اللي ييجي م الصعايدة.. فايدة!

"بعد أن تركونا لقمة في فم التجار وأصحاب المصانع وبعد أن دفع المصريون ملايين الجنيهات، جايين يبيعوهم ببلاش دلوقتي.. وعلى العموم اللي ييجي من الصعايدة.. فايدة!"..

هكذا يفسر عم عماد، سائق تاكسي، قرار وزارة الداخلية بصرف (المثلث شنطة الإسعافات الأولية) مجاناً لكل صاحب سيارة، بدون أي رسوم، مع منح مدة عام كامل قبل التفتيش عليهما سواء داخل الوحدات أو من خلال الكمائن المختلفة.

والغريب أن القرار يأتي بعد مرور أكثر من 6 أشهر على قيام قائدي السيارات بشرائهما بأسعار مبالغ فيها وصلت إلى 75 جنيهاً في بعض المناطق الراقية، أما الأكثر غرابة أن القرار يبدأ تطبيقه بعد أن شجعت وزارة الداخلية كثير من رجال الأعمال وأصحاب المصانع على استيراد كميات كبيرة من الشنط وحقائب الإسعاف لبيعها في السوق، لأنها كما قالت لهم "لن" تأخذ قرار الصرف المجاني هذا العام، وهو ما دفع كثير من التجار إلى الاعتصام أمام مبنى الداخلية اعتراضاً على القرار الذي قد يؤدي إلى إفلاس كثير منهم.

جشع التجار

(ولاد البلد) حاولت أن تستفتهم عن الأمر الذي تم تطبيقه بداية من أمس السبت، فأوضح لنا مصدر مسئول في مرور مدينة نصر أن موجات النقد التي قابلت القانون الجديد مع بداية تطبيقه في أغسطس الماضي هي السبب وراء تأجيل قرار الصرف المجاني، رغم الأهمية الشديدة للشنطة والمثلث لتحقيق السلامة والأمان.

وأضاف بأن مغالاة بعض التجار هي التي دفعت وزارة الداخلية لإتخاذ هذا القرار حتى لا تثقل على المواطن، أما التجار الشرفاء منهم فيمكنهم تعويض خسارتهم ممن قاموا بترخيص سياراتهم مسبقا أو في حالة فقد أو تلف الحقيبة أو المثلث.

كما صرح اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة بأن حقيبة الإسعافات الأولية والمثلث العاكس متوافران الآن فى جميع وحدات المرور بمختلف المحافظات حيث يتم توزيعها على المواطنين من أصحاب السيارات عند الترخيص أو التجديد اعتباراً من أمس السبت الموافق 2 مايو وذلك للسيارات الملاكى والأجرة والنقل الخفيف.

وأكد اللواء جمعة علي أن لكل قائد سيارة الحق في الحصول على الحقيبة والمثلث (مجاناً) وفقاً لقرار حبيب العادلى وزير الداخلية، موضحا أنه لن تضاف أية زيادات أو رسوم من أي نوع على ترخيص السيارات، وذلك إيماناً من الوزارة بأهمية الحقيبة والمثلث في توفير الأمن والأمان على الطريق.

مفيش حل

وعلى العكس يرى د.مجدي صلاح الأستاذ بكلية الهندسة قسم هندسة الطرق أن القرار لن يعدل كثيراً من فوضى المرور في مصر، مضيفاً: "لا يمكننا أن نحل مشكلة المرور بالشنطة والمثلث، ولا حتى بالقانون الجديد ولا بغيره، إلا إذا توافر عنصران هامان وهما توفير الإمكانيات اللازمة لرجال المرور وأبرزها كاميرات المراقبة التي تلتقط المخالفة وتسمى "نظم النقل الذكية"، إضافة إلى زيادة أعداد سيارات الدوريات وتطبيق نظام الدوريات المتحركة وليس الكمين الثابت، كما أننا نحتاج إلى العدل والمساواة في فرض الغرامة، مع توفير البدائل قبل فرض الغرامة وذلك بتوفير الجراجات وأماكن الانتظار علاوة على تفعيل فكرة نقل الوزارات والمصالح الحكومية إلى خارج العاصمة لتخفيف الضغط على شوارع القاهرة والجيزة".

ويؤكد د.مجدي أن تخطيط طرق وشوارع العاصمة ومحافظة الجيزة مر عليه أكثر من نصف قرن، حينما كان عدد السيارات أقل من ربع السيارات التي تسير الآن، وهو ما يدل على أننا نحتاج إلى "فكر جديد" لحل مشكلة المرور، علماً بأن الأنفاق والكباري تعتبر جزءاً من الحل وليس كله.

أحسن من مفيش

نزلنا إلى الشارع وقابلنا الحاج عبد الله - سائق تاكسي- وسألناه عما إذا كان سعيداً بقرار صرف الشنطة والمثلث مجاناً أم لا، فقال: "المسألة كانت مجرد بيزنس لمص دم الغلابة ولكن أحمد الله على توزيعها مجاناً وهو ما أزاح عني أحد أعبائي المادية".

وترحب "نادية عبدالوهاب" بالقرار وترى أنه في صالح قائدي السيارات بعد ما شهدته الشهور الماضية من سوء استغلال من التجار، وأوضحت أنها كانت تؤيد تدخل وزارة الداخلية لصرف الحقيبة والمثلث من البداية بدلا من التعامل مع التجار، حيث اضطرت لشراء مثلث عاكس للضوء بمبلغ 45 جنيها بينما سعره لا يزيد عن عشرة جنيهات، هذا بخلاف ثمن الشنطة.

"أحمد عبدالله" سعد أيضا بالقرار رغم ما يراه فيه من تخبط وظلم للتجار، ولكنه يتمنى أن تؤتي هذه الجهود بثمارها بعد أن تزايدت حوادث الطرق بدرجة مرعبة وآخرها حادث الطريق الدائري الذ راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح.