الشهادة واجب لا رخصة!
من المؤسف أن تتراجع ثقافتنا العامة, فهذا نذير سوء بتراجع المجتمع, ومن المؤسف أكثر أن تتراجع أوليات الثقافة النوعية بين أبناء الكار, فلا يعرف المهندس أو الطبيب أو الصيدلي أو المهني أو الحرفي, أوليات الهندسة أو الطب أو الصيدلة أو المهنة أو الحرفة, ولا يعرف المحاسب أوليات المحاسبة, أو القانوني أوليات القانون. من هذه الأوليات الأخيرة أن الشهادة واجب وليست حقا لاختيار الشاهد, يلتزم الشاهد التزام وجوب بأدائها بلا أي ترخص في الهروب منها أو التعالي عليها.. يتفق علي ذلك الشرع والقانون الوضعي.. فأداؤها في الشرع واجب لله بنص القرآن الحكيم:( وأقيموا الشهادة لله) الطلاق2, وأوجب الاستجابة لأدائها:( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) البقرة182, وشجب النكول عنها أو كتمانها بالإثم المبين, فقال عز من قائل:( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم) البقرة183, وقال أيضا:( ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون) البقرة140.
وخلاف جواز الامتناع عن أداء الشهادة ضد المتهم ـ للأصول والفروع والأقارب والأصهار إلي الدرجة الثانية, وللزوجة وللزوج ولو بعد انتهاء رابطة الزوجية ـ فإن القانون الوضعي لم يعرف عذرا يبرر جواز الامتناع أو النكول عن أداء الشهادة, بل إن هذا الامتناع الجوازي الوارد بالمادة286 إجراءات جنائية, لا يمتد ولا يجوز إذا كان الشاهد هو المبلغ, أو إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا أو علي أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين, أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخري. ففي كل حالة من هذه الحالات, ولو انفردت, لا يجوز الامتناع عن أداء الشهادة برغم الزوجية أو بين الأصول والفروع والأقارب والأصهار للدرجة الثانية, تقديما لحق العدالة في معرفة الحقيقة علي أي حرج أو اعتبار للزوجية أو القرابة القريبة. وعلي ذلك فالمبلغ ومدعي وقوع الجريمة عليه ـ لا يجوز لهما بتاتا الامتناع عن أداء الشهادة لأي سبب من الأسباب!
ونصت المادة288 اجراءات جنائية علي أن المدعي سواء كان مجنيا عليه أو مبلغا أو محض متضرر, يسمع كشاهد ويحلف اليمين, وقد رأينا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر يلبي صادعا طلب سماع أقواله كشاهد أمام المحكمة في بلاغه عن قذف شكا منه, وواجب المدعي والمبلغ والمتضرر في أداء الشهادة إذا دعي إليها, فرع علي واجب عام فرضه المشرع لأداء الشهادة ووضع عقوبات جنائية للنكول أو الامتناع أو محض التخلف عن الحضور لأدائها!
ولأن الشهادة واجب شخصي, ويؤديها الشاهد بعد حلف اليمين الذي أوجبه القانون, فإنها لا تقبل إنابة أو وكالة, ويتعين أن يؤديها الشاهد بشخصه بعد أن يحلف اليمين القانونية حسب ديانته, فلا تجوز الوكالة في الشهادة أو الاستجواب, ولا تجوز الإنابة في حلف اليمين وهو قوام الشهادة وركنها الركين, لذلك فلا يحل محل الشاهد بديل أو وكيل!
الأمر الإلهي بالتزام الحق والصدق في الشهادة, صادر للشاهد لا لبديل أو وكيل.. فتقول له الآية الحكيمة:( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) الحج30.. والأمر بالتزام القسط فيها ولو علي النفس والأقربين صادر للشاهد لا لوكيل ولا لبديل:( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي أنفسكم أو الوالدين والأقربين) النساء135..( وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربي وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون) الأنعام152.
شاهدنا وسمعنا رؤساء جمهورية ورؤساء وزارات ووزراء أدوا الشهادة صادعين, لم يتعال أحد عليها أو ينكل أو يسمح له بالنكول عنها.. فذلك مرفوض في شرائع السماء, ومرفوض في قوانين الناس. سن قانون المرافعات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية منظومة رائعة لم تدع شاردة ولا واردة إلا أحصتها وأوردتها وعالجتها لتضمن أن يؤدي الشاهد شهادته إذا ما دعي إليها, وتعاقبه إذا تخلف أو امتنع عن أدائها, ولتلزمه بأداء اليمين ضمانا لصدقه وعدله, وتعاقبه إذا نكل, وتلزمه بأن يشهد بالصدق, وإلا عاقبته علي الشهادة الزور ـ سواء في دعوي جنائية أو مدنية ـ والتي يمكن أن تصل إلي عقوبة الإعدام إذا ترتب عليها ضياع روح إنسان!!
لم يكتف المشرع المصري بالسياج الذي أقامه الدين والشرع, ولا بما نص عليه عموم قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية, وإنما أقام سياجا بالغ الأهمية في قانون العقوبات في الباب السادس من الكتاب الثالث, بعنوان: شهادة الزور واليمين الكاذبة ـ حماية للناس من الكذب والتزييف والزور في الشهادة, سواء في الدعاوي الجنائية أو المدنية, فنصت المادة294 عقوبات علي أن: كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس, وغلظت العقوبة إلي حد الإعدام إذا ترتب عليها إعدام المشهود عليه زورا( المادة295 عقوبات).. ونصت المادة296 عقوبات علي أن كل من شهد زورا علي متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زورا ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين, ونصت المادة297 عقوبات علي أن: كل من شهد زورا في دعوي مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين!
لم يترك قانون العقوبات الشاهد لخياره إذا ما أراد أو قبل الميل عن الشهادة, فحذره وحصنه ونهاه عن قبول أي, تداخل أو تدخل تحت أي مسمي أو تعلة في شهادته, فكثيرا ما تتلبس الأغراض بأثواب وتعلات ومسميات شتي, ولذلك نصت المادة298 عقوبات علي أنه: إذا قبل من شهد زورا في دعوي جنائية أو مدنية عطية أو وعدا بشيء ما ـ يحكم عليه هو والمعطي أو من وعده بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة!!
فإذا حدث الإخلال والتعدي علي الحقيقة, في شأن تكليف من سلطة قضائية بعمل خبرة أو ترجمة في دعوي مدنية أو تجارية أو جنائية, فيعاقب بعقوبة الشهادة الزور طبقا لما نصت عليه المادة299 عقوبات.
وكما يلتزم الشاهد بالصدوع لأمر المحكمة أو قاضي التحقيق أو النيابة ـ بسماع أقواله, فإن المحكمة ذاتها تلتزم بسماعه كقاعدة عامة إذا كان شاهد إثبات, وتبطل إجراءاتها وحكمها إذا ما طلب أحد أطراف الخصومة الدفاع أو النيابة سماعه ولم تجبه إلي طلبه, كما تلتزم المحكمة بإجابة طلب سماع شهود الواقعة, حتي ولو لم تدرجهم النيابة في قائمة الشهود, وكذا شهود النفي مادام الدفاع قد أعلنهم.
فلم يبح القانون قط أي مصادرة من أي نوع علي سماع الشهود, فهم مرآة القاضي والعدالة لمعرفة الحقيقة التي ينشدها, ولأن الحقيقة هي مرامه, فإن القانون تعقب الشاهد مع الشرع بإلزامه بأداء الشهادة وبالصدق فيها معا.
التزام الشاهد بالصدق في شهادته, واجب إلهي وقانوني, لا يعفيه منه شيء أو اعتبار أيا كان.. والنكول عن ذلك يأتي به صادعا إلي ساحة الشهادة مأمورا غير مغفور له محض محاولة النكول أو التهرب من أدائها.. والكذب فيها أيا كان ميدانها جنائيا أو مدنيا, معاقب عليه في القانون, فضلا عن احتقار المجتمع لكل كاذب ناكل عن أداء الشهادة.. لقد حملت المادة300 من قانون العقوبات تحذيرا ونذيرا بنصها علي أنه: من أكره شاهدا علي عدم أداء الشهادة أو علي الشهادة زورا ـ يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.. هذه الأحوال التي يمكن أن تصل عقوبة القانون الوضعي فيها إلي الإعدام!!
هذه المبادئ الشرعية القانونية معروفة لبسطاء الناس, ناهيك بأهل الصنعة ورجال القانون. لا يعز أحد أو يتمتع بأي حصانة تعفيه من أداء الشهادة.. الشهادة واجب لا خيار فيه لأحد, ولا منعة فيه لشخص أيا كان ظن الناس فيه أو ظنه في نفسه!!
وبعد, فعن مقال الفصام المرضي بين الكلمات والأعمال ـ وصلني مما جاءني إميل من العميد الأديب رءوف أبو سعدة يقول متفضلا: لقد قرأت مقالكم المنشور بجريدة الأهرام بتاريخ2008/10/17 تحت عنوان الفصام المرضي بين الكلمات والأعمال, ولقد اجتهدت فأصبت ـ لقد سعدت للغاية لتشخيصكم لهذا المرض الاجتماعي العضال الذي تفشي بالفعل وأصبح سمة العصر, ولقد وفقكم الله إلي سلاسة السرد التي قد استعرضتم بها مقالكم, حيث تناول شخصكم الموقر أمثلة حية ملموسة وشاخصة للعيان علي المسرح الحياتي اليومي علي جميع الأصعدة.. لقد كنت في مقالكم هذا بمثابة الإنسان المصري بكل طوائفه, والعامل بكل الساحات ـ فقد كنت المواطن العادي الذي يشكو ويئن, وكنت أحد الرءوس التي تتكلم وتطن. وفقكم الله ولكم مني عظيم الاعتزاز.