إنترنت الأردن.. تحت الرقابة

عمون، سرايا، أرام، ورم، دنيا نيوز.. أسماء متعددة لوجهة واحدة لمتصفحي الإنترنت والمتعطشين للتعبير عن آرائهم بحرية في الأردن، فقد وجد الأردنيون على اختلاف ثقافاتهم واهتماماتهم منذ نحو 3 سنوات في فضاء الإنترنت متنفسا لهم للتعبير عن آرائهم وتصوراتهم بحرية مطلقة فأطلقت المدونات والصحف الإلكترونية والبوابات على نحو غير مسبوق، وتزايد عدد الهواة والمحترفين المهتمين بالتدوين على الإنترنت بشكل ملحوظ..

لكن اليوم فوجئ الأردنيون بإخضاع فضاء الإنترنت لقيود قانون المطبوعات وبنوده الضيقة، فيما يعتقد أن الهدف الأساسي هو تعليقات القراء والزوار وآرائهم تحديدا والتي تتسم بالكثير من الجرأة.

القرار جاء من خلال دائرة المطبوعات والنشر التي أثارت حفيظة الصحفيين عندما أخضعت المواقع الالكترونية لقانون المطبوعات الذي تحد كثير من بنوده حرية التعبير.

متابعة التجاوزات

نبيل المومني، مساعد مدير عام دائرة المطبوعات والنشر، يرى أن كل المواقع الإلكترونية والصحافة الالكترونية أصبحت تخضع لرقابة دائرة المطبوعات والنشر بهدف الإشراف على هذه المواقع ومتابعة التجاوزات التي تصدر عن المواقع المسيئة.

وبحسب المومني فان الدائرة ستباشر عملها في الإشراف والتدقيق على مضمون المواقع الإلكترونية والصحافة الالكترونية، تنفيذا لأحكام قانون المطبوعات والنشر،

إلا أن المعترضين على القرار يرون فيه اجحافا وتقييدا لحرية خاصة وأنه يتعارض مع توجهات العاهل الأردني التي نادى فيها بأن حرية الصحافة في الأردن "سقفها السماء".

لا يمكن إخضاعنا

بدورهم رد العديد من أصحاب هذه المواقع والمشرفون عليها بأنهم سيحتالون على هذا القانون من خلال تسجيلها خارج الأردن واعتماد "سيرفرات" خارجية من كندا والولايات المتحدة على سبيل المثال، معتبرين أن فضاء الانترنت الرحب لا يمكن إخضاعه لأية قيود..

فمن جانبه يعبر هاشم الخالدي، المشرف على موقع سرايا الإلكتروني، بأنه لا يوجد قانون يشكل مظلة لعمل الصحافة الالكترونية، معتبرا أن القرار أسوأ من قانون المطبوعات الذي صدر مؤخرا.

بينما رأى عدنان الروسان، مدير موقع دنيا نيوز، أن هذه المواقع تمارس الحرية بمسؤولية ولا تتجاوز الخطوط الحمراء وليس هنالك مبررا لإخضاعها لأن تقييدها يعني تقييد حرية الناس وهذا أمر صعب جدا.

وتعتقد ترى سوسن زايدة، رئيسة تحرير موقع وراديو عمان. نت، أن الجديد في كل هذه القضية هو عدم تحمل الحكومة لآراء وتعليقات المواطنين في هذه المواقع.

أما رئيس تحرير موقع عمون الإلكتروني سمير حياري فيرى أنه لا يمكن ضبط التعليقات التي تبث على أي موقع الكتروني إطلاقا، رغم احتوائها على بعض العبارات المسيئة للأشخاص، مضيفا: "ستكون الأردن الدولة الوحيدة التي تفرض رقابة على مواقع الإنترنت".

يشار إلى أن الأردن ليس لديه تشريع خاص فيما يتعلق بالمواقع الالكترونية، ويعتبر النشر على الإنترنت أحد الوسائل العلنية كما نصت عليها المادة 73 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، وأي متضرر من ناحية ذم أو تحقير مما نشر على الإنترنت، يتمكن من اللجوء إلى القضاء النظامي لرفع دعوى مطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الناجم عن الفعل، فضلا عن تطبيق العقوبة القانونية المترتبة.

شباب النت يحتجون

ويمثل قطاع الشباب شريحة عريضة وأساسية من مستخدمي الإنترنت في الأردن الأمر الذي دفع بعضهم لاعتبار القرار موجها ضدهم شخصيا..

يقول الشاب عمران أبو الحاج، للمرة الأولى في حياتي أبدي اهتماما بتصفح المواقع السياسية والاخبارية لما وجدت فيها من حرية تعبير ومصداقية وموضوعية، لكن لم نلبث أن يتحقق هذا الحلم حتى جاء القرار الأخير وأعتقد أنه مجحف ويعطي صورة سلبية للأردن.

وتقول ريم: "لم أصدق نفسي عندما دونت أول مقال لي في مدونتي من خلال موقع مكتوب، والآن كل ذلك مهدد بسبب الرقابة، لم يعد هناك ما يضمن لي أن أعبر عن رأيي بحرية، لقد ضاقت بنا الدنيا وفضائاتها الرحبة ويبدو أن السلبية والصمت هو الخيار الأفضل".

تضيف : "الرقابة على المدونات والمواقع ستزيد من إقبال الناس عليها، وسيتحول الأمر إلى تحد للرقابة الحكومية، وأعتقد أن ثمة وسائل وحلول كثيرة للتحايل على هذا القرار".

أما علا وغدير فتريان أن الأمر لا يعني كثيرا من جيل الشباب الذي لا يهتم أصلا بتصفح هذه المواقع وتنحصر اهتماماته فقط بتصفح مواقع الأفلام والغناء والنجوم والفنانين وهي مواقع لا رقابة عليها مطلقا.

ويعتقد محمد سندس أن تكنولوجيا المعلومات العربية تتراجع وتتقوقع بدليل التضييق على الإنترنت سابقا في مصر من خلال أزمة المدونات واليوم في الأردن، فلن يكون هنالك مصاقية لأي موقع أردني بعد اليوم على اعتبار أنه مراقب وأن جميع الآراء والتعليقات بداخله غير صادقة وغير حقيقية.