المُمرض الأردني.. في انتظار البطالة!

شبح البطالة الذي تعاني منه شرائح الشباب في المجتمع الأردني، أصبح يهدد مهنة التمريض، فخريجو التمريض من الذكور كما يقولون "موظفون مع وقف التنفيذ، وهم ممنوعين من التوظيف في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الخاصة على حد سواء..".

تعميم لكافة المستشفيات

تبرر المستشفيات والمراكز الصحية اقتصار وظائف التمريض على الفتيات وعدم شمول الشباب بها، إلى وجود فائض في الكوادر التمريضية التي يشغلها الذكور.

وتعتبر نقابة هؤلاء الشباب أن البطالة بالنسبة لهم أصبحت «أمرا واقعا» في المهنة التي طالما حلموا أن يعملوا بها، عازية ذلك إلى «فوضى التعليم التمريضي»، والتي من أبرز سماتها «القبول العشوائي لطلاب التمريض في الجامعات».

نقابة الشباب الممرضين أصدرت تعميما إلى كافة المستشفيات الحكومية والخاصة في المملكة، تقضي بعدم تعيين أي شخص لممارسة مهنة التمريض تحت مسمى «ممرض مساعد»، معتبرة أن مزاولتهم للمهنة تعد مخالفة لقواعد وقوانين النقابة، وأنها تحرم خريجي البكالوريوس في العمل في مهنتهم وهم الأحق بها من وجهة نظر النقابة.

وتدعو النقابة أيضا إلى إلغاء برنامج دبلوم التمريض المشارك، والاقتصار على برنامج البكالوريوس في الجامعات لرفع مستوى الخريجين والتركيز على النوعية بدلا من الكم.

الحل في دول الخليج

الأوضاع "المأساوية" التي يعاني منها الخريجين الجدد، دفعت بوزارة الصحة إلى صياغة برنامج لتدريب الممرضين لمدة سنة واحدة في مستشفياتها ومراكزها الصحية مقابل راتب شهري، كي يتمكنوا من الحصول على الخبرة التي تؤهلهم للسفر خارج البلاد والعمل في مستشفيات الخليج وعدد من الدول المجاورة.

لكن هذا القرار بحسب الشاب قصي الزامل الذي التحق في البرنامج يدعو إلى التخوف والاستياء الشديد حيال خطط وآلية العمل به.

ويقول: "العقد الذي وقعته معنا وزارة الصحة للعمل في مستشفياتها مدته سنة واحدة فقط، وفي شهر 7 القادم سينتهي عقدي وسأرمى في الشارع لأبحث عن فرصة عمل جديدة، كلما فكرت أن الأيام تمضي وأنني قريبا سأكون بلا عمل أندب حظي،وفي النهاية حسبنا الله ونعم الوكيل".

ويضيف عامر صفوان خريج تمريض لـ"عشرينات": "صحيح أنه وقع عليّ الاختيار في التعاقد مع الوزارة لمدة عام واحد، لكن الرواتب التي نتقاضاها للأسف زهيدة جدا مقارنة مع زملائنا الممرضين العاملين في مستشفيات الوزارة رسميا، فنحن لا نحصل في نهاية الشهر إلا على مبلغ 250 دينار، يخصم منه بعض المستحقات فيهبط إلى 220 دينار".

وللتأمين الصحي قصة أخرى، فالعديد من الممرضين العاملين ضمن برنامج التدريب أبدوا امتعاضهم لعدم شمولهم بنظام التأمين الصحي، مشددين على أنهم لا يعاملون كزملائهم من الممرضين ولا يخضعون لنظام الحوافز المتعارف عليه في المستشفيات.

ويطالب الشاب أسامة الضامن الحكومة بأن تعمل على إنصاف الخريجيين الجدد من طلبة التمريض، وأن تسعى إلى توظيفهم في مستشفياتها تحت أي ظرف بشكل رسمي، في حين يدعوا أويس النعسان -خريج جديد- الجهات المعنية إلى وضع حد للبطالة بين صفوف الممرضين، من خلال وضع آليات جادة وخطط علمية دقيقة تكفل تثبيتهم في مؤسسات وزارة الصحة المنتشرة في كافة المحافظات والقرى.

وبحسب النقابة فإن هناك 2000 خريج سنويا على مستوى الذكور يحصلون على شهادات في تخصص التمريض، مؤكدة أنها ستبذل أقصى جهدها لإقناع الحكومة بإدخال ممرضين جدد ضمن البرنامج المذكور، رغم التحفظات التي يبديها الشباب على القرار.