فتح باب الحوار الوطني مع معارضيهم والمصالحة مع مجتمعهم.

وكأنه لا يكفيه بقاء النائبين (رياض سيف) و(مأمون الحمصي) في السجن، فضلاً عن (عارف دليلة) ورفاقه من الناشطين في المجتمع المدني. فها هو حكم بشار الأسد يطبق على منتدى جمال الاتاسي، ويعتقل رئيسته وأعضاء مجلس إدارته. للتذكير، إن منتدى الاتاسي كان الوحيد المتبقي من المنتديات التي ازدهرت عام 2000 وأقفلت تباعاً على يد أجهزة الأمن.

أما السبب فيكاد يكون أشنع من فعل الاعتقال نفسه، إذ جاء تحرك المخابرات بعد جلسة للمنتدى خصصت للبحث في آفاق العمل السياسي في سوريا، وتخللتها تلاوة رسالة من المرشد العام للإخوان المسلمين (المنفي في لندن) أكد فيها التوجه الحواري والتصالحي للجماعة.

وكنا اعتقدنا أن الحكم السوري استخلص العبر مما جرى له في لبنان، جراء أخطائه المتراكمة، وانه سوف يخرج من الهزيمة التي تلقاها بعزم على انتهاج سياسة توفّر عليه هزيمة اكبر، فيبادر إلى تغيير جذري في أدائه يحول دون وقوع مواجهة مع شعبه تكمل ما عاناه في المواجهة مع الشعب اللبناني.

وكان تحديد موعد انعقاد مؤتمر حزب البعث في بداية الشهر المقبل والذي أشار إليه الرئيس السوري في خطاب إعلان الانسحاب من لبنان، قد أوحى أن الإصلاح الذي ما برح النظام يتكلم عنه سوف تكون له أخيرا بداية. ولكن عبثاً.

فما تفيده الاعتقالات الأخيرة هو أن الإصلاح عند أهل البعث لا يعني القبول بالرأي المعارض. والتحولات الإقليمية الهائلة، من العراق إلى لبنان، لا تدفعهم سوى إلى التهويل من الخطر الأميركي، من دون التفكير لحظة بالوسائل الأنجع لدرء هذا الخطر.

على العكس تماماً، فإن حكم المتبقي من البعثَين يتصرف في سوريا مثلما تصرف في لبنان، فيراكم الخطأ بعد الخطأ، وينجح في الجمع بين استعداء المواطنين واستفزاز الدول الأوروبية التي كانت تنزع إلى لجم الولايات المتحدة. ولعله لم يفت أحدا أن الأنباء عن اعتقال مسئولي منتدى الاتاسي تزامنت مع تصريحات رسمية مفادها أن سوريا سوف توقف التعامل الأمني مع الولايات المتحدة لعدم جدواه.

وفي ترجمة هذه التصريحات، أن الحكم السوري الذي لا ينفك يدين سياسة الولايات المتحدة هو نفسه مستعد لإعطائها ما تشاء شرط أن تثبته في مكانه، فيما لا يقبل مجرد التفكير في إشراك مواطنيه في البحث عن مستقبلهم.

صحيح أن الحكم انعم اخيراً على الرعية بخبر سار، على ما جاء قبل أسبوعين ونيف في جريدة "الثورة" التابعة للنظام البعثي. فقد نقلت الزميلة انه تمّ إلغاء الموافقة الأمنية المسبقة بشأن 67 "حالة".

الخبر لم يستوقف المراقبين بما فيه الكفاية، وهذا لعمري خطأ ما بعده خطأ، إذ أن اللائحة المنشورة في "الثورة" أفضل دليل على التخلف الذي فرضه الطوفان المخابراتي على حياة السوريين العامة وحتى الخاصة.

فمن بين هذه الحالات التي لم تعد تستوجب موافقة أمنية مسبقة، بتّ نقل أثاث منازل السوريين والعرب والأجانب المقيمين في القطر إلى خارجه، وقبول الطلاب في الجامعات والمعاهد المتوسطة ومدارس التمريض، والتكليف لتدريس ساعات من خارج الملاك، والإيفاد الداخلي والخارجي (للطلاب) والاستفادة من المقاعد الدراسية في بعض البلدان العربية والأجنبية، وتأسيس الجمعيات السكنية، وتثبيت أعضاء مجالس إدارة الجمعيات، وإقامة معارض فنية أو أسواق تجارية، وتعيين مراقب خط سيارات، وطباعة النايلون للمنشآت الصناعية!

هذا بالإضافة إلى منح التراخيص لمزاولة بعض المهن أو فتح محلات: جليسات الأطفال، مكاتب السياحة والسفر، المكاتب العقارية، مكاتب بيع وشراء وتأجير سيارات، صالات الأفراح، السيرك، استوديوهات التصوير، صالونات الحلاقة، محلات النوفوتيه، محلات العصرونية، أفران الصفيحة والمعجّنات...

فعلاً، تغيّر الكثير في سوريا العهد "الجديد". فإذا كانت حرية الصفيحة والنوفوتيه، تطلبت خمسة أعوام فكم سيتطلب إلغاء الموافقة الأمنية المسبقة على صنع السياسة؟ ربما اقل بكثير، فتراكم الأخطاء يقصّر المهل، على ما صرنا نعرف في لبنان. وما كان يفترض بحكم البعث أن يفهمه من لبنان.

* آخر كتابات سمير قصير في صحيفة النهار اللبنانية بتاريخ 30 مايو 2005