دارفور ..السلام..!!

تدهور الأمر ووصل الصراع إلى منحني خطير، وأخذت الأطراف الدولية بقيادة أمريكية تزيد من الضغوط علي الحكومة السودانية من اجل تسوية سياسية للأمر.

يقول د.هاني رسلان بدايةً أن مشكلة دارفور في الأساس هي الأجندة التنموية، فهناك نقص هائل في الخدمات، فلا يوجد في دارفور طريق رئيسي واحد يربطها بالعاصمة الخرطوم، وهناك نقص فادح في الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق الأساسية، وهناك مشكلة في توافر المياه العذبة في بعض مناطق دارفور.

و من المفروض أن هذه المشاكل قديمة منذ الاستقلال واشتركت فيها كل الحكومات المتعاقبة وتعود بالأساس إلى نقص الموارد في السودان.

فاوض .. فاوض

ولكن تحول الأمر إلى حالة سياسية مع بدأ محادثات مشاكوس الخاصة بجنوب السودان،

فقد كان هناك إحساس عام بان مفاوضات السلام الجارية لن تقتصر علي حل مشكلة جنوب السودان فقط بل ستؤدى إلى إعادة هيكلة السلطة السياسية في السودان ككل.

وأتفق الجميع في أن هذا هو الوقت المناسب لرفع سقف المطالب، وبهذا أخذت قضية دارفور بعدا دوليا، وساعد على ذلك ان ترافقت أحداث النزوح واسع النطاق مع مرور 10 سنوات على المذابح الجماعية في رواندا.

مما خلق وضعا متوترا علي المستوي الدولي وخوفا وخشية من تكرار التقصير الدولي في مواجهة الإبادة في رواندا وبوروندي، وبدأت المفاوضات على عدة مستويات.

رافض ومرفوض

البداية كانت مع اتفاق "انجامينا" وهى عاصمة تشاد وذلك في ابريل ،2004 ويعتبر أهم ما تم التوصل إليه في حل الأزمة إلى الآن.

ولكن بالرغم من ذلك رفضت الحركات المسلحة التعامل مع تشاد، واعتبرتها منحازة للحكومة السودانية لان الرئيس التشادي إدريس دبي كان يخشي من ضغوط الحكومة السودانية عليه ومن ضغوط أبناء عمومته الزغاوة علي الناحية الأخرى من الحدود في دارفور.

ورأى في ذلك الوقت أن الأنسب هو أن يتوسط لحل هذا النزاع ولكن هذه الوساطة فشلت ورغم انه تم توقيع الاتفاق إلا انه لم يدخل حيز التنفيذ.

بعد ذلك انتقلت المفاوضات إلى أديس أبابا ورفضها المتمردون أيضا على اعتبار أن أثيوبيا منحازة للحكومة السودانية وتربطها بها علاقات جيدة.

وبعدها إلى الاتحاد الإفريقي، وبقيت عامين حتى تم توقيع الاتفاق النهائي بعد تسع جولات مضنية من المفاوضات.

كله بال..........

وتدور اتفاقية السلام التي تم توقيعها في كينيا حول ثلاث محاور أساسية هي قسمة السلطة وقسمة الثروة والترتيبات الأمنية.

ـ تم الاتفاق في تقسيم السلطة على تعيين مساعد لرئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة من دارفور، ونقل المزيد من الصلاحيات من الحكومة الإقليمية إلى حكومات الولايات في دارفور وأن تصبح 90 % تقريبا من الصلاحيات في يد الولايات.

كما تم إنشاء ما يسمى السلطة الإقليمية المؤقتة التي تنسق بين الولايات الثلاث وبعضها البعض إلى أن يتم الاستفتاء علي ضم الولايات في إقليم واحد في موعد أقصاه 2010.

ـ وفي قسمة الثروة، ولأن ليس هناك ثروة معينة تستخرج من هذا الإقليم فتم الاتفاق علي أن يكون هناك تمييز نسبي ايجابي لصالح هذا الإقليم لمساعدته علي النهوض، باعتباره انه اقل نموا مقارنة بإقليم الوسط.

ولذلك الاتفاقية الأخيرة أقرت منح 300 مليون دولار تخصص لتنمية دارفور في هذا العام، علي أن يخصص أيضا مبلغ أخر مقداره 400 مليون دولار علي العامين التاليين بواقع 200 مليون دولار لكل عام .

ـ وفي الترتيبات الأمنية تم الاتفاق علي نزع أسلحة الجنجويد قبل الشروع في نزع أسلحة المتمردين وإلحاق 4 آلاف فرد من المتمردين في القوات المسلحة السودانية وألف في الشرطة وألف في الأجهزة الأمنية الأخرى.