الأردن .. القانون لا يحمي المدخنين!

لا تدخن.. اطفي السيجارة.. ممنوع التدخين..

كلمات نراها يومياً في اللافتات المعلقة في المطاعم، المستشفيات، وبعض الأماكن العامة الأخرى، فالتدخين الذي يعتبر الآن ممنوعاً في شوارع الكثير من الدول الأوروبية والآسيوية، أصبح يمثل جزءاً هاماً من المشهد الأردني اليومي.

ولم تفلح كل محاولات المنع والتقييد أو حتى تلك اللافتات في الحد من انتشار التدخين، فقبل سنوات صدر تشريع أردني رسمي يمنع التدخين في الأماكن العامة، لكن دون مسائلة قانونية، ولهذا لم تكن الاستجابة كبيرة.

وبسبب عدم الالتزام بتنفيذ القانون، كثيراً ما كانت تدور نقاشات حادة في أي مكان يجتمع فيه المدخنين بغير المدخنين، كوسائل النقل العامة أو الدوائر الرسمية والحكومة.

الدنيا ضاقت بالمدخنين

اليوم يبدو الأمر مختلفاً إلى حدٍ ما، حيث يحظر "المشروع المعدل لقانون الصحة العامة" التدخين في عدد من الأماكن العامة وهي (المستشفيات، المراكز الصحية، المدارس، دور السينما، المسارح، المكتبات العامة، المتاحف، وسائل نقل الركاب، صالات الانتظار والوصول بالمطار، الملاعب المغلقة، قاعات المحاضرات... الخ.

بمعنى آخر.. لم يعد هناك مكان مغلق إلا ومنع فيه التدخين تماما، وضاقت الدنيا بكل من تسول له نفسه أن يدخن في مكان عام إلى الحد الذي أصبح فيه إشعال السيجارة مكلفاً للغاية.

وبجانب منع التدخين تم فرض عقوبات مشددة لكل من يدخن في الأماكن الممنوع التدخين فيها تتراوح بين الحبس أو الغرامة المالية، وتضاف إلى قائمة هذه العقوبات حجز وسيلة انتقالك في حالة تكرار المخالفة، حتى أصبح التدخين حتى داخل سيارتك الخاصة في الأردن أمراً يعرضك لعقوبة قاسية جداً..!!

تحت القبة سيجارة!

النائب مصطفى شنيكات (من النواب المدخنين بشدة تحت القبة) أبدى ترحيبه بهذا المشروع وتوقع أن يقل عدد المدخنين في الأردن معتبراً أن أضعف الإيمان للتخلص من هذه المشكلة أن يتم منع التدخين في الأماكن العامة كبداية.

كما أشار إلى قرار المجلس سابقاً بعدم التدخين تحت القبة التي تتميز دائماً بسحابة دخان كثيفة نظراً لشراهة التدخين من قبل نواب مجلس الأمة..!!

وتهرباً من قوانين منع التدخين، يلجأ الكثيرين اليوم إلى تدخين النرجيلة (الشيشة) التي لم يطالها أي قانون حظر حتى الآن، والاعتقاد السائد بين الشباب أن النرجيلة ضررها أخف بكثير من السجائر حيث تنتشر المقاهي التي تقدمها بكثرة في العاصمة الأردنية عمان، إلا أن الواقع يختلف تماماً عن هذا التصور، فحجر النرجيلة الواحد يعادل تدخين 15 سيجارة، وهذا طبقاً لدراستين أجريتا مؤخراً في مصر.

ناهيك عن انتشار عدوى السل والصفراء (اليرقان) وغيرها من الأمراض الصدرية عن طريق أنبوب النرجيلة التي يتناوب الزبائن على استعماله، خاصةً في المقاهي التي لا تزود روادها بأغطية بلاستيكية لفم الأنبوب، والتي تساعد على حماية انتقال مثل تلك الأمراض لكونها مغلفة ويستعملها شخص واحد فقط..!!

ممنوع في العقبة

وفي الوقت الذي يتزايد فيه استهلاك التبغ والسجائر وأيضاً النرجيلة في الأردن بشكل كبير خاصةً بين الشباب والفتيات ذوي الأعمار المنخفضة، بادرت بعض المدن الأردنية بمحاربة التدخين، مثل مدينة العقبة السياحية، التي أخذت على عاتقها إطلاق حملة بعنوان (العقبة مدينة حظر التدخين للشباب)، المبادرة ستكون على مدار سنتين لجعل العقبة أول مدينة تحظر تدخين الشباب تماماً دون سن الثامنة عشر وصولاً إلى تطبيق كامل لحظر التدخين.

وتحظر القوانين الأردنية، وتحديدا قانون الأحداث، على المحال التجارية ومراكز التسوق بيع الدخان أو أي منتجات متعلقة به لمن هم دون سن الثامنة عشر، لكن نسبة التدخين دون السن القانوني إن صح التعبير تبلغ 19% بحسب الإحصائيات الحكومية، أما الخسائر الناجمة عن التدخين في الأردن فتقدر بحوالي 350 مليون دينار سنوياً.

وبالرغم من قلة عدد السكان بالأردن (5.5 مليون نسمة) إلا أن حوالي 55% من المواطنين من المدخنين، بينما يوجد تسع شركات منتجة للتبغ، فيما يصاب نحو أربعة آلاف مواطن بالسرطان سنوياً، ثلثهم لأسباب تتعلق بالتدخين..!!

تبغ بمواصفات خاصة!!

وحتى ترضي الحكومة ضميرها وتبريء ذمتها، أدخلت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية تعديلات على المواصفات القياسية المتعلقة بالتبغ ومنتجاته (السجائر) للحد من ظاهرة التدخين ولزيادة وعي المستهلك بالمخاطر الصحية المترتبة عليها...!!

ومن أهم التعديلات التي تضمنتها المواصفات الجديدة:-

•تثبيت العبارات التحذيرية مصحوبة بصورة ملونة مناسبة لكل عبارة وطباعتها على أحد وجهي العبوة.

*تحديد نسبة النيكوتين بحد أقصى (0.8) ملجم لكل سيجارة بدلاً من (1) ملجم سابقا والقطران بـ(10) ملجم لكل سيجارة بدلاً من (12) ملجم.

حرية الفرد أم صحة الجمهور؟!

ويدور دائماً جدل واسع حول التدخين في المجتمع الأردني، وحول الأولويات المتعلقة بحرية الفرد والمحافظة على السلامة العامة.

فالأردن له تاريخ طويل مع التدخين، والحق في نفث الدخان، رغم كونه مضراً، يندرج في ما يعتبره الناس من قائمة الحقوق الفردية، ومع ذلك فقد شهدت السنوات القليلة الماضية تناقصاً ملحوظاً في تأييد الأردنيين للتدخين، وذلك بسبب الأدلة التي توافرت عن أضرار التدخين السلبي، أي استنشاق الدخان الذي ينفثه المدخنون.

وقد ثبت أنه يسبب الأمراض لمن يتنفسونه، حتى أنه أصبح يحتل المرتبة الثالثة بين مسببات الوفيات وبصورة مباغتة، وصار الحق في التدخين متعارضاً مع حق السلامة الصحية لغير المدخنين.

يعتقد الكثير من المدخنين أن القوانين الجديدة تمضي إلى أبعد مما ينبغي، حيث يقول أحد الشباب أن هذا القانون ليس حملة من أجل الصحة بل إنه حملة كراهية ضد المدخنين.. فالكثيرون ضد حقوق المدخنين وكثيراً ما يسمعونهم عبارات قاسية في كل مكان..!!

- اطفي السيجارة يا حيوان..!!

معاك سيجارة؟!