مشروع التخرج.. ادفع وانجح!

- "بدي بحث في المُحاسبة لسنة رابعة.. هل يوجد؟".

= نعم يوجد، والثمن50 شيكل.

حوار تسمعه كثيرا مع قرب انتهاء العام الدراسي عند مراكز الخدمات الجامعية التي تقع أمام أبواب الجامعات الفلسطينية، حيث يتسابق الطلبة والطالبات لشراء بحث أو مشروع تخرج لزيادة العلامات ومجموع الدرجات بدلا من إعداده بأنفسهم، وبعد أن أصبح إعداد الأبحاث الجامعية تجارة منتشرة لدى هذه المراكز تحدث على مرأى ومسمع من الجميع!.

عميد، طالب في كلية التجارة، يوضح أن هناك عدة أساليب حتى يخرج الطالب من جهد وتعب إعداد مشروع التخرج "مثل الشعرة من العجين"، أحدها أن يقوم بالبحث ضمن مجموعة متعاونة جدا ومتساهلة ويكون أحد أفرادها واصل عند الأستاذ المُشرف، ويقوم بمناقشة البحث مع المجموعة وهو لا يعرف عنوانه أصلا إلا وقت مناقشته، والأسلوب الثاني أن يشتري البحث من مكان بعيد عن أعين الطلبة والأساتذة، وهو الأضمن، والثالث أن يجتهد ويقرأ ويبحث فعلياً وهو الأسلوب المستبعد حاليا.

وعن تجربته يخبرنا عميد: "للأسف استطاع أحد الأساتذة غير المتساهلين والمتعاونين معنا بمعرفة شرائي للبحث بعد أن دفعت ثمنه 50 شيكلا، كان موقف محرج ولكنني استطعت تجاوزه بأن قمت بإعداد بحث جديد من عملي".

وأضاف عميد مبتسما عندما سألناه عن كيفية معرفة الأستاذ بابتياعه للبحث: "مش عارف، بس أعتقد أن الأساتذة صار عندهم خبرة من كثرة التجارب التي مرت عليهم، أيضا الأستاذ يعلم أن البحث مسروق من النت أو مشترى".

عيني عينك

أحمد، طالب في قسم الصحافة، يقول: "اللجوء لهذه المراكز أمر طبيعي، فالطالب يتوقف تخرجه على هذا المشروع أو نجاحه بالمادة على بحث لا يتعدى الصفحات، وبالنسبة لنا فالمواد التي نأخذها عملية وتحتاج إلى مجهود كبير ووقت طويل لتجهزيها والفصل الدراسي قصير، لهذا نلجأ إلى مراكز الخدمات الجامعية".

أما أمل، وهي طالبة في كلية الهندسة، ترى أن الأمر يتعلق بمدى صدق وأمانة الطالب، وللأسف الشديد أصبح شراء البحث أو مشروع التخرج موضة دارجة بين الطلاب، والطالب يغش نفسه قبل أن يغش أساتذته.

كما تعلق أمل مسؤولية استمرار عمل هذه المراكز بالأساس على الجامعة، التي تسمح لتلك المراكز بإتباع هذا الأسلوب، قائلة: "يجب أن تكون هناك قوانين تمنع هذا الخداع، وللأسف هناك طلاب يحصلون على علامات دون أي جهد وتعب، والطلاب الذين يبتاعون الأبحاث والمشاريع يحصلون على علامات عالية وينجحون".

تجارة مربحة

أمام أحد مراكز التجارة المربحة كان هناك صفا طويلا ينتظر استلام أبحاثه التي يتخصص المركز في إعدادها.. شادي، صاحب المركز، يقول: "كانت البداية مع طباعة البحث وتجهيزه فقط، ولكن وجدنا أن هناك إقبال على تجهيز البحث بالكامل، وهكذا صرنا متفرغين بتجهيز الأبحاث للطلبة مقابل مبالغ متباينة من المال".

يضيف شادي وهو منهمك في عمله: "هذا الوقت موسم لنا، فالطلاب يتذكرون إعداد أبحاثهم بأخر لحظة، ومن خبرتنا الطويلة نقوم بتجهيز أبحاث في مختلف المواضيع والمتعارف عليها بين الطلبة، وأيضا الطالب يكون على علم بأنه يجب أن يطلب بحثه ليس أقل من أسبوعين".

يكمل: "أنا أعلم أن ما نقوم به خاطئ ولكن يعد مصدر رزق، والمسئول المباشر هو الأستاذ الذي لا يشرح لطلبته كيفية إعداد بحث، وللأسف هناك أساتذة لا مانع لديهم من شراء الأبحاث أو سرقتها، المهم أن راتبه يصل لجيبه نهاية كل شهر، والعامل الرئيسي الذي يشجع الطلبة على ذلك أن كثير من أساتذة الجامعة لا يطّلعون على ما يعده الطالب، المهم أن تحسب لديه علامة نشاط، وصادف في كثير من المرات أن أقوم بتجهيز البحث لأكثر من طالب عند نفس الأستاذ وينجحون".

مسؤولية مشتركة

الأستاذ مهند رشدي، من كلية الهندسة في جامعة النجاح الوطنية، يرى أن المسؤولية تقع بالتساوي على الأستاذ وأيضا على الطالب ومن يقوم بتجهيز مشاريع التخرج للطلبة، ويقول: "للأسف الشديد أسلوب التعليم قد تغير للأسوأ وأصبح الطالب يدخل الجامعة فقط للتخرج وليس لتلقي العلم، وأنا لا أساوي بين كل الطلبة أو الكليات أو الأساتذة، فهم في ذلك متباينون".

وعن طريقة كشفه للسرقة، يقول: "الطالب غير النشيط معروف، والخبرة جعلتني أتبين الزائف من الأصلي، وللعلم أغلب طلبة الجامعة يبررون سرقتهم وغشهم بضيق الوقت، رغم أنهم يتسكعون بالساحات دون مبرر".