"بزنس" سيارات المعاقين
حروف النصب وحركات الفهلوة تتواصل معنا وتتوغل وتنتشر في بر مصر المحروسة.. وأخر مشاهدها تلازمَ مع زيادة حد الإعفاءات الضريبية للسيارات المجهزة طبيا لأصحاب الإعاقات للتخفيف من معاناتهم فى وسائل المواصلات العامة..
فمع زيادتها إلى 25 ألف جنية، سيطرت حالة من الجشع على بعض أصحاب معارض السيارات فى المنطقة الحرة ببورسعيد، وبعض الأفراد من ذوى المناصب الحساسة للتحايل على القانون، وذلك بعمل صفقات مشبوهة تتيح لهم سرعة إنهاء الإجراءات للمعاق للحصول على السيارة وإعطائه مبلغا من المال لا يتجاوز 4 آلاف جنيه للتنازل عنها بمجرد الحصول عليها، ولإكمال فصول التحايل يتم فك التجهيزات الطبية الموجودة بداخلها لتحويلها إلى سيارات عادية يصعب على المرور اكتشافها!!.
استغلال للمعاقين
"ارتفاع حد الإعفاء الضريبي على سيارات المعاقين من ألف جنيه فى بداية المشروع سنة 1979 حتى وصل إلى 25 ألف جنية وفقا لدرجة الإعاقة بعد صدور قرار وزير المالية فى الفترة الأخيرة، أدى لانتشار ظاهرة استغلال المعاقين للحصول على سيارة منخفضة السعر"..
هذا ما يؤكده "أسامة طراد" أحد المعاقين، والذي يضيف: "يتم الاتفاق مع المعاق على السير فى إجراءات استلام القرار الطبي من المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة بما يفيد أحقيته فى استلام سيارة بعد اجتياز لجنة الفحص، وكشف النظر وفور منحه القرار يبدأ صاحب السيارة الحقيقى فى مباشرة لعبته مع تجار السيارات فى المنطقة الحرة لإنهاء الإجراءات الفعلية لأخذ السيارة بالمخالفة للقانون فى مقابل دفع مبلغ محدد للمعاق المستحق للسيارة".
المرور لا يرحم
أما جابر حسين، من بني سويف، فيشير إلى أن السبب في لجوء بعض المعاقين للسير فى هذا الطريق هو سوء الأحوال المعيشية التي يعيشونها، حيث يسيل لعابهم أمام مبلغ بسيط لا يتجاوز 4 آلاف جنيه من الراغبين فى سيارة معفاة من الجمارك، بل إن هؤلاء الأشخاص يقفوا وراء المعاق لسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة من خلال استغلال علاقاتهم سواء فى وزارة الصحة أو الجمارك، والمعاق يجد نفسه مخالفا فى الحالتين سواء استخدم هذه السيارة كوسيلة لنقل الركاب بالأجرة لآن إدارات المرور تمنعه من ذلك، وأيضا في حالة بيعها لشخص آخر، وهنا يفضل المكسب القليل بالتنازل غير المعلن عن السيارة بدلا من مطاردة المرور التي لا ترحم، وتكتشف أمره!.
آلية جديدة
مجموعة من المعاقين المتواجدين أمام الإدارة المسئولة عن هذه السيارات بوزارة الصحة أشاروا إلى أن التعامل المباشر بين المعاق والتجار بجمرك بورسعيد يعرض المستحق للسيارة إلى مضايقات وابتزاز شديد من هؤلاء التجار، لدرجة أن المعاق الذي يصر على استلام سيارته تبعا لقرار اللجنة الطبية التي وقعت الكشف عليه يتضاءل حجم الإعفاء الممنوح له من 20 أو 25 ألف جنيه إلى 8 آلاف فقط.
مطالبين بوضع آلية جديدة يتم من خلالها استلام المعاق لسيارته من جهة حكومية مباشرة حتى لا يضطر إلى التنازل عنها هربا من تعقيدات أصحاب معارض السيارات.
بزنس رائج
بينما يقول عماد السيد، مندوب أحد معارض السيارات، "الاتجار في سيارات المعاقين أصبح بزنس رائج خاصة مع تقليل عدد الجهات التي تتولى تخليص الإجراءات وإلغاء شرط خطاب الضمان الاجتماعي، الذي كانت تصل قيمته إلى 12 ألف جنيه كرصيد بنكي للمعاق الراغب فى الحصول على سيارة معفاة من الجمارك، وأصبح الأمر يقتصر على دفع مبلغ لا يتجاوز 100 جنيه عند تقديم الأوراق إلى إدارة سيارات المعاقين بوزارة الصحة".
اعتراف رسمي بالتلاعب
الدكتور عبد الرحمن شاهين، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، يشير إلى أن هناك ثغرات في نظام السيارات المجهزة طبيا، مما يؤدى إلى حدوث تحايل من جانب بعض الوسطاء للحصول على هذه السيارات دون وجه حق، والوزارة فطنت لهذه الظاهرة وتتصدى لها بقوة لمنع حدوثها.
يضيف: "السماسرة يتوسطون بين المعاق والشخص الراغب فى شراء سيارة مستغلين الضغط على المراكز القومية المتخصصة حيث يقدر عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة يوميا بنحو 6 آلاف قرار فى مختلف التخصصات، بمعدل مليون و400 ألف قرار سنويا، وهو ما يعنى صعوبة السيطرة على هذه المنظومة الضخمة وسنسعى لتشكيل لجنة من وزارات الصحة والمالية والداخلية لإيجاد نوع من التنسيق وآلية تضمن عدم بيع المعاق لسيارته لشخص أخر بأخذ الضمانات اللازمة عليه وزيادة الحملات التفتيشية لضبط المخالفين وتقديمهم للمحاكمة".
الجمارك ليست مسئولة
من جانبه أشار جلال أبو الفتوح، رئيس مصلحة الجمارك، أن المصلحة تقدم للمعاقين كافة التسهيلات وبمجرد أن يظهر الشخص قرار أحقيته بالحصول على سيارة يحصل على إعفاء جمركي يترواح من 20 إلى 25 ألف جنيه، ولكن الجمارك ليست مسئولة عن حدوث التلاعب فى هذه السيارات إذا قام الشخص بالتنازل عنها سرا، لأنها تكتب على الرخصة الخاصة بالسيارة أنه يحظر التصرف فيها بالبيع أو خلافه إلا بعد 5 سنوات، وتقوم إدارة متابعة الإعفاءات الجمركية بحملات تفتيشية سنوية أو كل سنتين للتأكد من استمرار ملكية المعاق للسيارة، ومنع حالات التحايل يحتاج إلى متابعة إدارات المرور فى كل محافظة لتلك السيارات وسحبها إذا باعها المعاق طمعا فى المادة.