في السعودية.. ودع كفيلك وانساه!

ألغت البحرين نظام الكفالة للعمال الأجانب، والبديل تصاريح عمل تجدد كل سنتين بما يتيح للعمالة تغيير وظائفها دون "كفيل".. فهل يمتد القرار إلى باقي دول الخليج وعلى رأسها السعودية؟

الإجابة عن هذا السؤال غير واضحة الملامح، خاصة بعد أن قابل عدد من الكفلاء ورجال الأعمال السعوديين قرار البحرين بتفاوت، وانقسام الآراء ما بين مؤيد ورافض له..

فرجل الأعمال على الحسنية، يرى أن إلغاء نظام الكفيل ربما سيريح الكفيل من أعباء كثيرة ويسمح بتقنين العمل واختيار العامل المناسب من عدمه، كما أنه يبعد عن الكفيل جملة من الأمور القانونية وأهمها مسئوليته التامة عن العامل المكفول.

"لو تم تطبيق القرار في السعودية سيترك للعمال فرصة التنصل والهروب من أداء أعمالهم، وستتغير لغة التعامل بينهم وبين أصحاب الأعمال"، هذا ما يقوله رجل الأعمال عبد الله القحطاني، وتابع :"في حال إلغاء نظام الكفالة في السعودية فلابد أن يكون هناك نظام بديل يركز على أهمية تلبية حاجة رجال الأعمال للعمالة، ويضع ضوابط وأنظمة تكفل الحق للطرفين".

يحيى عسيري، كفيل، يؤكد أن إلغاء نظام الكفيل ليس في صالح الكفيل ولا حتى المجتمع؛ لأنه قد يفضي إلى ارتكاب المزيد من الجرائم من قبل العمالة، ويتساءل ساخرا: "الجرائم موجودة الآن ونظام الكفيل معمول به، فما بالكم لو تم إلغاؤه؟".

المواطن على الهادي، من الدمام، يشير إلى أن غالبية رجال الأعمال أو الكفلاء الذين يتاجرون بالعمال لا يريدون إلغاء نظام الكفيل، فهم يسمحون لمكفوليهم العمل الحر على أن يحصلوا على نسبة في نهاية كل شهر وهي نسبة جبرية سواء حصل العامل على دخل أم العكس وهذا فيه بلا شك إجحاف وظلم كبيرين.

نظام للمعاناة

على الجانب الآخر تطالب العمالة الوافدة بضرورة إلغاء الكفيل لمعاناتهم منه.. يقول عبد الله باقديم، يمنى، أنه عانى كثيرا من نظام الكفيل في السعودية أهمها تعثر انتقاله لعمل بديل، واستشهد بموقف حدث له فرئيسه في العمل في إحدى شركات التغذية أساء معاملته وأراد (تطفيشه) فتقدم باستقالته من الشركة ووجد شركة بديلة بمواصفات ومزايا أفضل، إلا أن الشركة الأولى رفضت التنازل رغبة منها في إفساد فرحته في الانتقال للشركة الجديدة!.

"نريد إلغاء نظام الكفيل حتى نتحرر من عبودية الكفلاء"، هذا ما قاله محمود زين، باكستاني، موضحا أنه سمع عن إلغاء نظام الكفيل في البحرين ووضع تشريعات جديدة للعمل هناك، لذا فهو يفكر في إنهاء عقده عند كفيله لينتقل إلى البحرين.

أمجد عامر، مصري، يقول: "نريد أن تكون هناك دراسة شاملة لنظام الكفيل في السعودية فالذي يحدث أن هناك مخالفات يقع فيها بعض الكفلاء تعد تجاوزا على القوانين، أهمها عدم الالتزام بدفع الرواتب نهاية كل شهر!".

12% جرائم عمالة

إلغاء نظام الكفالة وإصلاح سوق العمل نادت به عدة جهات حكومية منها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي طالبت وزارة العمل إلغاء النظام بناء على دراسة استغرقت أربع سنوات أعدتها على ضوء الشكاوى والقضايا التي تلقتها الجمعية.

الدكتور مفلح القحطاني، نائب رئيس الجمعية، قال لـ (عشرينات) عن الدراسة: "تبين أن هناك 12 ألف و369 قضية وقعت خلال الأعوام الخمسة الماضية، تشكل القضايا العمالية منها 1430 قضية بما نسبته 12 %".

ويؤكد مفلح أن الجمعية طالبت بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وتلغي أي دور للكفيل التقليدي, واقترحت تسمية هذا الجهاز بـ"هيئة شؤون العمالة الوافدة".

اقترحت الدراسة عدة حلول لمشكلة الكفالة, منها استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل في نفس الوقت كوسيلة فاعلة لإنهاء مبرارات وجود نظام الكفالة بهدف تغطية مسئولية العامل الوافد في حال تسببه في أضرار تصيب صاحب العمل أو في أضرار تصيب الغير وتغطية مسئولية صاحب العمل في الوقت نفسه عن دفع راتب العامل.

من جانبه أعلن د.عبد الواحد الحميد، نائب وزير العمل، مؤخرا أن نظام الكفيل في السعودية بدأ بالفعل يختفي، وأن شركات تتولى استقدام العمال وتقوم بتأجيرهم بدأت تمارس نشاطها وفق ضوابط أعدتها الوزارة تمهيدا لإلغاء النظام بالكامل.

.. فهل يتم هذا قريبا؟