شباب الصحفيين.. للاعتصام در
حالة من الغضب والتذمر يعيشها شباب الصحفيين المقيدين في جدول (تحت التمرين) بنقابة الصحفيين، بعد أن صرح النقيب مكرم محمد أحمد بأن الدولة ستتخذ قراراً بتخفيض البدل الذي كان مقرراً لشباب الصحفيين من 530 جنيهاً إلى 190 جنيهاً فقط، دون النظر إلى تدني رواتبهم في الجرائد التي يعملون بها رغم أنهم من أكثر الفئات بذلاً للجهد داخل أماكن عملهم.
نتيجة لذلك، هدد عشرات الصحفيين بالإضراب عن الطعام وتنظيم اعتصامات بمقر النقابة ووقفتين احتجاجيتين أمام مقر المجلس الأعلى للصحافة ووزارة المالية للإعراب عن رفضهم لهذه الخطوة لأن بدل التدريب والتكنولوجيا هو مصدر الرزق الوحيد لهم.
وعلى جانب آخر، أعلنت لجنة الحريات بالنقابة عن نيتها التصدي لأي خطوة من شأنها العبث بحق الصحفيين في البدل وأكدت اللجنة أنها ستقوم بحشد مئات المقيدين تحت التمرين لتنظيم اعتصام أمام مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للصحافة.
إصلاح الأجور أولا
وأكد محمد عبد القدوس – مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين – لـ(ولاد البلد) أن هذا القرار غير قانوني ويضر بشباب الصحفيين ولابد من التراجع عنه لأنه لا غير صالح للتنفيذ قبل إصلاح الأجور أولاً.
وأضاف عبد القدوس: "سنقوم بإعداد بيان لجمع توقيعات الصحفيين لإرساله إلى أمين المجلس الأعلى للصحافة اعتراضا على تخفيض بدل الصحفيين تحت التمرين وسيرسل البيان مع وفد من كبار الصحفيين. وفي حالة عدم الاستجابة إلى هذا المطلب سينظم الصحفيون اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر المجلس الأعلى للصحافة في منتصف يونيو المقبل وسنعمل على حل هذه الأزمة سريعا لأنه لا يوجد فارق مهني بين الصحفيين سواء كانوا تحت التمرين أو المشتغلين، لذلك لا يمكن التفرقة بينهم مادياً بتخفيض بدل تحت التمرين إلى 190 جنيهاً، علماً بأنهم الأحق بالزيادة لتدني رواتبهم.
ومن جهته يؤكد جمال عبد الرحيم – السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين – اعتزام مجلس النقابة عقد لقاء عاجل مع صفوت الشريف رئيس المجلس الأعلى للصحافة لبحث كيفية معالجة الأزمة مع وضع مصالح الصحفيين في المقام الأول فالخطاب الذي وصل النقابة أكد على أن خفض البدل الخاص بكل الصحفيين من المؤسسات القومية والحزبية والمستقلة، أي الدولة تعادي جميع الصحفيين الشباب، وليس صحفيو جرائد المعارضة فقط.
300 مليون جنيه
ويوضح محمد خراجة – أمين صندوق نقابة الصحفيين – أن البدل حق أصيل لكل الصحفيين ولا يستطيع المجلس الأعلى للصحافة أو غيره إصدار قرارات بخفض البدل أو حتى إلغائه لأن وزارة المالية هي المسئولة عن البدل والمجلس الأعلى للصحافة مجرد وسيط بين الوزارة والنقابة. فوزارة المالية تحصل على ما يقرب من 300 إلى 350 مليون جنيه سنويا من الصحف ويحصل منها الصحفيون على 27 مليون جنيه بدل تكنولوجيا، وأيضا لا يستطيع المجلس الأعلى أيضا أن يجبر الصحف الحزبية والخاصة على تحميل الصحف بدلات تعيين الصحفيين المعينين بها، وهذا الأمر لن يتركه مجلس النقابة حتى لو كان مجرد اقتراح من النقيب أو مجرد رؤية شخصية له، فالبدل حق للصحفيين يحصلون عليه منذ عام ١٩٩٣ والدولة لا تمن به علينا نحن الصحفيين، فهو جزء ضئيل من حصيلة الإعلانات التي تضخ مئات الملايين في خزانة وزارة المالية.
وفي نفس السياق، قررت جماعة صحفيون بلا حقوق تقديم مذكرة إلى مجلس نقابة الصحفيين لمطالبته بالكشف عن حقيقة تخفيض بدل الصحفيين تحت التمرين إلى 190 جنيها بناء على تصريحات نقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد خلال الاجتماع الذي عقدته الجماعة بحضور يحي قلاش عضو مجلس النقابة ومحمد منير الصحفي بجريدة الأهالي وقرر الحضور القيام بحملة توقيعات من أعضاء النقابة لحشد أكبر قدر منهم للمطالبة بعدم خفض البدل وتعديل لائحة الأجور.
وطالب العديد من الصحفيين بتفعيل المشروعات التي أعدها المجلس السابق للنقابة وأهمها مشروع قانون الدمغة والذي عرض على مجلس الشعب في الدورة السابقة للنقابة والذي سيوفر ملايين الجنيهات لخزينة النقابة.