أمريكا تحب الفوضى العراقية
حرب الأحزاب الدموية فيما بينها على كرسي الحكم يدفع ثمنها الموطن العراقي !!!
تفيد بعض المعلومات والتسريبات الصحفية التي حصلنا عليها مؤخرآ من خلال أحاديثنا المتشعبة مع بعض المسؤولين وفي واقع مرير ومأساوي يعبر عن حالة الضياع والتشتت على الساحة السياسية الملتهبة , والفوضى المستمرة لما يسمى بإقرار( قانون الانتخابات البرلمانية ) وبشكله النهائي . أن نائب الرئيس ( طارق الهاشمي ) قد اجتمع بصورة سرية قبل أيام قليلة بالسفير الأمريكي ( كريستوفر هيل ) في بغداد وبحضور بعض القيادات العسكرية الأمريكية لغرض مطالبته بإدامة هذه الفوضى بخصوص قانون الانتخابات قدر الإمكان والمستطاع لغرض عدم أجراء الانتخابات بموعدها المقرر في 16 كانون الثاني 2010 وان قوات الاحتلال الأمريكية تستعد من ألان وإذا أتت الرياح بما تشتهي سفنها المحتلة لغرض إعلان " حكومة طوارئ " بداية أو منتصف الشهر الثالث من العام القادم 2010 على أبعد تقدير , وصحيح أنها تصرح علنآ وبين الفترة والأخرى أنها تتخوف من تأخير أجراء الانتخابات النيابية بموعدها المقرر , ولكن في الخفاء تعمل بكل جهدها على إدامة مثل تلك الفوضى من اجل إعلان حكومة طوارئ في العراق , وتستعد كذلك لإشراك بعض البعثيين في الخارج من الذين لهم قبول لدى الشارع العراقي وصوت مسموع ومن الذين سمعتهم الأخلاقية والحزبية جيدة وأيديهم غير ملطخة بدماء العراقيين , وإذا حدث هذا المخطط وكما هو مرسوم له وحسب ما يعمل عليه حاليآ خلف الأبواب الموصدة , فان أول ما تقوم به هذه الحكومة سيتم فتح لملفات الفساد والأموال التي تم تهريبها للخارج من قبل النواب والوزراء والمسؤولين في الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق منذ الغزو والاحتلال عام 2003 وهي موجودة ألان على طاولة البحث والتنسيق بين جميع الأجهزة السياسية والأمنية والاستخبارية في السفارة الأمريكية ببغداد , حيث ستقوم " حكومة الطوارئ " حال استلام مهامها بالبدء بفتح مثل تلك الملفات وعلنآ لغرض أن يتم لها القبول المبكر لدى الشارع العراقي , ومن باب استعادة الأموال الطائلة التي تم الحصول عليها من قبل المسؤولين الفاسدين أثناء وبعد حصولهم على مناصبهم , وكذلك سوف يتم فتح ملفات جميع الميليشيات الحزبية المتورطة في الدم العراقي وقتل المواطنين وتصفيتهم وخصوصآ التي حدثت بعد تفجيرات المرقدين العسكريين في سامراء , وكذلك ملفات بعض الشخصيات العراقية التي تم اختطافها على يد قوات أمنية خاصة حكومية , وكل هذه الملفات سوف تفتح بالتدريج لغرض أن يكون هناك ردود فعل ايجابية ومؤثرة وسريعة من قبل المواطن العراقي لهذه الحكومة , حيث سوف تضم " حكومة الطوارئ " هذه وجوه وشخصيات سياسية متنوعة ومن جميع فئات الشعب العراقي ومن الأكاديميين المعروفين الذين لهم سمعة طيبة في الداخل والخارج وملفاتهم الشخصية نظيفة.
أما ( نوري المالكي ) فأن لديه تخوف حقيقي من أن يغدر به الأمريكان بأقرب فرصة ممكنة , وأنه بدأ يشعر أنه يتم استخدامه بصورة غير مباشرة لغرض ضرب الأحزاب والتنظيمات والتكتلات السياسية التي توالي إيران ويأتيها الدعم الديني والسياسي المباشر منها , حتى أن مسؤول الملف العراقي ( رئيس البرلمان الإيراني : علي لأرجاني ) قد حاول في زيارته الأخيرة للعراق بفتح قنوات اتصال مباشرة مع السفارة الأمريكية لغرض التفاهم حول تقسيم النفوذ فيما بينهم في الانتخابات البرلمانية القادمة , ولكنه فشل في مسعاه هذا , وقد تم تحذير ( المالكي ) بأن مستقبله السياسي مرهون بالبقاء بعيدآ عن موالاة إيران وعدم دعم نفوذها في العراق وخصوصآ في المحافظات التي لها طابع ديني مميز , وبدوره ( المالكي ) يعمل بكل جهده على أن يكون ( رئيس الوزراء ) في الحكومة القادمة وبأي وسيلة وثمن ممكن مستعد أن يدفعه , وحيث طالب كذلك من بعض مستشارين مكتبه بضرورة الاتصال ببعض المسؤولين والوزراء الحاليين والسابقين من المحسوبين عليه لغرض اقتطاع نسبة من الأموال المليونية التي حصلوا عليها , وتم تهريبها لخارج العراق في الفترات الماضية لغرض إدامة حملته الانتخابية لقائمته في الانتخابات البرلمانية .
أما بالنسبة إلى دول الجوار العراقي فأنها سوف تدخل هذه المرة وبكل ثقلها السياسي والاقتصادي لدعم بعض الجهات الحزبية والشخصيات السياسية التي سوف تشارك بهذه الانتخابات البرلمانية ليكون لها حصة موازية لحصة إيران وقوات الاحتلال أو على الأقل وفي اضعف الإيمان أن يكون لهم القدرة التأثير على القرار السياسي وإقرار القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تنطلق من ( البرلمان ) والتي لا تخدم مصالحها الإستراتيجية في العراق , وفي اعتقادنا وهذا ما هو واضح على الأقل في هذه اللعبة الانتخابية أن الخاسر الوحيد في كل هذا الجدل والفوضى هو المواطن العراقي وحده لا غير , فالكل أصبح يبحث عن غنيمته وسط ركام وجثث العراقيين أما الشعارات البراقة الزائفة التي يطلقها المرشحون فأنها مجرد مرحلة وقتية لحين حصول احدهم على مقعده النيابي الذي يدر عليه الأموال المليونية الطائلة.
ـــــــــــــــــ
من مدونة "عبوسي نيوز".