كله إعدام إعدام مفيش حبس!

إعدام لقاتل (هبة ونادين)

إعدام لقاتل (مديرة بنك)

إعدام 10 لقيامهم باغتصاب سيدة في كفر الشيخ

تحويل أوراق هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري لفضيلة المفتي..

إعدام رجل قام بقتل أفراد أسرته بمدينة نصر..

إعدام شاب قتل خطيبته وحماته وأخت خطيبته بمنطقة بين السرايات..

وأخيرا الحكم بإعدام 24 متهماً في دمنهور..

مجموعة من الجرائم والأحكام شاهدناها وسمعنا تفاصيلها على شاشات الفضائيات مؤخرا، ليصل عدد المحكوم عليهم بالإعدام في الشهر الأخير فقط قرابة الـ40 متهماً، وهو يقترب من العدد المرصود في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي (50)، في أحكام شملت مدن مصر من الصعيد إلى القاهرة وحتى قرى الريف البسيطة..

بعض هذه الأحكام انتظرنا فيها القصاص، أخرى تعاطفنا مع المتهمين فيها معتبرين إياهم كبش فداء، ولكن تكرار الحكم جعلنا نردد: "كله إعدام.. إعدام مفيش حبس"!

(ولاد البلد) رصدت الظاهرة وناقشتها مع عدد من علماء الاجتماع والنفس والقانونيين؛ للوقوف على أسباب هذه الأحكام جملة دون الخوض في التعليق عليها..

في البداية علقت الدكتورة إيمان الشريف ، أستاذ علم الإجتماع الجنائي بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، على ارتفاع معدل الجريمة قائلة :" كنا في الماضي نهتز كثيرا لصدور حكم الإعدام على شخص مجرم، ونعتبر هذا الحكم أصعب شئ في التاريخ، ولكن للأسف الشديد لم نعد نشعر بهذا الإحساس كثيرا، كأن حكم الإعدام أصبح شئ عادى بالنسبة للجميع مواطن ومتهم وقاضي أيضا".

ووصفت الشريف ما يحدث بالشئ العادي طالما وجدت الجريمة بشروطها التي تستوجب الإعدام، خاصة وأنها تتماشى مع الشريعة الإسلامية التي تطالب بتطبيق القصاص. وفي نهاية كلامها طالبت أفراد المجتمع بالبحث في أسباب العنف والجريمة ووضع حلول لعلاجها شعبيا وحكوميا .

مفيش تعاطف

الدكتورة نجلاء المحلاوي، أستاذ الطب النفسي بكلية طب عين شمس، أكدت على وجود تأثير إيجابي قوي لدى المواطنين بالنسبة لأحكام الإعدام موضحة أنها تأتي في غالبيتها لعقاب مجرمين نشروا الفساد والقتل في المجتمع، ونافية تعاطف المجتمع بأي حال من الأحوال مع المجرم المحكوم عليه بالإعدام لأنهم -أي المجتمع - كانوا يتمنون الإنتقام من القاتل لحظة وقوع الجريمة.

المحلاوي صرحت بأن مثل هذه الأحكام لها تأثير قوي على من ارتكب جريمة فعلا تستحق الإعدام، أو حتى يفكر في إرتكاب جريمة مماثلة، فقد يجعله الحكم يتراجع عما بداخله وحتى يعرف أنه لا أحد فوق القانون ..

واستدلت المحلاوي على ذلك بإصدار أحكام بالإعدام على شخصيات لها نفوذ مالي وسياسي في المجتمع مثل هشام طلعت مصطفى المحكوم عليه مؤخرا..

وعن الجانب النفسي واصلت المحلاوي حديثها : "في أحيان كثيرة تحدث انتكاسة نفسية لدى المحكوم عليهم بالإعدام حتى موعد تنفيذ الحكم؛ تتمثل في ضغط نفسي شديد ناتج عن الإحساس بوجود خطر يهدد حياة المتهم ممثلا في شخصية عشماوي القادم إليه لتنفيذ حكم الإعدام وكأن أسدا سوف يهجم عليه، ربما يتطور الموقف لحد الإصابة بمرض عقلي مخادع أقرب ما يكون للمرض العقلي لكنه مؤقت وأقل ضراوة، تحدث نفس الحالة لأسرة المحكوم علية بالإعدام وبالأخص الأم والزوجة".

ورفضت د. نجلاء فكرة تنفيذ أحكام الإعدام علنا أمام المواطنين تحت دعوى الترهيب والعظة قمبررة ذلك بأن مثل هذا الفعل يولد العنف ويؤثر سلبا على أفراد المجتمع وليس العكس .

القصاص حياة

وبسؤال الدكتور عبد الغفار هلال، أستاذ فقه اللغة بجامعة الأزهر، عن رأيه في زيادة أحكام الإعدام في مصر اكد عليها معتبراً انها أحكام لا غبار عيها طالما أنها قصاص من الله وصادرة من أفواه قضاة مصريين أفاضل يعرفون نصوص الشريعة الإسلامية جيدا وعلى رأسها قول الله تعالى:(يأيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) و(ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ).

وفسر هلال هذا الحكم شرعا بقوله : "يجب أن يكون حكم الإعدام مصحوبا بشرط القتل عمدا ونابع من تخطيط وتدبير وليس فجأة أو رد فعل في خناقة، بالتالي فالحكم بالإعدام الجماعي يستوجب مزيد من الدقة والتريث للتأكد من شرط التعمد في الجريمة حتى لا يعدم شخصا بريئا ومن ثم يصبح شهيدا عند ربنا لإعدامه ظلما كما قال تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما)".

أما حسين قمر الدولة ، المحامي الشهير بمحكمة النقض، فأشار أنه لم يرى طوال حياته المهنية كثرة في أحكام الإعدام مثل التي رأها في الأسابيع الأخيرة، رغم أنها أحكام تنتظر رأي المفتي ثم أنها قابلة للطعن في محكمة النقض لمرتين النقض الأول لا يقل عن ستة أشهر والنقض الثاني وهو الفاصل يعقبه إما تنفيذ لحكم الإعدام الصادر سابقا أو تعديل الحكم للحبس أو البراءة ..

وقال قمر الدولة أنه من الممكن أن تكون مثل هذه الأحكام نابعة من توجه عام للدولة بإصدار أحكام الإعدام لردع المتهمين والمجرمين، نافيا تأثيرها عليه كمحامي، معتبرا مهنته الدفاع عن شخص في موضع إتهام عبر التعامل مع أدلة وإجراءات.