المرأة السعودية: أنا حرة

تعهدت المملكة العربية السعودية باتخاذ خطوات لإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة، مؤكدة أن نظام الوصاية ليس متطلبا قانونيا، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.

وجاء في بيان أصدرته المنظمة من جنيف: إن المسئولين السعوديين تعهدوا أثناء مراجعة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لملف السعودية في 10 يونيو "باتخاذ خطوات لإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة ومنحها كامل الأهلية القانونية ومنع التمييز ضد المرأة السعودية".

وذكرت المنظمة أنه أثناء الاجتماع، قال مسئولون سعوديون إن "مفهوم وصاية الرجل على المرأة في الشريعة ليس متطلبا قانونيا، وأن الإسلام يكفل للمرأة حقها في تولي شؤونها بنفسها والتمتع بالأهلية".

ويتعين حصول المرأة السعودية على إذن من ولي الأمر لكي تعمل أو تسافر أو تدرس أو تتزوج أو تحصل على الرعاية الصحية، كما يمنع على النساء قيادة السيارات مما يجعل المملكة الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض ذلك.

وتسعى العديد من النساء السعوديات، خاصة العاملات في القطاع التجاري، إلى تغيير هذه القوانين إلا أنهن يجدن مقاومة شديدة من رجال الدين المتعصبين الذين لهم تأثير كبير على النظام القضائي.

ومن جهة أخري، قبلت السعودية توصيات "بتقنين مبادئ الشريعة المبهمة الخاصة بالقانون الجنائي"، وأضافت أن "هيئة حقوق الإنسان، التي مثلت المملكة في جنيف، قبلت التوصية بأنه لا يجب محاكمة إلا الأشخاص فوق سن 18 عاما بصفة الأشخاص البالغين، وأنه يجب تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام على الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم تحت سن 18 عاما" بحسب المنظمة.

يذكر أنه في السادس من فبراير قدم المسئولون السعوديون للمرة الأولي ملفا لحقوق الإنسان في بلادهم لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ودافعوا عن بعض المفاهيم الدينية التي تقف وراء القانون السعودي، إلا أنهم أكدوا على تحسن الظروف في بلادهم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: أ ف ب