المحاكم الشرعية.. (الحاجة أم الاختراع)!

"الحاجة أم الاختراع".. قول مأثور اعتدنا أن نسمعه مع ظهور كل اختراع، فكلنا سمعنا كل الكلام حول كيف أن الحاجة إلى الرؤية في ظلام الليل كانت هي الطريق إلى اختراع المصباح الكهربائي.. وربما كانت الحاجة إلى سماع صوت الحبيب الغائب هي السبب في اختراع التليفون..

وبهذا المنطق ظهرت "المحاكم الشرعية" في الصومال، فالحاجة إلى الشعور بالأمان من أهم الحاجات البيولوجية.. حاجة تأتي بعد الحاجة إلى الطعام والشراب حسب ترتيب علماء الاجتماع.. ولكن الكثيرين في الصومال فضلوها على الطعام والشراب غير الموجود أصلا.. وكان الحل في ظل غياب حكومة تفرض الأمن من عام 1991 هو البحث عن البديل.. وكانت "المحاكم الشرعية" هي الحل.

بداية ونهاية

بدأت المحاكم الشرعية في الظهور علي الساحة الصومالية في عام 1994 بعد أن هدأت حدة الحرب الأهلية، وبدأ متمردو الميليشيات في العودة إلى قبائلهم مرة أخرى يحملون السلاح، بدأت المشاكل في الظهور على السطح وفشل "أمراء الحرب" وقادة الميليشيات في السيطرة عليها.

احتقنت الأوضاع الأمنية.. تزايدت الانتهاكات.. غابت العقوبات.. ظهر الحل عندما اجتمع زعماء القبائل المتواجدة في شمال العاصمة الصومالية "مقديشيو" وقرروا إنشاء "المحاكم الإسلامية" من أجل محاولة فرض الأمن، ووافق على إنشائها أمراء الحرب؛ لأنهم لم يجدوا فيها تهديدا لقوتهم.

و"المحاكم الإسلامية" لفظ تم إطلاقه على منظومة متكاملة لإقرار الأمن، تشمل بين أجنحتها قوات مسلحة مدربة، ومحكمة تقوم على فصل المنازعات والحكم في المخالفات حسب الشريعة الإسلامية، وسجون يحبس فيها من يتم الحكم عليه بالحبس، وكانت كل محكمة مختصة بالفصل في النزاعات وحل المشكلات التي تواجه القبيلة الواحدة وبين أبنائها.

وتنامى نفوذ المحاكم الإسلامية في ظل الحاجة إلى من يفرض الأمن وغياب أمراء الحرب عن الساحة، وانشغالهم في المفاوضات علي السلطة ومحاولة كل منهم للحصول علي نصيب الأسد منها.. وعندما أفاقوا على الواقع كان الحل هذه المرة هو "الحل".. تم حل جميع المحاكم الإسلامية وإغلاق الأماكن التابعة لها.

صعود وهبوط

عادات هذه المحاكم للظهور في عام 1999 وظلت في صعود مستمر حتى وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وانتشر الخوف العالمي من كل ما يحمل كلمة "إسلامي" بين جنباته، فانزوت هذه المحاكم بعض الشيء واستمرت في العمل الصامت.

وفي هذه المرحلة أوقفت المحاكم الإسلامية تطبيق الحدود، قطع يد السارق والرجم والجلد العلني، التي كانت تطبقها في مرحلتها الأولى، وهو ما جلب عليها انتقادات واسعة من قبل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، فاكتسبت اسم "المحاكم الشرعية".

وبداية من عام 2004 ظهرت المحاكم "الشرعية" على الساحة مرة أخرى، وبقوة وبدعم من رجال أعمال صوماليين، كانوا يرون المحاكم الإسلامية قوة قادرة على حماية الأمن وسلامة العملية التجارية.

كما شهد عام 2004 تطورا إيجابيا في مصلحة تلك المحاكم، عندما تحولت من محاكم قبلية تختص كل محكمة بقبيلتها فقط إلى شبكة من المحاكم يسيرها إسلاميون ينتمون إلى قبائل مختلفة تتعاون فيها بينها وتقوم بأعمال مشتركة، ثم اندمجت هذه المحاكم في كيان جديد تحت اسم "اتحاد المحاكم الإسلامية" تنضوي تحته حوالي 11 محكمة في العاصمة مقديشو، وتم اختيار الشيخ شريف شيخ أحمد رئيسا لها.

بداية صدام

في هذا الوقت كان أمراء الحرب مشغولون بالمفاوضات السياسية حول تشكيل الحكومة والبرلمان، وأصبحت المحاكم الشرعية ذات قوة أكبر وتمتلك المئات من المقاتلين المدربين ولها مقرات وتعقد الاجتماعات والمؤتمرات وتتشاور وتعد نفسها للأفضل.

وبالطبع كان التوتر موجودا بين أمراء الحرب والمحاكم الشرعية في تلك الفترة، رغم عدم حدوث مواجهات عسكرية كبيرة بين الجانبين لأسباب كثيرة منها اختطاف نشطاء إسلاميين صوماليين على يد زعماء الحرب وتسليمهم إلى الولايات المتحدة لاستجوابهم خارج الصومال.

وكذلك تنفيذ مداهمات مشتركة بين قوات خاصة من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) وميليشيات زعماء الحرب قتل فيها إسلاميون واعتقل آخرون. كما كانت عمليات ترحيل الإسلاميين المختطفين تتم عبر مطارات خاصة تابعة لزعماء الحرب موجودة حول العاصمة مقديشو.

ولكن الأوضاع تغيرت إلى الأسوأ وتفجرت بين الطرفين في 18 مايو الماضي، عندما أعلن 11 من زعماء الحرب الصوماليين، بينهم أربعة وزراء في الحكومة الانتقالية، عن تأسيس تحالف جديد يدعى "التحالف من أجل إعادة السلام ومكافحة الإرهاب". ومهمة هذا التحالف، كما جاء في بيانه التأسيسي، "القضاء على الإرهابيين الأجانب الذين تؤويهم المحاكم الإسلامية في الصومال".