حماس وفتح.. لعبة القط والفأر!
كثيرة هي الأوقات التي تبدو فيها الأوضاع على الساحة الداخلية الفلسطينية مرشحة لمزيد من العنف والاقتتال الداخلي رغم تصريحات المسئولين بأن الدم الفلسطيني خط أحمر لا يمكن تجاوزه، فقد شهدت الأراضي الفلسطينية في الأيام القليلة الماضية عكس هذا الشعار تماما فسال الدم الفلسطيني برصاص وأياد فلسطينية، وسقط خلال الأيام الأخيرة 10 قتلى فلسطينيين في اشتباكات بين حركتي فتح وحماس وقوات الأمن الفلسطينية.
وتعرض اثنان من كبار مسئولي الأمن في السلطة الفلسطينية لمحاولتي اغتيال: الأولى استهدفت العميد طارق أبو رجب، رئيس جهاز الاستخبارات العامة يوم السبت 5/20 أصيب خلالها بجراح خطيرة، ونقل على أثرها إلى المستشفي في إسرائيل لتلقي العلاج.
وهي ثاني محاولة اغتيال يتعرض لها أبو رجب في أقل من عام، أيضا العميد أبو رجب هو ثاني مسئول رفيع في جهاز الاستخبارات الفلسطينية يتعرض لعملية اغتيال خلال الانتفاضة الحالية..
فمنذ نحو 3 سنوات، تم اغتيال تيسير خطاب الرجل الثاني في الجهاز برصاص مسلحين فلسطينيين، أما محاولة الاغتيال الثانية التي وقعت في غزة يوم الاثنين5/22 الماضي فقد استهدفت العميد رشيد أبو شباك رئيس جهاز الأمن الداخلي (الوقائي سابقا)، ولم يصب أبو شباك بأذى إذ أن رجال الأمن تمكنوا من تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة للانفجار أثناء خروج أبو شباك من منزله متوجها لعمله في مدينة غزة.
والملاحظ هنا أن محاولتي الاغتيال استهدفتا قائدين لجهازين مهمتهما الأساسية جمع المعلومات، وكثيرا ما كانت هذه المهمة موضع نقد واستياء من جانب نشطاء المقاومة الفلسطينية.
كما أن العديد من قادة حماس الموجودين حاليا في السلطة مثل وزير الخارجية الدكتور محمود الزهار تم إيداعهم في معتقل الأمن الوقائي خلال أحداث عام 1996 بأوامر من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والعديد من قادة هذين الجهازين الذين شاركوا في اعتقال، وربما في تعذيب قادة حماس في هذه الفترة، مازالوا موجودين في مناصبهم ويدينون بالولاء المطلق لحركة فتح والرئاسة الفلسطينية.
هذه خلفية مختصرة وضرورية لفهم حساسية العلاقة بين حكومة حماس وجهازي الاستخبارات والأمن الداخلي، يضاف إلى ذلك عدم الثقة وغياب الرؤية المشتركة بين مؤسسة الرئاسة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية.
فمن أهم العوامل التي تؤدي إلى التوتر الداخلي والفلتان الأمني في الأراضي الفلسطينية هو كثرة الأجهزة الأمنية، وتداخل اختصاصاتها وتعدد ولاءاتها، فهناك في الضفة الغربية وقطاع غزة6 أجهزة هي:
1- القوات الخاصة التي شكلها وزير الداخلية الفلسطينية سعيد صيام مؤخرا، ثم أعادت انتشارها أثناء الحوار الجاري، وتتألف من نحو 5 آلاف عنصر أغلبهم من عناصر كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية.
وهذه القوات تخضع مباشرة لوزير الداخلية، والهدف المعلن لتشكيلها مساندة قوات الأمن في فرض النظام والقانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة, ولذلك يطلق عليها اسم قوة إسناد، لكن هذه القوات ينظر إليها على أنها موازية للأجهزة الأمنية الرسمية أو بعبارة أخرى أداة في يد الحكومة لمواجهة نفوذ الأجهزة الأمنية التي تدين بالولاء لفتح والرئاسة الفلسطينية.
2- جهاز الأمن الداخلي، ويرأسه العميد رشيد أبو شباك عضو المجلس الثوري لحركة فتح ويبلغ عدد عناصر هذا الجهاز وفقا لبعض التقديرات نحو 3500 عنصر غالبيتهم من كوادر فتح والمنشقين عن التنظيمات الفلسطينية الأخرى
3- جهاز الاستخبارات العامة برئاسة العميد طارق أبو رجب, ويتكون من نحو ألفي شخص ويخضع مباشرة للرئاسة الفلسطينية.
4- قوات الشرطة، وتقدر بنحو7 آلاف شرطي, وعمليا تخضع في توجهاتها لمؤسسة الرئاسة.
5- القوة 17، وهي الحرس الرئاسي المكلف بتأمين الرئيس وحراسته.
6- جهاز الأمن الوطني، وهو أكبر الأجهزة من حيث العدد، حيث يقدر عدد أعضاؤه بنحو 20 ألف شرطي، ويخضع مباشرة للرئاسة.
وإلي جانب هذه الأجهزة، هناك الأجنحة العسكرية للفصائل وأهمها: كتائب القسام ويتراوح عددها وفقا للتقديرات الأمنية الإسرائيلية، ما بين5 آلاف و8 آلاف (مقاتل)، ومجموعات كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، وتقدر عددها دوائر الأمن الإسرائيلية بنحو 18 ألف عنصر في الضفة وغزة، بجانب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، أما باقي الأجنحة العسكرية فهي صغيرة تقدر ببضع مئات.
وهذا بالطبع أدى إلى تحول شوارع غزة يوم الاثنين الدامي (22 مايو) إلى ساحة للقتال بين مسلحين كانوا بالأمس القريب رفقاء سلاح يدافعون من أجل قضية عادلة هي تحرير الأرض والإنسان الفلسطيني، واليوم يتقاتلون من أجل سلطة لا وجود لها على الأرض.
وبعيدا عن الاتهامات التي يطلقها المسئولون الفلسطينيون عندما تحدث اشتباكات دموية مثل: هناك أياد خبيثة تسعي لدفع الفلسطينيين إلى حرب أهلية، والعملاء والمتآمرون.. إلخ؛ فإن المراقب للوضع الداخلي الفلسطيني يمكن أن يتنبأ بسهولة أن الحصار الاقتصادي العالمي على الفلسطينيين، وسياسة اللامقاومة واللاتفاوض مع الاحتلال، التي تنتهجها حكومة حماس حاليا، والتنافس الشديد بين حركتي فتح وحماس، سيؤدي إلى اقتتال داخلي بين الفلسطينيين.
هذا في الوقت الذي تسعى فيه حركة فتح اليوم بكل الطرق لإسقاط حكومة حماس؛ لأنها لم تنس أن حماس رفضت اتفاقيات أوسلو واعتبرتها خيانة لفلسطين.
وأن حماس رفضت المشاركة في السلطة الفلسطينية منذ قيامها عام 1994 واستخدمت كل ما هو ممكن من الدعاية لتشويه رموز السلطة، وفي المقابل قادة حماس لم يغيروا خطابهم العدائي لفتح ومازالوا يتهمون قادة فتح بالفساد والعمالة ويحملون فتح المسئولية عن كل ما يجري الآن في الأراضي الفلسطينية، رغم أن حكومة حماس التي كانت ترفض في السابق مشاريع التسوية السلمية تقر اليوم بأنها تقبل دولة على حدود67 مقابل هدنة طويلة مع الاحتلال، أي أن حماس السلطة تتبنى الآن إستراتيجية فتح، عندما كانت فتح تنفرد بصنع القرار الفلسطيني.
* منقول بتصرف عن جريدة الأهرام المصرية