الأردن.. خطبة بمواصفات خاصة..!!
في كل جمعة كانت المساجد الأردنية تمتلئ عن آخرها بالمصلين من شباب ورجال ونساء وأطفال، لكن البعض بدأ يلمس نفوراً أو ربما هروباً من واقع مرير في المساجد!
حيث أصبحت المشاهد في مساجد الأردن متماثلة، من حيث هجر المصلين لها، وتأخرهم في الحضور لصلاة الجمعة، ونومهم أثناء الخطبة أو الشرود أثناءها، وانصرافهم السريع بمجرد التسليم!
خطبة الجمعة من كتاب الوزارة!!
هذه المشاهد تعود لنحو عام، عندما عكفت الحكومة الأردنية على وضع مواصفات خاصة ومحددة لمن يعتلي المنابر تأسيساً للوسطية والتنوير وخوفاً من فكر التكفير الذي ضرب عمان العام الماضي.
فقد خرجت وزارة الأوقاف على الأردنيين بقانون جديد لتنظيم خطب المساجد، أو ربما كما يصف البعض "تلقين" خطباء المساجد خطباً مكتوبة ومعدة سلفاً حتى لا يخرج أحد عن السطر!
قانون (الخطابة) الجديد يلزم الخطباء في المساجد الأردنية الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الأوقاف قبل الالتحاق بمسجد معين، ويعطي وزير الأوقاف صلاحية الموافقة على من يخطب في المساجد، بل إنه يتضمن عقوبات لمن لا يلتزم تصل إلى السجن والغرامة..!!
الحكومة الأردنية في تبريرها لتلك الإجراءات اتهمت خطباء المساجد بأنهم يستغلون المنابر لأغراض سياسية تتناول قضايا مثل الاحتلال الأمريكي للعراق والأوضاع في لبنان وفلسطين.
لا تقييد للحريات!
من جانبه نفي وزير الأوقاف الأردني (عبد الفتاح صلاح) أن تكون الإجراءات الرسمية فيما يتعلق بالمساجد تهدف إلى تقييد الخطباء أو تحييدهم ومنعهم من التطرق للمواضيع السياسية الأكثر رواجاً وقبولاً لدى المصلين.
فيقول : "أصدرنا كتباً فيها مادة علمية لخطب الجمعة لكي يستعين بها الخطيب، وهم ليسوا ملزمين بتناول أي موضوع منها، حيث يتناول الكتاب بعض القضايا في المجتمع مثل قضايا البيئة والزراعة والمخدرات وغيرها".
أما مدير الوعظ والإرشاد (محمود أبو سنينة) فيؤكد أن هناك خطة لتغيير شكل ومضمون الخطبة من حيث الشكل الخارجي للخطيب من حيث ملبسه ونظافته الشخصية، وإيماءاته وحركاته أثناء اعتلائه المنبر، وطريقة أدائه للخطبة بأسلوب سلس وجذاب من أجل إقبال المصلين على الخطبة.
هاربون من الخطباء!
أما عن مرتادي المساجد، فيعترف (خالد أبو الحسن) بأنه لا يشعر بأي فائدة من سماع خطبة الجمعة في مسجد حيه القريب من بيته، ويرى خالد أن المساجد بحاجة إلى خطباء حقيقيين يتطرقون إلى قضايا وهموم الأمة مشيراً في الوقت ذاته إلى ممارسات بعض الأئمة المنفرة.
أما (خالد محمد) يرى أن الثمانينيات وهي فترة الصحوة الإسلامية والمد الإسلامي في الأردن فيقول : "كانت بحق فترة الدعاة المشهورين ذوي الشعبية العارمة من أمثال الدكتور أحمد نوفل، والشيخ عبد الله عزام، والشيخ علي الفقير".
كما يضيف : "كنا نلاحق هؤلاء المشايخ ونتبعهم إلى أي مسجد للاستماع إلى خطبهم أيام الجمعة، لكن اليوم وبكل ثقة يمكنني القول أنه لا يوجد في الأردن خطباء أو علماء مرموقين، فالخطباء الجيدين والذين ينتمي أغلبهم إلى جماعة (الإخوان المسلمين) قد أقصوا عن الخطابة وفق خطة ممنهجة منذ نحو عشر سنوات، خاصة في عهد وزير الأوقاف الأسبق (عبد السلام العبادي) الذي يتهمه الإخوان بتسليم المساجد والمنابر لجماعة (الأحباش).
بينما يعتقد (علي حوامدة) أن نماذج الدعاة الجدد على شاشات الفضائيات من قبيل عمرو خالد وخالد الجندي ومحمد هداية والدكتور عمر عبد الكافي وغيرهم، غطت على خطباء الجمعة في الأردن وجعلت المصلين في غنى عن كلامهم الغث والسمين!، فما يقولونه لا يشبع لدى الفرد حاجاته الدينية والسياسية والروحية، مقارنةً بالدعاة اللذين يمتلكون قوة الحجة وفصاحة اللسان وحسن الأسلوب والخطاب الدعوي.
ويشير أنه لا يرى في القانون الجديد أي أثر إيجابي، فالمطلوب البحث عن أساليب جذب للمصلين وشد انتباههم لقضايا الأمة.
وبخلاف ضعف الخطباء، يشير آخرون إلى بعض الممارسات المنفرة في المساجد، مثل عدم النظافة وسوء التهوية وفساد المرافق وانعدام الأنشطة المصاحبة، فضلاً عن سوء خُلق القائمين على بعض المساجد أحياناً وتنازع البعض عليها، فبعض من يقومون ببناء المساجد والزوايا يظنون أنه يحق لهم فرض سيطرتهم وآرائهم عليها ما داموا هم من قاموا ببنائها.
الخطباء والرقابة
في مقابل الآراء السابقة يرى الكاتب الإسلامي (محمد أبو رمان) أن وضع رقابة على الأئمة هي محاولة للسيطرة على المساجد بصورة أكثر جدية وفاعلية، لإبعاد المساجد عن الخطاب المتطرف والمتشدد، لكن مشكلة هذه السياسة أنها مصبوغة بمنظور أمني محض، وتسيطر عليها الرؤيا التي تحاول وضع المساجد تحت المراقبة وهذا خطأ فالأمر بحاجة إلى مجال أوسع من العين الأمنية.
بينما يرجع الشيخ (محمد عرفة) - أحد خطباء المساجد في العاصمة الأردنية عمان- ضعف خطباء الجمعة لأسباب عديدة، فيقول : كثير من الخطباء متطوعون وآخرون تتكفل بإعالتهم صناديق ومؤسسات خيرية خليجية، إلى جانب ضعف الدخل الشهري الذي تصرفه وزارة الأوقاف للخطباء، والذي لا يتعدى 120 دينار شهريا ( حوالي180 دولار).
نزاع بين التيارات
قوانين خطبة الجمعة تزامنت مع تشجيع الحكومة على قيام أحزاب إسلامية متعددة وصولاً لتيار إسلامي وسطي في مجتمع به تيارات إسلامية عديدة من أبرزها تيار (الإخوان المسلمين)، يليه تيار (السلفيين)، ورجال (الدعوة والتبليغ)، فيما تنشأ تيارات أخرى صاعدة تناصب العداء لكافة التيارات السابقة ومنها جماعة (الأحباش).
وبين هذه وتلك، نشاهد نزاعاً على المساجد الأردنية، بل وتصل الأمور في بعض الأحيان إلى العراك بالأيدي.
ومن أبرز هذه المساجد، مسجد الجامعة الأردنية الذي يعد معقلا للإخوان المسلمين، والمسجد الحسيني الكبير الذي تنطلق منه أكبر التظاهرات الشعبية، ومسجد (لكالوتي) الذي لا يبعد سوى أمتار عن السفارة الإسرائيلية في عمان.
فترى هل ستنجح الحكومة الأردنية في جذب انتباه المصلين لخطبة الجمعة بهذه التعديلات والقرارات؟!
- خطبة الجمعة ... ديجيتال.
- مفتي لكل مواطن!