هل نحل السلطة الفلسطينية؟

مستقبل السلطة الفلسطينية وجدوى بقاؤها أو حلها.. كان محور مناقشات أخر جلسات المجلس التشريعي الفلسطيني، والتي دعا إليها إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني على إثْر اختطاف عددٍ كبيرٍ من النواب والوزراء وعلى رأسهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطينيّ الدكتور عزيز الدويك!

حيث أكد هنية أمام"النُّخَب" السياسية على ضرورة وضع وثيقة الوفاق الوطني – وثيقة الأسرى- على طاولة التنفيذ، مشيرا إلى أن اعتقال النواب والوزراء الفلسطينيين من جانب إسرائيل هو ضرب لمقومات بناء السلطة الفلسطينية وركائزها !

حول ما طرحه هنية بشأن مستقبل السلطة الفلسطينية، يظل السؤال مثاراً يبحث عن إجابة. هل من الأفضل بقاء السلطة الفلسطينية قائمة أم من الأفضل حلها؟ أم هناك بدائل أخري؟

يجيب الدكتور صائب عريقات - رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظّمة التحريربقوله: هناك ضرورة لتثبيت عمل المؤسسات الفلسطينية، فاختطاف رئيس المجلس التشريعي وإغلاق معبر رفح يدخل في إطار تدمير السلطة.

وتابع: إسرائيل عملت على تدمير السلطة الفلسطينية منذ عام 2002 بشكل مبرمج، منذ اغتيال أبي علي مصطفى أمين عام الجبهة الشعبية، واغتيال الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، وإذا كانت إسرائيل تعتقد أنها بذلك تقوّي موقفها حول الجنديّ المختطف فعلى العكس هذا يدمر.

دق ناقوس الخطر

من جانبه أكد لنا مشير المصري -النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي- في تصريح خاص لعشرينات أن مناقشة جدوى بقاء السلطة الفلسطينية هو موضوع مهم في هذه المرحلة لدق ناقوس الخطر على المنطقة برمتها، وان على الجميع تحمل مسئولياته، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تستفيد من حل السلطة بل أنها أول المتضررين من أي قرار يصل إلى حل السلطة، ويجب أن تدرك أن تدمير مقومات شعبنا شيء سينقلب على رأسها.

وأوضح المصري أن حماس لم تدع إلى حل السلطة الفلسطينية، لكن أمام الإجرام والإرهاب الإسرائيلي، من المناسب مناقشة هذا الأمر، فنحن أمام حالة الحصار والخنق والقمع والتسلط والعنت الإسرائيلي، ومن حقنا أن نفتح الخيارات التي تقف الجميع عند مسئولياته، فلن يرتاح أحد من حل السلطة، بل ستعقد الأمور أكثر، وتنتشر الفوضى.

وأكد المصري عندما سألناه عن البدائل لحل السلطة الفلسطينية بالقول: لا نتحدث عن حل السلطة وكأنه أمر حادث، لكن الغرض دق ناقوس الخطر، ليتحمل الجميع مسئولياته، أما البديل فهو المقاومة، وهي خيار استراتيجي كفيل بتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني.

النواب يتساءلون

النائب عن كتلة الطريق الثالث في المجلس التشريعي- يحقّ لنا أنْ نتساءل عن جدوى وجود سلطتنا في ظلّ تحلّل إسرائيل من الاتفاقيات.

أمّا النائب بسام الصالحي -النائب عن حزب الشعب الفلسطيني- فأكّد أنّ أيّ استعدادٍ لحلّ السلطة يتطلّب مجموعةً من الالتزامات أهمّها معالجة موضوع الأمن، وأنْ يكون هناك خطة إستراتيجية تستند على وثيقة الوفاق الوطني، بالإضافة إلى تفعيل منظمة التحرير الفلسطينيّة.

لكن النائب عن حركة فتح ورئيس اللجنة السياسية عبد الله عبد الله، فقال تعليقاً على دعوة مناقشة مستقبل السلطة الفلسطينية: "كنّا نأمل أنْ نرى ما هي خطة السلطة، فلماذا نحن نريد تدمير السلطة، المطلوب تدعيم السلطة التي كانت نتاج سنين من المقاومة".

ومن ناحيته، شدّد الدكتور مصطفى البرغوثي -النائب عن كتلة فلسطين المستقلة- على ضرورة استمرار عمل مؤسسة المجلس التشريعي، رداً على عملية اختطاف النواب والوزراء، وقدّم البرغوثي اقتراحاً إلى المجلس بتشكيل لجنةٍ مصغّرة تعمل على تطبيق وثيقة الوفاق الوطني والعمل على الردّ على الإجراءات الصهيونيّة.

أمّا حسن خريشة-المرشح المستقل والنائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي- فأشار إلى أنّه تعرّض لأكثر من مرة للاعتقال من قِبَل الاحتلال إلا أنّه لم يستطعْ أنْ يفهم سبب تعرّضه للاعتقال هذه المرة في ظلّ وجود السلطة.

السلطة فقدت مقوماتها!

لكن هاني المصري -المحلل السياسي- فقد بادرنا في تصريح خاص لعشرينات بقوله : نحن بحاجة إلى بلورة إستراتيجية فلسطينية واحدة وواضحة ومحددة الأهداف وأشكال النضال وطرق العمل والمراحل والتحالفات الكفيلة بتحقيقها.

ففي سياق هذه الإستراتيجية نناقش وضع السلطة، فإذا قررنا أن نبقي المقاومة المسلحة، فلا يمكن أن نبقي السلطة إلى جانبها، فلا يمكن الجمع بين السلطة والمقاومة، لأننا موجودون في بطن الحوت وهو الاحتلال، ولا نريد أن نضع مؤسساتنا تحت ابتزاز الاحتلال الإسرائيلي، وجعلها عرضة لضرباته.

وأكد المصري ذلك بقوله أن السلطة الفلسطينية فقدت مقوماتها منذ أن قامت بالاعتداء عليها، اثر الاجتياحات الإسرائيلية لمناطق ( أ ) واختراق سيادة السلطة منذ بداية الانتفاضة، ولذلك هي لم تقم بمهماتها، وهي بذلك فقدت أحد أهم مبررات وجودها.

ورأى المصري أنه في ظل وجود السلطة الفلسطينية، فلا بد من أن تحال مهمات الدفاع والخارجية إلى منظمة التحرير، وهي المسئولة عن الوضع فيهما، لكن مهمات الخدمات التعليمية والصحية والبيئية والداخلية تبقى بيد السلطة المحلية، بحيث لا تتحمل السلطة وظائف دفاعية، حتى لا تقع للابتزاز الإسرائيلي، واستخدامها كشماعة للأهداف الإسرائيلية وضربها متى يحلو لهم ذلك.

وأضاف: بهذا الشأن انأ منحاز لخيار حل السلطة إذا ضمنا أن إسرائيل تتحمل المسئولية، لان إسرائيل تدعي أنها أنهت احتلالها لغزة مثلا في خطة الانسحاب أحادي الجانب، وهي تريد الانسحاب من الضفة كذلك ضمن خطة فك الارتباط، وهي بذلك تخلي نفسها من تحمل أية مسئولية وفي الوقت ذاته تعيق أي تقدم على الساحة الفلسطينية.