أبو مازن..المال ولا العسكر ؟

أصبح البعض يعتقد أن الخلافات بين فتح وحماس على السلطة لن تنتهي أبدا، حتى بعد أن أعلن هنيهة أنه سينزل عن كرسي رئاسة الوزراء لصالح وزير الصحة محمد شبير.

فسريعا وبعد الوصول لأول نقطة اتفاق، بدأ الحوار حول حقائب وزارات الخارجية والمالية والداخلية والإعلام..والتي من المفترض أن يتم تقسيمها بين الحركتين.

الجميع توقع بل وارتضى أن يعود ملف المفاوضات مع الصهاينة والغرب إلى فتح، ووجدوا في هذا نوع من التعقل ودرجة نضج في التعامل مع المناخ السياسي لقضية لها ظرف خاص لا تصلح معه فقط النتائج الديمقراطية التي أتت بحركة حماس إلى الحكم.

ولكن الجديد هذه الأيام ما نسبته وكالة رويترز إلى الرئيس أبو مازن قبل زيارته للقاهرة، وقالت انه غادر غاضبا من رام الله، أما السبب -الذي لن يبطل معه العجب- أن السيد عباس يرفض وبشدة محاولات حماس للتمسك بحقيبتي الداخلية والمالية في الحكومة الجديدة، يرفض هذا ويسعى إليهم، رغم أن عباس ابن حركة فتح ابنة المنظمة والسلطة، وهو التاريخ الذي حفل بالفساد خاصة في مجال المال والعسكر!!.

شنطة الفلوس

قيادات فتح تتحدث عن قدرتها هي فقط على اجتياز حالة الحصار وإعادة صرف الرواتب، وأن هذا لا ينفصل عن تحمل مسئولية ملفات المفاوضات والخارجية.

وقال وزير المالية الفلسطيني الأسبق النائب سلام فياض: "تعرضنا للكثير من الأزمات المالية من قبل، لكن كان عرفات دائما يخرج من هذه الأزمات، ولم تنقطع رواتب الموظفين الفلسطينيين منذ انتخابه رئيسا للسلطة الفلسطينية في عام 1996 كما يحدث اليوم".

كلام يسمع، لكن على اتجاه آخر تجد رائحة الفساد السابق مازالت عالقة في الجو والأمخاخ، فهل يعقل أن تترك أموال الشعب المحاصر مرة أخرى في يد قوى لا تمنح إلا لجماعات تسحب أغلب هذه الأموال إلى جيوبها بما يساعدها على تثبيت مقاعدها وسريان سياستها؟.

لم يستغرب الباحث الفلسطيني "عادل صادق" كثيرا المطالب الفتحوية التي وصفت بالبجاحة وقال: برغم ممارسات الفساد المالي المعروف عن السلطة سابقاً إلا انه لا غربة في أن يتم الربط الآن بين ملف المالية والمفاوضات.

وقبل أن نتحدث عنا الفساد السابق علينا أن نتذكر انه عند اندلاع الانتفاضة وتنامي شعور إسرائيل بأن هذا السلطة تعيق أكثر مما تقدم، قامت هي بفضح فسادهم الذي شجعتهم هي عليه، وفجأة انفجرت صحفهم بأرقام الفضائح.

قد تصح وجهة النظر هذه، لكن نذكركم ببعض ما نشر في الصحف الإسرائيلية والغربية عن ممارسات رجال السلطة ومنها ما نشرته صحيفة "هآرتس" بقلم عموس هرئيل (في 19 يوليو/ تموز) مقالا بعنوان "جهات أمنية إسرائيلية تفيد: احتكارات عرفات ومقربيه خنقت الاقتصاد الفلسطيني".

وأشار المقال إلى أن ميزانية السلطة الفلسطينية تبلغ ملياري دولار، 70% منها تصلها من إسرائيل وتعادل 50 مليون دولار شهريا، وذلك مقابل ضرائب الدخل التي دفعها العمال الفلسطينيون الذين عملوا في إسرائيل في فترات سابقة، وكذلك تقرير صدر عن الإدارة الأمريكية جاء فيه أيضا أن شخصيات قيادية في السلطة الفلسطينية قامت بتمرير عشرات ملايين الدولارات لبنوك في أوروبا.

حارس ولا مخبر

أما عن العسكر فهي قصة أخرى يتحاكى بها كلا من الجانبين، فتاريخ حماس مع سجون دحلان وبرجوب، يجعلهم ليس فقط يتمسكوا ولكن يحاربوا من أجل ألا تعود مرة أخرى إلى أيديهم التي زجت بالشيخ ياسين والآلاف نتيجة اتفاقات مع الجانبين الصهيوني والأمريكي، الذي وصى في أول أيام الانتفاضة بمنح دحلان مزيد من الصلاحيات لقمع المنظمات (الإرهابية) بالنسبة لهم.

ومن ناحية أخرى، تقع الحكومة في ورطة تعدد أجهزة الأمن الفلسطينية التي بدعها عرفات في آخر أيامه، لتكون بعضها تابع للرئاسة أي لشخصه مباشرة وأخرى تابعة لرئاسة الوزراء التي خرجت من يده وذهبت إلى عباس نتيجة الضغوط الأمريكية، فالآن نجد ما يشبه وزيرين داخلية، أحدهم هو وزير الداخلية التابع لحركة حماس والآخر ممثل في جهاز الأمن الوقائي التابع للرئاسة!.

ترى فتح في الشغب والاشتباك الذي اندلع مع حركة إضراب الموظفين وقمع وزارة الداخلية لها حجة لسحب الحقيبة من يديهم، ولكن من يضمن أن يكون لأداء قيادات فتح أداء مختلف عن تاريخها المعروف في هذا المجال الذي كان اكبر نتاجه وضع الشيخ احمد ياسين في الإقامة الجبرية، ووضع الرجل الثاني في الحركة عبد العزيز الرنتيسي رهن الاعتقال في عام 1997.

دحلان المدعوم

ولقد نشر أحد مسئولي الـ C.I.A السابقين (ويتلي برونر) أوراق تقول أنه تم تجنيد دحلان في تونس في الثمانينات، وتمت تزكيته وتسميته مع الرجوب ليكوّنا سويا القوة الضاربة المستقبلية بعد اتفاقات أوسلو، ولم يتم نفي هذه المعلومة رغم نشرها على نطاق واسع في الصحافة العربية والفلسطينية!.

وبرغم تعدد مرات الخلاف بينه وبين عرفات، تلقى دحلان دعماً غير محدود لدوره الأمني في حفظ الأمن في غزة، والحفاظ عليها هادئة في تلك المرحلة، وبعد ذلك إستمر دور دحلان في اختراق الحركات الإسلامية وجمع معلومات تفصيلية عنها، تمكن من جمعها لان جهاز الأمن الوقائي الذي تم تشكيله أصلاً من عدد من مطاردي حركة فتح في حينها (الفهد الأسود في الضفة-وصقور فتح في غزة)، وعدد من غير المنتسبين للأحزاب الفلسطينية والذين تم انتقاؤهم بعناية فائقة من الذين يعلنون الولاء.

وعلى اثر ذلك تلقى دحلان الدعم الغير محدود من دول عربية منها مصر، وكذلك اعترفت إسرائيل وأمريكا بتقديم الدعم لدحلان، بعد أن قام باعتقال معظم قادة حركة حماس والجهاد الإسلامي في غزة والضفة عام 1996

ترى كيف يمكن أن تتصرف لو امتلكت حقائب الوزارية الفلسطينية؟