بأمارة إيه مياه النيل.. لاسرائيل؟!
من وقت لآخر تفاجئنا بعض تصريحات الخبراء والمسئولين عن السياسة المائية في مصر بان لا نية اطلاقا للاستجابة إلي ما تطالب به اسرائيل بتوصيل جانب من مياه النيل إلي اراضيها. تؤكد هذه التصريحات ان هذا الامر غير مطروح اطلاقا وان مياه النيل حق فقط لدول حوض النيل عند منبعه وعند مصبه.
هذا المطلب الاسرائيلي الغريب يدخل ضمن اطار النزعة العدوانية علي الحقوق المشروعة للدول سواء في منطقة حوض النيل أو المنطقة العربية. ان ما يثار حول هذه القصة الغريبة يجعلنا نسترجع المثل العالمي الذي يقول »بأمارة إيه« يمكن ان تحصل اسرائيل هذه الدولة المغتصبة للحقوق الفلسطينية والعربية علي مياه نهر النيل وهي كيان غير افريقي ولا صلة لها بدول حوض النيل.
ليس هناك من مبرر لهذا المطلب الاسرائيلي سوي التنغيص علي مناخ السلام الذي من المفروض ان يتولد عن اتفاقية السلام الموقعة مع مصر احدي دول حوض النيل الرئيسية. ما يقال ويشاع عن انشطة اسرائيلية صهيونية في دول حوض النيل ليس سوي تجسيد للرغبة العدوانية المضادة للسلام التي تعد جزءا من شخصية هذا الكيان المزروع غصبا في المنطقة العربية.
ورغم النفي الاثيوبي لقيام اسرائيل بتمويل اي اعمال انشائية علي مجري النيل إلا انهم اعترفوا بالوجود الاسرائيلي للقيام بتفيذ مشروعات للصرف الصحي وكذلك مشروعات اخري ان ما يثير الشبهة حول هذا الدور الاسرائيلي الموجه اصلا إلي مصالح مصر ان تحظي دول حوض النيل بالذات بهذا الاهتمام وهو ما كشف عنه ايضا ما نشر حول نية »البلطجي« ليبرمان وزير خارجية إسرائيل القيام بزيارة لبعض هذه الدول وكذلك دعوة بعض المسئولين فيها عن طريق منظمات يهودية صهيونية لزيارة الدولة الصهيونية.
ليس خافيا رغم كل محاولات الانكار أن لا هدف من هذا التحرك الاسرائيلي في دول حوض النيل سوي اشاعة الخلافات وسوء الفهم بينها وبين مصر بما يؤدي إلي شغلها بهذه المشاكل الحيوية والمصيرية عن الاصطلاح بدور ايجابي في جل مشاكل منطقة الشرق الاوسط التي تسعي إسرائيل للإنفراد بها وهيمنة وتوسعا.
ان هذا الدور المشبوه التي تقوم به اسرائيل في منطقة دول حوض النيل لا يتوافق ابدا ومناخ السلام الذي من المفروض ان يسود بينها وبين مصر وفقا لمعاهدة السلام. هذا الخطر الذي انعكست آثاره في تصاعد الخلافات مع بعض دول حوض النيل يتطلب مزيدا من ضبط النفس في معالجة الموقف.
أن تكثيف الجهود في هذا الاتجاه أمر مطلوب علي كافة الاصعدة مع دول المنبع من أجل التوصل إلي حل للخلافات يقوم علي الاقناع واقامة علاقات قوية محورها الاساسي خدمة المصالح المشتركة والاستجابة لمطالب التنمية في هذه الدول. لا جدال ان العلاقات المصيرية التي تربط بين دول حوض النيل علي مدي آلاف السنين تعد ذخيرة قوية لمواجهة اي محاولات للصيد في الماء العكر بهدف اثارة الفرقة والخلافات.
لابد من برنامج مدروس للتعاون مع هذه الدول يؤكد الحرص المصري علي تقديم كل مساعدة ممكنة لمساعدتها في حل مشاكلها التنموية.
في هذا المجال يجب ان يكون لدينا جهاز قوي مؤهل يتولي هذه المهمة ذات الاهمية القصوي للأمن القومي.