سحب قرار القبض على ليفني

كشفت مصادر صحفية اليوم الثلاثاء أن المحكمة البريطانية سحبت أمر اعتقال صدر بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بشأن اتهامات بارتكاب جرائم ، وذلك عقب إلغاء زيارتها إلى لندن .

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن صحيفة "الجارديان" البريطانية قولها: "محكمة وستمنستر كانت قد أصدرت أمر الاعتقال بناء على طلب محامين يمثلون ضحايا فلسطينيين سقطوا في الحرب على غزة مطلع العام".

وكانت المحكمة قد أصدرت أمس أمرا بإلقاء القبض على ليفني، بتهم جرائم حرب بصفتها من المسئولين عن العملية الإسرائيلية على قطاع غزة قبل عام، ونفت الحكومة الإسرائيلية علمها بهذا القرار في حق الوزيرة.

وقالت مصادر خاصة في منظمات التضامن إن شهود عيان شاهدوا ليفني في فندق قاعة هندون هوتل بلندن، وأن القاضي علم بوجودها في بريطانيا.

وتابعت المصادر أن هناك شكوكا بأن ليفني قد تم تهريبها من بريطانيا، خاصة وأنها كانت مسئولة سابقا في ما يسمى "البيوت الآمنة" في أوروبا التابعة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "لموساد".

بينما أعلنت مصادر يهودية في بريطانيا أن ليفني ألغت يوم الأحد الماضي الزيارة التي كان من المنتظر أن تلقي خلالها كلمة أمام مؤتمر الصندوق القومي اليهودي، ولكن لم يتم الإعلان عن إلغاء الزيارة.

ونقلت جريدة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية على موقعها الإلكترونى مساء أمس الاثنين عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله: "إن الوزارة لا علم لها بإصدار القضاء البريطاني أمر اعتقال في حق تسيبي ليفنى".

وأضاف المتحدث: "إن الاستقصاءات الأولية التي أجرتها سفارة دولتنا في لندن حول هذا الموضوع لم تظهر اتخاذ أي إجراء قانوني ضد ليفني".

وصرح مسئول إسرائيلي آخر أن ليفنى ألغت زيارتها للندن منذ نحو أسبوعين عندما تبين أنه لن يكون بمقدورها لقاء رئيس الحكومة البريطانية جوردون براون.

ومن جهتها، نفت تسيبي ليفنى أن يكون قرار إلغاء زيارتها إلى بريطانيا جاء نتيجة إصدار القضاء البريطاني أمرا باعتقالها بتهم ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في الحرب الأخيرة على غزة، وقالت: "ألغيت زيارتي إلى لندن لتعارضها مع جدول مواعيدي".

وتضيف: "أنا فخورة بكافة القرارات التي اتخذتها خلال فترة وجودي في منصب وزير الخارجية".. زاعمة أن العملية العسكرية على غزة حققت أهدافها المرجوة بحماية المواطنين في إسرائيل من الاعتداءات الصاروخية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: وكالات