توتر قائم.. وانفراجة على وشك!

رغم أن الحوار هو الشكل الرسمي لتوحيد أي جبهة إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها فلسطين حواراً وطنياً داخلياً بهذا الحجم؛ فغالب الحوارات تكون خارجها، لا ندري ما إذا كان هذا الحوار نابع من تصافي النفوس حقا والمصلحة الوطنية التي يدعون لها، أم أنها مجرد رفع عتب، أمام الشارع أولا، وأما العالم ثانيا.

(عشرينات) أجرى لقاءات مع عدد من المحللين الفلسطينيين حول القضية، وهؤلاء انقسموا في آرائهم حول أهمية الحوار، وحول النتائج التي سيخرج بها.

فالدكتور عبد الستار قاسم أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، مثلاً أكد لـ(عشرينات) أن هذه النوعية من الحوارات، ما هي إلا مجالس للكلام المنمق، الذي لا يهدف إلا ليحقق كل فصيل هدفه، أو التشبث برأيه، ولكن في شكلا جميل، وبالتالي فهذا الحوار لا يصل إلى نتائج يترتب عليها ميثاقا يلتزم به الجميع.

خارج عباءة السلطة

بينما يرى المحلل السياسي الدكتور رائد نعيرات أن هذا الحوار نجح في ضم القواسم المشتركة الفلسطينية، مما يعني أن الحوار الفلسطيني نجح هذه المرة من الخروج من عباءة السلطة، وأضاف الدكتور نعيرات أن الساحة الفلسطينية في الفترة الراهنة كانت بحاجة إلى مثل هذا الحوار الـ"فلسطيني فلسطيني"، تطرح من خلال كافة القضايا ومسائل الخلاف.

ولكن على جانب آخر، استنكر نعيرات عدم التوصل إلى ميثاق موحد لسير الشارع الفلسطيني وآلية واضحة ومباشرة للتفاوض، وهذه من المسائل الرئيسية التي يجب أن تحدد الآن.

ووصف نعيرات خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه كان متدنيا جداً في مستواه الفكري والسياسي، فكيف يحصر رئيس فلسطين مشكلة شعبه بأنها قضية أكل وشرب.

كما حمل الخطاب محاولة جديدة للضغط على حماس أمنيا وماليا، أمنيا هو لا يريد لها أن تتصرف، القوة التي قامت بها حماس، لا يريد لها أن تعمل وماليا يطلب منها توفير الأموال".

خطايا الوثيقة!

وإذا كانت الوثيقة تحمل نوعا من الوفاق، فإنها تحمل العديد من نقاط خلاف واختلافات، وهذا ما أكده لـ(عشرينات) خالد البطش، القيادي بحركة بالجهاد الإسلامي، مؤكداً أن الحركة ترفض وضع حدود للمقاومة في حدود عام 1967، ثم أضاف: "هذه القضية لا نقبلها في الجهاد الإسلامي لأنه إذا قصفت غزة أين سنضرب؟ هل سنضرب في خان يونس أو رفح فلا بد أن تضرب المقاومة على أراضي عام 1948 والتي يتواجد فيها الصهاينة".

وحول حديث الرئيس الفلسطيني محمود عباس بطرح وثيقة الأسرى للاستفتاء العام في بداية الحوار، أكد البطش أنهم يرفضون ذلك باعتباره يؤدي بنتائج تضر القضية الفلسطينية ضررا مركزيا، وأكمل بقوله: "لا يجوز وضع الفصائل تحت سيف الوقت لإنجاز الحوار الفلسطيني الفلسطيني مشيرا إلى أن غزة يسودها حاليا نوع من الهدوء، وأزمة الاشتباكات بين عناصر من فتح وحماس على وشك الانفراج".

وفي تصريحات خاصة لموقع "عشرينات"، أكد يوسف أبو حلبية عضو المجلس التشريعي عن حماس أن الحركة ترفض الوثيقة باعتبارها اعتمدت على إقرار المبادرة العربية، والتي تعترف بإسرائيل والتطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو ما يناقض ثوابت الحركة، أيضا اعتمدت على قرارات الشرعية الدولية والتا كانت مجحفة للحق الفلسطيني، وذلك بتدويل قضية القدس في أغلب قراراتها.

تحفظت أيضا حركة حماس على الوثيقة بسبب اعترافها بمنظمة التحرير، وطالب عدد من قياديها بإصلاحها وأن يكون التمثيل فيها حقيقا، ولكل الفلسطينيين في الداخل والخارج وبالنسب الحقيقة للفصائل داخل الشارع.

كما اعتبرت الحركة أيضا على لسان أبو حلبية أن الوثيقة لا تمثل كل الأسرى الفلسطينيين وإنما وقع عليها قياديون من سجن واحد فقط، واستنكر تسرع أبو مازن بقولها أنه سيطرحها للاستفتاء الشعبي، إذا لم تتوصل فتح وحماس لاتفاق خلال عشرة أيام!