الفلسطيني في الأردن .. لاجئ خاص جدا!

للفلسطيني في الأردن (سواء من لاجئي 1948 أو نازحي 1967) خصوصية تختلف عن مواطنه الموجود في الأقطار العربية الأخرى، فهو يحمل الهوية الأردنية ويحمل الرقم الوطني الأردني، وهو ما يجعلك تسمع عن وجود المخيمات الفلسطينية ولكن لا توجد مقولة اللاجئين الفلسطينيين!.

- أهم المخيمات:

مخيم البقعة(يقطنه أكثر من 150 ألف نسمة من جميع المناطق والمدن والقرى الفلسطينية، وهو أكبر مخيم)، الحسين، حطين، سوف، الزرقاء، جرش، الوحدات.

عن أوضاع الفلسطينيين في الأردن استمعت (عشرينات):

- وليد السعيد، أمين سر اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع: "في بداية إنشاء المخيمات كانت الخدمات متدنية، تم إجراء تحسينات عليها، والآن معظمها به قنوات صرف صحي والمياه و الشوارع موجودة والكهرباء موجودة، عندنا لاجئين في منطقة جرش، وهم لاجئون من منطقة غزة، ويوجد منهم نسبة كبيرة منهم مواطنين غير أردنيين أي لا يحملون رقم وطني أردني".

يكمل: "الحكومات الأردنية تعاملت مع الفلسطينيين باعتبارهم مواطنين أردنيين، وهذه قصة شائكة و مصدر عدم اتفاق بين الكثيرين سواء في المؤسسات الفلسطينية أو في الحكومة الأردنية، لكن في كل الفترات سواء قبل إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية أو بعدها كان هناك اتفاق بين القيادات الفلسطينية وبين الحكومة الأردنية على إعطاء صفة خصوصية للاجئين الفلسطينيين في الأردن داخل الدولة الأردنية، وهذا الموضوع هناك شبه إجماع عليه بين القيادات الفلسطينية والحكومة الأردنية، وبالتأكيد وضع اللاجئين و المخيمات داخل الأردن يختلف عنه في الدول العربية الأخرى".

فلسطيني بكارت المؤن

- سعد عاشور، لاجئ فلسطيني وعضو اتحاد الشبيبة الديمقراطي الأردني: "يجب التفريق بين فئتين، فئة أتت في نكبة 1948و فئة أتت في نكسة 1967، الفئة التي أتت في 1967 اعتبروا لاجئين، ويحملون وثيقة للمعاملات الرسمية واسمهم "غزاوية"، وهم الذين يحملون جواز سفر مدته سنتين، وهم الوحيدين المنقوصة حقوقهم، ولكنهم منخرطين في المجتمع، ممنوع يتملك أي أرض أو بيت باسمه، لكنه قد يتملك سيارة، ومسموح له بالعمل، وله حرية كاملة بالحركة داخل الأردن، وإذا أرادوا السفر إلى خارج الأردن يتوجب عليهم الحصول على شهادة حسن سير وسلوك من المخابرات العامة الأردنية".

يتابع: "ما يثبت أننا فلسطينيين في الأساس هو كارت المؤن، وهو بطاقة مع كل اللاجئين الفلسطينيين سواء من 1948 أو 1967، و هي صادرة عن الأونروا، تثبت أن مالكها فلسطيني مسجل بها، ويسجل فيها أسماء العائلة وجنسهم و أعمارهم، ويحصل بها اللاجئ الفلسطيني على مساعدات من الأونروا، هذه هي الوثيقة التي تثبت أننا من لاجئي 1948، نتوارث كارت المؤن، يعني بعد زواجي سأذهب للأونروا ونعمل كارت جديد ونضيف أطفالنا عليه".

كلنا شعب أردني

- فرج مازه، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني: "خصوصية الفلسطينيين في الأردن تعود بعد عملية دمج الضفتين والذي كان دمجاً قصرياً، فليس لدينا مقولة اللاجئين الفلسطينيين بالمضمون الديموغرافي، وبغض النظر عن الأصول فكلنا شعب أردني واحد نتقاسم الهموم والمشكلات والنضال الوطني الأردني".

يستطرد: "المسئولية في توفير الخدمات والتوظيف داخل المخيمات تقع على كاهل وكالة الغوث الأونروا، ومن هنا يأتي القصور الكبير جداً في تقديم الخدمات، لاسيما أن هناك تقليص في الخدمات التي تقدم لمخيمات اللاجئين في الأردن، وعلى الأخص في قضايا التعليم والصحة، وهي من الجوانب الخدمية الرئيسية، وهنا بعض مرات تدخل الحكومات الأردنية على اعتبار أن من يعيشون فيها هم جزء من الشعب الأردني، تدخل في تغطية الكثير من النفقات ولكن يبقى حال المخيمات سيء وبحاجة إلى وقفة جادة".

إلا أن مازه عاد ليؤكد أن الحقوق المنتقصة في الأردن هي سواء بالنسبة للفلسطيني والأردني، قائلا: "برز في الفترة الأخيرة حديث أن الفلسطينيين حقوقهم منتقصة، الحقوق المنتقصة في الأردن لا علاقة لها بالمنبت و المنشأ، الحقوق المنتقصة هي برؤية التحالف الطبقي الحاكم، يعني هناك أردنيين من أصل فلسطيني حقوقهم منتقصة وكذلك أيضاً أردنيين من أصل أردني حقوقهم منتقصة، علينا أن نتنبه أن هناك عدة أطراف وفي مراحل سياسية معينة لها علاقة بالقضية الفلسطينية ولها علاقة بالنضال الوطني الأردني، هناك من يسعى لإثارة هذه القضية بين الفينة والأخرى على الساحة الأردنية بغرض التفرقة والإقليمية لتحقيق هدف سياسي".

اقرأ أيضا:

عرب 48.. أن تكون لاجئا داخل وطنك!

في سوريا.. الفلسطينيين في نعيم!

الفلسطيني في لبنان.. آهات في المخيمات