المرأة في عيدها.. هل من أحد يسمعنا؟

سعوديات يرغبن في مهن حرة وتتكرر أمنياتهن كل عام وخاصة في الثامن من مارس حيث يوم المرأة العالمي، مهن تغيب عنها المرأة السعودية أو تعمل فيها فتواجه حرب خفية أو معلنة، فهن يطالبن في يومهن الذي يحتفل به عالميا أن تدرس الجهات المختصة أن تترفع عن محاربة المرأة في رزق كتبه الله لها.

صالحة على عسيري طالبة من أبها تمنت أن تعمل محاسبة في إحدى المتاجر الشهيرة، وترى أن الطالبات اللواتي يدرسن في مجال الاقتصاد والإدارة لا يفرحن بتخرجهن من الجامعات والكليات المتخصصة فبعد التخرج ينتظرن في بيوتهن الفرج والالتحاق بالوظائف المحاسبية في المحلات التجارية الكبرى و لكن ينتظرن طويلا دون فائدة.

وتساءلت أين (الكاشيره) أو(المحاسبة ) السعودية عن كبريات المجمعات التجارية بعد أن أصبحت مهنة يحتكرها الشباب.

اتجار في الممنوعات

أما نورة على ( 26 عاما) فتؤكد أن مندوبة المبيعات من المهن النسائية التي تعثرت في السعودية، وتقول:"مندوبة مبيعات أو تسويق مهنتان أعلن عنهما وفشلت في أرض الواقع بسبب نظرة المجتمع فقد طالعت في إحدى الصحف إعلان عن حاجة مؤسسة إلى مندوبة تسويق لمنتجات عطرية ، وكدت أن أطير من الفرح وتم قبولي ولأن الراتب يتوقف على الإنتاجية حاولت خلال الأيام الأولى أن احصل على أعلى قدر من الزبونات وتعثرت بسبب نظرة المجتمع فإحدى الأسر اتهمتني بأني أروج لممنوعات في الشنطة، وحينما علم رب احد الأسر أنى زرت منزله لعرض نماذج البضاعة على الفور ابلغ دورية أمنية واتهمني بأني أخالف الأنظمة وأنى مجهولة الهوية لكن في قسم الشرطة ظهرت الحقيقة وفى نفس اليوم قدمت استقالتي واعتذرت".

إساءة لسمعة عائلتي!

أفراح الزهراني تحب التصوير منذ طفولتها وخلال الإجازة المدرسية في صيف العام الماضي التحقت بإحدى قصور الأفراح بالرياض كمصورة أفراح وما أن بدأت أولى مهامها وخاصة في الشهر الأول لتفاجأ بأن والدتها في إحدى الأيام تطلب منها ترك العمل وحينما كررت الطلب عرفت منها أن صديقات الوالدة قالوا لها أن مهنتي تسئ إلى سمعة العائلة وتسئ لها ومن ذلك اليوم لم أفكر في التصوير أبدا!

وهنا طالبت الجهات المسئولة أن تعد برامج توعوية للمجتمع لأهمية هذه المهن وانه من الأفضل أن تمارس الفتاة السعودية مهنة تصوير الأفراح في صالات النساء في قصور الأفراح بدلا أن تقوم جنسيات من نساء أخريات وخاصة الإفريقيات أو اليمنيات فيقمن بتهريب تلك الصور وبيعها بمبالغ خيالية والشواهد على ذلك كثيرة.

وفضلت مرام هلال الغامدي أن تفتح من جديد موضوع قيادة السعودية للسيارة متسائلة:" لماذا لا تتاح للمرأة أن تقود سيارتها بدلا من الأجنبي الغريب الذي بات قدر منفعته يشكل خطر على الأسر بعد أن قرأنا جرائم تقشعر لها الأبدان يرتكبها عمال أجانب يعملون سائقين لعائلات تجرع بعضها الحسرة والألم بينما تغض الجهات المعنية الطرف عن مناقشة الأمر وتضعه قرار على الطاولة والنقاش والتدويل منذ عشرات السنين".

هل أعمل في الحرام؟

ومن جدلية قيادة المرأة السعودية للسيارة إلى واقع محاربة نساء في أرزاقهن وهن يعملن بائعات في بعض أسواق العاصمة السعودية الرياض، وتقول أم فهد لعشرينات :"منذ أن توفى زوجي وأنا مسئولة عن أطفال خمسة أكبرهم لا يتجاوز عمره العشر سنوات واضطررت إلى بيع بعض الملابس وخاصة النسائية في الرياض على اعتبار أن هذه المهنة تدر علينا ربح وفير ومنذ الأشهر الأولى وأنا أعانى من مضايقات موظفي البلديات والدوريات الأمنية فما أن أقوم ببسط بضاعتي حتى أتعرض للمسائلة والتحقيق وأخذ التعهدات ولكن بمساعدة شقيقي اذهب معه على سيارته للتنقل من سوق إلى سوق".

وطالبت بأن تسمح الجهات المعنية للمرأة العاملة في مثل هذه المهن كي تعمل وتدر ربحا لأسرتها، وتمضى قائلة:" هم لا يريدونا أن نعمل للبحث عن رزق حلال في وضح النهار فهل يرضيهم أن نعمل في الخفاء وفى أوكار الانحلال والدعارة كي نبحث عن دخل يفي بحاجتنا من مذلة السؤال؟ لقد رضيت بالحلال ولن أرضى بالحرام".

أما حليمة الشهراني من خميس مشيط فقد سردت حكايتها لنا مع مهنتها كـ(طاهية ) بمطعم نسائي متخصص فقالت:" منذ أن افتتحنا المطعم وللوهلة الأولى كنا نظن أن مشروعنا سيحظى بتشجيع ودعم الجميع حتى اعترض عدد من المتشددين علينا بحجة ان ذلك ربما يكون مدعاة للاختلاط مع سائقي سيارات التوصيل التي تتبع المطعم واضطررنا إلى إغلاق المطعم بعد مضى قرابة الثلاثة أشهر ولأني أدير المشروع فقد تعرضت لضغط من والدي الذي قتل بمساعدة المجتمع على حلمي".

في المحاجر والنفط

وفى دراسة حديثة صادرة عن وزارة العمل السعودية قالت أن إجمالي عدد النساء العاملات في المناجم ومواقع استخراج النفط والغاز والمحاجر والصناعات التحويلية، والتي تعد من الأعمال المحظورة على المرأة العمل فيها بحسب القوانين المحلية، بلغ 2437 سعودية ، مبينة أن عدد الملتحقات بالأنشطة غير الواضحة بلغ 692 عاملة معظمهن سيتعرضن للإيقاف لأنها مهن محظورة يعملن فيها في الخفاء.

ولأن الشرطة الدينية (هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر) قد اتهمت بأنها تتصدى لمنع بعض المهن النسائية والتي يمكن مزاولتها في أجواء من الخصوصية واحترام العادات والتقاليد الإسلامية فقد أكد معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد العزيز الحمين لعشرينات أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تؤكد أنها لم تقف ضد تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية وإنما مرادها بالمنع هو ما يخالف قرار مجلس الوزراء رقم 187 الذي نص في ثالثاً منه على: ( أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء كأجيرات لدى أصحاب العمل بإعتبارها الجهة المعنية بتطبيق نظام العمل الذي تضمن في (الفصل العاشر) منه الأحكام المنظمة لذلك، ومنها ما يتعلق بعدم اختلاطهن بالرجال في أماكن العمل وما يتبعها من مرافق وغيرها، وعلى الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام والضوابط المنظمة لذلك).