انتقل إلى المحتوى
عشريناتأرشيف موقع الشباب العربي ٢٠٠٤–٢٠٠٩

مؤتمر دولي للصومال!

قراءة في ٤ دبقلم عبد الرحمن منصور

بعد تصريح الرئيس الأميركي جورج بوش باتخاذ إستراتيجية جديدة تجاه الصومال، أبدي الشيخ شريف شيخ أحمد رئيس اتحاد المحاكم الشرعية في مؤتمر صحفي، عقده بالعاصمة مقديشو أمس ترحيبه بالمبادرة الأميركية لعقد مؤتمر دولي حول الصومال لبحث التطورات الأخيرة فيه.

وقال الشيخ شريف "إن هذا المؤتمر سيكون فرصة لأن تعرف الجهات المهتمة بالصومال حقيقة ما يدور فيه، وأن المحاكم الشرعية مستعدة لإرسال ممثلين عنها إلى المؤتمر لشرح موقفها للمؤتمرين".

ويسود هدوء وحذر مدينة "بيداوا" الصومالية حيث مقر الحكومة الانتقالية بعد الاشتباكات التي وقعت أمس بين ميليشيات تابعة للرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد، وميليشيات قبلية في المدينة، حيث تسلمت قوات تابعة للرئيس زمام الأمور في المدينة التي دخلتها صباح اليوم وانتشرت في المواقع المهمة بها دون حدوث مواجهات قتالية، وتجري الآن ترتيبات لتسليم المدينة كاملة إلى قوات الرئيس.

وكانت القارة السمراء قد أثبتت أنها لا تزال قادرة علي مواجهة الزحف الأمريكي، الغير علني عبر حركات تحرير تلقي الدعم مادياً من الولايات المتحدة بدعوى مواجهة الإرهاب وإرساء السلام، فالصومال التي استولت فيها قوات المحاكم الإسلامية علي معظم أراضي عاصمتها مقديشو بعد حرب أهلية بدأت منذ عام 1991، وخاصة مدينة "بلعد" التي تعد من المواقع الإستراتيجية الهامة في البلاد.

المحاكم حكموها

يبدو أن تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي صدر منذ أسبوعين وأفاد أن قوات المحاكم الإسلامية استولت علي 80% من العاصمة مقديشو علي حساب الميلشيات المدعومة من الخارج، في تغير مستمر.

فبعد ما استولت قوات المحاكم الإسلامية علي "بلعد"، استطاعوا أن يسيطروا علي عدد من القرى وقاعدة عسكرية خارج المدينة بعد معركة شرسة استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة وقذائف صاروخية.

المعركة كانت مدتها قصيرة علي حسب شهود العيان الذين صرحوا لوكالات الأنباء أن قوات المحاكم الإسلامية استولت علي المدينة بمساعدة أهلها، وكانت هذه المدينة تخضع لسيطرة وزير التجارة بالحكومة الانتقالية السابقة موسي يالاهو أحد أبرز زعماء الفصائل المسلحة، وتلقت قوات يالاهو دعماً كبيراً في المعركة من قبل حليفته في مقديشو ووزير الأمن القومي محمد أفراح وعيسي علين.

وأدت مساندة الأهالي لقوات المحاكم الإسلامية إلي تقدمها بعد ما دعت إلي تظاهرة سلمية لرفض رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة علي مجريات الأحداث في الصومال عبر الميليشيات التي تدعمها، ويبدو أن الجبهة الدينية في مقديشو كانت حاضرة لمساندة القوات الإسلامية حيث دعا محمود شيخ إبراهيم زعيم إسلامي بارز في الصومال، إلي القتال أو الموت في سبيل الصومال والإسلام .

أما معلم هاشمي وهو قيادي لقوات المحاكم الإسلامية فقد خطب في أهل "بلعد" بعد ما دخلوها بقوله "سيطرنا علي كامل المدينة التي باتت الآن آمنة تحت سيطرة المحاكم الإسلامية، لقد تم تحرير السكان من الأعمال الشريرة لعناصر التحالف" في إشارة إلي الإتاوات التي فرضتها قوات التحالف علي السكان منذ 15 سنة.

حكاية الفريقين

واشنطن كانت حاضرة كعادتها، فقد أعلنت الشهر الماضي أنها تدعم من وصفتهم بالشركاء المحليين بهدف منع تنظيم القاعدة من تحويل الصومال إلي مركز له في إشارة لقوات التحالف المسماه بـ "قوات التحالف من أجل إرجاء السلام ومواجهة الإرهاب"، ويذكر أن مسئولين أمريكيين ومصادر صومالية كانوا قد صرحوا لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق أن واشنطن أرسلت بالفعل مساعدات مالية لزعماء الفصائل للتصدي لقوات المحاكم.

وظهرت قوات المحاكم الإسلامية عام 1994 في مقديشو وشهدت انتشاراً غير مسبوق، وتضم مقديشو ما لا يقل عن 11 محكمة شرعية تنتمي إلي تحالف "المجس الأعلى للمحاكم الشرعية" وتتصدي هذه المحاكم التي تدعمها ميلشيات مسلحة لنفوذ زعماء الحرب الذين يسيطرون علي العاصمة منذ اندلاع الحرب الأهلية في الصومال عام 1991.

ويري محللون أن المحاكم الشرعية في الصومال استفادت من غياب حكومة مركزية قوية ونظام قضائي في فرض سيطرتها على عدد من أحياء مقديشو "باستخدامها القانون الوحيد الذي مازال يمكن تطبيقه في الصومال وهو الشريعة الإسلامية".

أما تحالف إرساء السلام ومواجهة الإرهاب فقد تأسس في 18 فبراير الماضي وهو حزب سياسي، وبين مؤسسي التحالف عدد من زعماء المليشيات التي تسيطر على العاصمة الصومالية منذ أن عمت الفوضى البلاد مع اندلاع الحرب الأهلية عام 1991، كذلك يضم التحالف أعضاء في الحكومة الانتقالية التي تشكلت عام 2004، وضم عند تشكيله زعماء حرب أبرزهم كوزير الأمن القومي محمد قنياري ووزير التجارة موسى يلاهو، فضلا عن رجل الأعمال بشير شرار، وتفيد مصادر أمريكية ودبلوماسية في المنطقة بأن التحالف تلقى منذ قيامه دعما من الولايات المتحدة في إطار العمليات السرية لما يسمى مكافحة الإرهاب.

العودة إلى الأعلى