نكتة بطرس: إلغاء القرش يرفع الأسعار

أين "السبكي" المنتج الفني.. لدينا موهوب جديد يستطيع إضحاك الشعب المسكين تحت الراية المشتعلة من نار الأسعار..

النكتة من العيار الثقيل ومن فم الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية في بيان له الأسبوع الماضي، حيث أكد أن وزارته حريصة على الاحتفاظ برصيد من العملات المعدنية فئة "القرش" بحجة أنه مازال ساريا بحكم القانون!.

وواصل الوزير تصريحاته بخفة ودلع، بقوله: "إذا تم إلغاء القرش سيتم جبر الكسور - أي تقريبها- وفى هذه الحالة تزيد الأسعار، ويرتفع معدل التضخم".

لكن كيف استقبل خبراء الاقتصاد هذه النكتة، وما رأيهم في القرش؟

النوم في العسل

"يبدو من كلام وزير المالية أنه نايم في العسل، لأن القرش لم يعد له وجود في التداول، بل إن العملات فئات خمسة قروش وعشرة قروش في طريقها للاختفاء لتراجع قيمتها بسبب ارتفع الأسعار المتواصل؛ كما حدث منذ كثر من عشر سنوات مع القرش".. هكذا يرى الدكتور حمدي عبد العظيم ـ الخبير الاقتصادي ـ مؤكدا أن الشحاذين يرفضون قبول العملة فئة 25 قرش و الـ 50 قرش، وأحيانا يرمونها في وجه الشخص الذي يتصدق بها عليهم.. فما بالنا بالقرش صاغ؟، وأيضا أغلب الأشخاص لم يعد يحملون العملات فئات 5 أو 10 قروش إذا وصلت إليهم، ويضعونها في المنزل لأنها أصبحت تساوى قيمة المليم قبل عدة سنوات.

الدكتور سلطان أبو علي، وزير الاقتصاد الأسبق، يرى أن القول بأن القرش ساري قانونيا مجرد كلام نظري، ليس له وجود على أرض الواقع، لأنه لا يوجد أي جهة أو شخص يتعامل بالقرش على مستوى الجمهورية منذ سنوات طويلة، وهذا الكلام يعد استخفاف من الوزير بعقول الناس، وعليه أن يبحث عن وسائل لتحسين دخول المواطنين، ومواجهة ارتفاع الأسعار، وفرض ضرائب على أصحاب الملايين والمليارات للتصدي للتضخم بدلا من حديث القرش".

يزيد الثمن

أما إسماعيل حسن ـ رئيس البنك المركزي الأسبق ـ فيقول: "إلغاء القرش لن يكون له أي تأثير على التضخم أو ارتفاع الأسعار، فهو موجود من الناحية النظرية باعتباره كسر الجنية، ولا يوجد أي شيء يساوى هذا المبلغ إطلاقا، بل أنه يؤدى لزيادة ثمن السلعة في الوضع الحالي، حيث أن بعض البائعين يجبرون الكسور بالقرش إلى الفئة الأعلى "5 أو 10 قروش"، ولا يمكن أن نجد سلعة تعادل 108 أو 112 قرشا، بالإضافة إلى أن أسعار السلع العادية تتخطى حاجز الجنيهات بكثير فما قيمة قرش أو أربعة قروش؟، ولا يمكن لأي مسئول أن ينكر حالة الغلاء الشديد، وبالتالي يجب البحث عن حلول لمحاربة التضخم".

الخبير المصرفي الدكتور مختار الشريف، يؤكد أنه اندهش عند قراءة البيان المضحك لوزير المالية بشأن القرش، وتابع: "يجب على الدكتور يوسف النزول إلى الأسواق ليتأكد شخصيا أن الجنية فقد قيمته في ظل نار الأسعار، حتى يتوقف عن الكلام حول مضاعفات إلغاء القرش صاغ على ارتفاع الأسعار".

المؤشرات تؤكد – والكلام للشريف- أن هذا البيان مجرد تصريح سياسي للإيحاء بأن الأسعار منخفضة، وأن مستوى الاقتصاد القومي قوى بدليل أن القرش مازال له قيمة لدى الحكومة والتجار، وهو أمر مخالف للواقع 100%، ولو نجح الوزير في الإبقاء على العملات فئات خمسة وعشرة قروش خلال السنوات القادمة، سيكون إنجازا كبيرا لأن بعض البائعين أصبحوا لا يتعاملون بها، ولا يردونها للمشتري إذا كان هناك بواقي.

ليس له تأثير

الدكتور صلاح محمود، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بالجامعة الأمريكية، يقول: "القرش لم يعد له تأثير على حركة الأسواق في ظل ارتفاع الأسعار، واحتفاظ وزارة المالية برصيد منه سببه أن هذه الكميات تعد عهدة حكومية لا يمكن التخلص منها تلقائيا، ولعدم صدور قانون من البرلمان بعد موافقة رئيس الجمهورية بإلغائه، حيث أن العملة من أدوات السيادة للدولة، ولا يمكن إصدار عملة جديدة أو إلغاء عملة قديمة إلا بقانون، ولو حدث ذلك ستقوم وزارة المالية بتكهين رصيدها من العملة فئة القرش في دار سك النقود ليتحول من عملة نقدية إلى عملة تذكارية، على غرار جميع العملات التي صدرت قوانين بإلغائها مثل المليم والنكلة".

يضيف: "من الممكن إلغاء القرش صاغ طالما فقد قيمته الشرائية تماما، ولم يعد أحد يتعامل به، ويجب التوقف عن سكه توفيرا لتكلفة السك، ويفضل أن يتم اقتراح قانون بهذا لشأن للموافقة عليه في البرلمان ثم رئيس الجمهورية".