أبو الفتوح..إفراااااج

أثار قرار الإفراج المفاجئ عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، و13 قياديا كانوا محتجزين على خلفية قضية إحياء التنظيم الدولي للجماعة دهشة في الأوساط السياسية، حيث أشار مراقبون إلى أن القرار جاء في وقت تصعد فيه السلطات المصرية ضد الجماعة من خلال الهجوم الشديد الذى شنته مؤخرا قيادات بالحزب الوطني الحاكم على الجماعة في المؤتمر السنوي للحزب، وكذلك الصحف الحكومية، بجانب استمرار الحملات الأمنية ضد عناصر الإخوان.

وفتحت هذه الخطوة الباب أمام التكهنات، فذهبت تحليلات إلى أنها تأتي اتساقا مع المبادرات التى طرحتها مؤخرا قيادات إخوانية للتهدئة بين النظام والجماعة، فيما نفى عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة، أن تكون هناك "صفقة سياسية" وراء الإفراج، مشددا على أن الإفراج جاء "لأن أبو الفتوح استنفد المدة القانونية للحبس الاحتياطي، وهي 5 أشهر".

وأفرجت السلطات المصرية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء 17-11-2009 عن الدكتور أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد وأمين عام اتحاد الأطباء العرب، الذي كان محتجزا على خلفية قضية إحياء التنظيم الدولي للجماعة، وأفرجت أيضا عن 13 قياديا من المتهمين في نفس القضية، وبهذا يكون ملق القضية قد أغلق عمليا.

ومن بين هؤلاء الـ13 قياديا أسامة نصر الدين عضو مكتب الإرشاد وعلي عبد الفتاح وعصام الحداد، وذلك بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة السبت 14-11-2009 إخلاء سبيلهم بعد فترتي اعتقال دامت أكثر من 7 شهور على ذمة القضية.

وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة، في تصريحات خاصة لشبكة "إسلام أون لاين.نت" اليوم: إن "نيابة أمن الدولة العليا قررت مساء أمس إخلاء سبيله (أبو الفتوح) بعد نحو 5 أشهر من الاحتجاز على خلفية القضية".

هذا القرار المفاجئ أثار دهشة ضياء رشوان الخبير في شئون الجماعات الإسلامية الذى قال: إن "هذه الخطوة يصعب تفسيرها على الأقل في الوقت الحالي، خاصة أنها تأتي في توقيت تكثف فيه الحكومة ضغوطها على الإخوان مستغلة الأزمة الداخلية التي تفجرت مؤخرا بالجماعة".

"خطوة غريبة"

وقال رشوان في تصريحات خاصة لـ"إسلام أون لاين.نت": "إنها خطوة غريبة بالفعل.. فالإفراج عن أبو الفتوح يعطي الجماعة فرصة للاستراحة من أجواء التصعيد الحالية".

وشهد المؤتمر السنوي السادس للحزب الوطني الحاكم في مصر الذي اختتم أعماله الإثنين 2-11-2009 هجوما شرسا على الإخوان وصل لدرجة الدعوة التي أطلقها محمد عبد الفتاح عمر وكيل لجنة الدفاع في مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) وعضو الحزب الحاكم إلى مصادرة أموالها واتخاذ إجراءات ضد مرشدها محمد مهدي عاكف.

وسبق هذا الهجوم هجوم شنه أمين التنظيم في الحزب الوطني أحمد عز خلال كلمته في افتتاح المؤتمر، حيث قال: "يخطئ من يؤمن يوما أن الديمقراطية آتية على أكتاف أعضاء مكتب الإرشاد، تعريف الديمقراطية.. مواطن واحد.. صوت واحد، أما ديمقراطية مكتب الإرشاد فهي مواطن واحد.. صوت واحد.. لمرة واحدة فقط.. وبعدها يختفي صوتك إلى الأبد، ومن يخالفها (يقصد الجماعة) لا يصبح معارضا سياسيا.. يصبح معارضا دينيا لمن يحكم بأمر الله".

وفي السياق ذاته استبعد رشوان أن يكون قرار الإفراج عن أبو الفتوح و13 من المتهمين فيما يعرف إعلاميا بقضية "التنظيم الدولي" جاء استجابة للمبادرات التي طرحتها شخصيات بالجماعة للتهدئة مع النظام، وأبرزها تلك التي طرحها د. محمد البلتاجي أمين سر الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان في مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان).

ورأى الخبير في شئون الجماعات الإسلامية أنها مبادرات صدرت من "مستويات أقل داخل الإخوان، ومن غير المحتمل أن تلتفت إليها الدولة".

"صفقة أوسع"

غير أن رشوان لم يستبعد أن يكون قرار الإفراج عن أبو الفتوح "جاء في إطار صفقة أوسع، خاصة مع افتتاح الفترة البرلمانية واعتزام الحكومة تمرير قوانين جديدة بهدوء ودون مشاكل، مثل قانون مكافحة الإرهاب".

وتابع قائلا: "كل الاحتمالات مفتوحة.. ويصعب الجزم بتفسير معين.. كل ذلك لا يخرج عن كونه تكهنات".

وكان د. محمد البلتاجي قد أكد قبل نحو 10 أيام أنه طلب من مكتب الإرشاد مناقشته في مبادرة تقدَّم بها، وتهدف -على حد قوله- إلى إحداث نوع من الطمأنة للمجتمع والنظام الحاكم في مصر، ومن أبرز بنودها ألا يتقدم الإخوان بمرشح من بينهم لانتخابات رئاسية ولن يدعموا للرئاسة أحدا محسوبا عليهم لدورتين كاملتين (12 سنة بعد السنتين المقبلتين)، كما سيلتزمون بمشاركة برلمانية لا تزيد بأي حال عن عشرين في المائة لمدة دورتين كاملتين.

وعلى خلاف ما يتردد بشأن وجود صفقة وراء إطلاق سراح أبو الفتوح استبعد عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة أن يكون الإفراج جاء في سياق سياسي، مشددا على أن العلاقة بين النظام والجماعة مأزومة.

مبرر قانوني

ورأى أن "أبو الفتوح استنفد من الناحية القانونية مدة الحبس الاحتياطي، وهي 5 أشهر، وأجهزة الأمن استبقت بهذا القرار جلسة كانت مقررة الأسبوع المقبل، وكان الحكم بالبراءة متوقعا فيها؛ نظرا لعدم وجود أية أدلة تدين أبو الفتوح".

غير أن مراقبين رفضوا ذلك التفسير، مشيرين إلى صدور الكثير من قرارات الإفراج بحق أعضاء بالجماعة لكنها لم تنفذ، أو تحايلت عليها أجهزة الأمن من خلال إصدار أوامر اعتقال جديدة.

وشدد على أن "الحملات الإعلامية والأمنية ضد الإخوان لا تنبئ بمصالحة بين النظام والجماعة، ولكن ربما يمكن تفسير قرار الإفراج بأنه نتيجة للسياسة المرتبكة التي تتعامل بها الدولة مع الإخوان".

وتعود وقائع قضية "التنظيم الدولي" إلى شهر يونيو الماضي؛ حيث شنت قوات الأمن المصرية حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 24 من قيادات الإخوان على رأسهم أبو الفتوح، وجددت نيابة أمن الدولة العليا حبسه لتسع مرات متتالية، فيما رفضت محكمة جنايات شمال القاهرة استئناف حبسه لمرتين متتاليتين.

قائمة تهم

وواجه المعتقلون تهما تتعلق بـ"إدخال مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية، وغسل أموال تم الحصول عليها من تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة محظورة غير مشروعة، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، وكذلك حيازة مطبوعات وأوراق تنظيمية تروج لفكر الجماعة".

وتمكنت الجماعة في الانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2005 من الفوز بخُمس عدد مقاعد مجلس الشعب البالغ 454 مقعدا، لتصبح أكبر كتلة برلمانية معارضة، لكن مراقبين يشككون في إمكانية تكرار الإخوان لهذا الإنجاز في انتخابات 2010 على خلفية ما يتعرضون له في الفترة الأخيرة من حملات اعتقال واسعة نالت المئات من قيادات وكوادر الجماعة في مختلف محافظات مصر.

ــــــــــــــــــ

اسلام اون لاين