أسهم طلعت مصطفى.. تشتري؟!

جرت العادة في أي دولة متحضرة أن يقوم اقتصادها على أسس متينة لا تسمح لأي حدث عارض أن يؤثر على اقتصاد الدولة، لكن في مصر يقوم عصب اقتصادها في الغالب على عدة رجال أعمال كبار، فينتعش الاقتصاد كلما كانت حياتهم آمنة ولا تمر بكبوات ويمر الاقتصاد بحالة من التخبط والتوهان إذا مروا هؤلاء بأى مشكلة.

ولهذا يتخوف كثيرون من أن تحدث للبورصة المصرية هزة كبيرة تؤثر على الاقتصاد بأكمله بعد الحكم صباح اليوم بتحويل أوراق قضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكرى إلى المفتي لأخذ رأيه في إعدامهما.

إذ توجهت جميع الأنظار إلى البورصة لمعرفة مدى تأثر أسهم شركة طلعت مصطفى للمقاولات بالحكم، ولهذا قابلنا أكرم عمران – محلل أسواق المال- الذي وصف لنا ما حدث للسهم منذ بداية اليوم، وحتى الإغلاق، وقال: "في بداية الجلسة تهاوى السهم لمستويات متدنية جدا وسجل خلال الدقائق الأولى من صدور الحكم نسبة تراجع بلغت 20 % وصل خلالها سعره إلى 3.7 جنيه، لكن سرعان ما عاود الاستفاقة بعد ذلك وسط اندفاع شرائى من قبل بعض المتعاملين بالسوق الذين يثقون فى مركز الشركة المالى وما لديها من أصول متوقعين صعود قياسى للسهم خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل تصريحات نائب رئيس المجموعة التى عززت السهم وجعلته يرتفع إلى 4.50 جنيه، ثم العودة ببطء للانخفاض ليصل لمستوى 4.13 عن نهاية الجلسة.

اطمئنان المستثمرين

وعلى عكس المتوقع تماما لم يحدث تجمهر أمام مقر البورصة، كما اعتدنا عند حدوث أي طارئ، ولاحظنا أن الشوارع حول المقر هادئة تماما، بينما الحركة داخل شركات السمسرة في بورصة الأوراق المالية كانت على أشدها وسط مخاوف من البعض واطمئنان من البعض الآخر على السهم.

داخل مقر البورصة، قابلنا "دهب عدلى"، الذي كان يبدو عليه الفزع، بعد أن سمع لتوه نص الحكم، توجهنا إليه وسمعناه وهو يخاطب نفسه قائلاً: "يالهوى يبقى فلوسى كلها ضاعت أجيبها منين"، تحدثنا إليه بعد أن هدأ قليلاً عن رد فعله بعد سماع الحكم، فرد قائلاً: "أنا هنا لأنني استثمر أموالي في عدة شركات.. ولكن فزعي أنني أعمل كمقاول في بناء وتشطيب إحدى مراحل إسكان مدينتى منذ فترة وكان الاتفاق بينى وبين الشركة على تحملها لسكن العمال ومواصلاتهم، لكن بعد إحالة هشام للمحاكمة لم يدفعوا مستحقاتى المالية وقالولى لما يطلع براءة، بس أنا دلوقت فقدت الأمل في الحصول على مستحقاتي وتبلغ 60 ألف جنيه.. عوضى على الله".

أما حسين أبو الحسن- مدرب كرة قدم بنادى المعادى- فقد قال لنا أنه سيلغي التعاقد الذى وقعه لشقة في مدينتى التابعة لمجموعة هشام طلعت مصطفى لتدهور الأسعار، مؤكدا أنه أشترى بسعر غالى جدا يصعب عليه أن يبيع به فيما بعد.

في حين تفاءل رفعت محمود- محاسب – عند سماع الحكم فهو يستثمر أمواله في عدة شركات، ليس منها شركة طلعت مصطفى، وأوضح لنا سبب تفاؤله بقوله: "أتوقع انخفاض السهم فى صالحى كمضارب فى البورصة فأنا سأشترى بجزء كبير من فلوسى أسهم لأنى عارف أن المجموعة مش هتنهار حتى لو تم تنفيذ الحكم إلا لفترة محدودة وسرعان ما تعود لطبيعتها وياريت كل الناس تشترى حتى لو استمر الانخفاض وبأسعار أكتر من كده".

اللي مش هايشتري.. هايندم!

بينما يرى أحمد عيد –تاجر - أنه من المربح لصغار المستثمرين شراء أسهم في شركة هشام طلعت مصطفى، فهى ستتعرض لانتكاسة بسيطة ومؤقتة ثم تعاود الصعود، وأضاف: "سهم هشام طلعت لازم تشتريه وأنت مرتاح البال حتى لو أتنفذ الحكم لأن فى النهاية المجموعة وعقاراتها باقية كما هي ولن ترحل من مصر بتنفيذ حكم الإعدام فى هشام، بالكتير قوى يومين والأسهم دى هترتفع تانى ويندم اللى ما اشتراش".

من جانبه أكد هشام يونس-الرئيس التنفيذى لشركة مشرق للوساطة فى الأوراق المالية- لـ(ولاد البلد) أن سهم هشام طلعت مصطفى تراجع خلال الساعة الأولى من جلسة التداولات عقب صدور الحكم مباشرة، حيث سجل انخفاضا قدره 20 % ليهوي من مستوى 5.03 جنيه ويصل إلى 4.03 جنيها للسهم الواحد، ونصح يونس المتعاملين بالإقبال على شراء الأسهم لأن المجموعة "مش هتقع" على حد وصفه، فلديها من الأصول ما يكفيها للبقاء فى السوق، كما أن هناك فصل تام بين الإدارة والشخص المحكوم عليه حيث لا توجد أى ضمانات شخصية بإسم هشام طلعت مصطفى لدى البنوك.

كرم أصلان – الباحث الإقتصادى- قال أن مجموعة هشام طلعت مصطفى قد تجاوزت مرحلة الأزمات الاقتصادية في ظل نجاح الإدارة الحالية في الخروج بالشركة من الصدمة الأولى عند إحالة هشام طلعت مصطفى للمحاكمة منذ عدة أشهر، وهو ما يتمثل في نجاح المجموعة في الوفاء بتعهداتها الاستثمارية في مشروعات مثل (مدينتى) ولم تتأثر تأثرا سلبيا برحيل رئيسها السابق هشام متوقعا انخفاض أسعار الأسهم لمدة ثلاثة أيام ثم العودة للارتفاع مرة أخرى مثلما حدث وقت إحالة هشام طلعت للمحاكمة.

المجموعة لن تتدخل

ومن جهة أخرى، عقدت مجموعة شركات طلعت مصطفى مؤتمرا صحفيا قال فيه جهاد السوافطة –نائب رئيس المجموعة- أن الشركات لن تتأثر كثيرا بما حدث وأنه لم يتلق أى إلغاء للتعاقدات سوى 400 عقد فقط لا غير من إجمالي 36 ألف وحدة سكنية تم التعاقد عليها، كما نفى جهاد الشائعات التي ترددت عن دخول أعضاء من المجموعة نفسها لشراء الأسهم بعد انخفاض أسعارها.

وقال: "المجموعة لن تتدخل أبدا فى الأسهم ولن تقوم بشراء أى أسهم لأنها أقوى من ذلك بكثير فهذه كبوة وهتعدى".