المجتمع المصري في أزمة

يرى متخصصون مصريون في علم الاجتماع أن المجتمع المصري يعيش حاليا في أزمة تتجلى في تمسكه بالماضي والاستقطاب بين الانتماء الديني والانتماء الوطني إضافة إلى تراجع مستوى التعليم خاصة ما قبل الجامعي.

ففي افتتاح مؤتمر (المجتمع المصري إلى أين؟.. رؤية مستقبلية) اليوم الاثنين صنف أحمد أبو زيد المجتمع المصري بأنه ينتمي إلى العقل التكراري الذي "يعيش في الماضي ولا يكاد يتخلص منه" في حين يمثل الزمن في الغرب ثروة "لا بد من استثمارها استثمارا أمثل في إحداث مستقبل أكثر تقدما."

وأضاف أن الزمن في الغرب يتجه إلى المستقبل لكن العقلية "اللا غربية" تهتم بالماضي فيصبح الزمن دائريا يعيد نفسه مثل الدورة الزراعية لدى الفلاح.

وقال أبو زيد وهو من أبرز علماء الاجتماع في العالم العربي إن الموقف من الزمن يحدد طبيعة العقليات والتوجهات لأصحابها مشيرا إلى أن حركة ثورية إفريقية حملت اسم (النهضة المضادة) استندت على مناهضة الثقافات الغربية من خلال مجلة صدر عددها الأول في يناير كانون الثاني 2000 لكنها توقفت بعد خمس سنوات.

وأرجع سبب ما اعتبره إخفاقا للحركة والمجلة إلى النظرة إلى الزمن حيث ركزوا على إحياء التراث ورأوا في العودة إلى الماضي بديلا للنهضة العلمية الغربية "فأصبح الزمن دائريا يكرر نفسه."

والمؤتمر الذي يستمر يومين ينظمه المجلس الأعلى للثقافة التابع لوزارة الثقافة المصرية ويناقش قضايا منها (دور الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع المحلي) و(التنشئة السياسية والأسرة المصرية) و(تدهور ثقافة الثقة في المجتمع المصري) و(الإنسان المصري بين فقر الواقع ورفاهية الإعلام).

وقال محمد حافظ دياب إن المجتمع المصري بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد بعيدا عن الاستقطاب بين الانتساب الديني والانتماء الوطني في المجتمع الذي يراه في حالة فوران اعتبره سببا ونتيجة "للعجز عن إدارة التنوع والتعددية" مشيرا إلى أن حالة الاستقطاب الديني-الوطني من أبرز التغيرات الطارئة على وطن كان يباهي بوحدة جماعته المصرية منذ القدم.

وأضاف في بحث عنوانه (سؤال الدين والمواطنة) أن زيادة حالة الاستقطاب تدعو إلى بحث العلاقة بين الدين والمواطنة وطبيعة العلاقة بينهما وأسباب هذا الاستقطاب وتأثيره على "أزمة السياق المصري الراهن."

وسعيا وراء بعض أسباب هذا الاستقطاب بين الديني-الوطني يتناول محمد سعيد فرح طبيعة التعليم الإلزامي في مصر حاليا مقارنا بين النظرية والتطبيق العملي في مجال التعليم الذي يرى أن الهدف منه إعداد المواطن الحر المتسامح القادر على التفكير العلمي العقلاني.

فيقول إن قانون الطفل الصادر عام 1996 يسهب في شرح حق الطفل المصري في التعليم بهدف تكوينه علميا وثقافيا وروحيا وتنمية مواهبه وقدراته "هكذا تحدث القانون عن تعليم الأطفال. ولكن يبدو أن القانون مجرد قطعة من ورق."

ورغم مآخذه على نظام التعليم في مصر الذي يعتمد التلقين والحفظ إنه يشير إلى أن الظروف الاقتصادية دفعت الفقراء إلى سحب أولادهم من لمدارس "يقذفون بهم في سوق العمل في سن مبكرة رغم تجريم القانون لذلك."

أضاف أن الأمية تجعل المواطن أكثر استجابة إلى "الآراء المتطرفة."

وأشار إلى ظاهرة تعدد مستويات التعليم التي قسمت المجتمع المصري إلى رائح وجزر معزولة حيث توجد مدارس حكومية ومدارس خاصة ومدارس لتعليم الأزهري ذات الطابع الديني ومدارس اللغات إضافة إلى المدارس لأجنبية. يبدو التفاوت بينها كبيرا في مستوى التعليم والمصروفات وهو ا يعتبره "عدم عدالة في فرص التعليم... التعليم الأحسن يتيح فرص عمل حسن."

وخلص فرح في بحثه إلى أن التعليم في مصر مهمته الآن إعادة إنتاج الثقافة السائدة ويكرس القيم السلبية "يلقن ولا يعلم شيئا وتلك مأساة. سهل للإرهاب أن يجد مكانا ولدعوات الطائفية والتعصب أن تتصايح ويسهل التضليل ورواج أشرطة تتحدث عن عذاب القبر والتكفير والهجرة ومعاقبة من لا تلبس الحجاب وتلك ظواهر يحرمها قانون الطفل."