مفيش مواقع إباحية تاني!

صدر أول أمس حكم من محكمة القضاء الإداري، بإلزام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات وتبادل المعلومات، بحجب المواقع الإباحية المتواجدة بكثرة على شبكة الإنترنت، وأرجعت المحكمة أسباب ذلك الحكم إلى الحفاظ على بنية المجتمع وتقاليد الأسرة المصرية، وشددت على أن الإبقاء عليها لا يدور في فلك حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون .

وقد لاقى الحكم تأييداً من جميع الأسر المصرية المحافظة، لتجنب أبنائها أخطار تلك المواقع المسمومة، والتي ساعدت إلى حد كبير في الفترة الأخيرة، على انحراف الشباب أخلاقياً .

وقد قامت (ولاد البلد) بعرض تصويت حول مشاهدة الأفلام الإباحية، بالتزامن مع ذلك الحكم، وجاءت النتائج صادمة، إذ أن ما يزيد عن نسبة 50% من المشاركين بالتصويت، يشاهدون تلك الأفلام بصفة مستمرة، بينما حصل من يشاهدها أحياناً، علي نسبة فاقت الــ 18%، وهو ما يجعلنا نتساءل: "هل قرار الحجب هو الحل الأمثل لمنع الشباب من مشاهدة تلك المواقع".

راقبوهم يرحمكم الله

في ذلك الإطار، تقول د. إيمان الشريف،أستاذ علم الاجتماع، بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، لــ(ولاد البلد) أن "الحل الأساسي لتلك المشكلة، ليس بالحجب فقط، ولكن بالتوعية الصحيحة، من جميع الجهات المختصة، ومن جانب الفئات المختلفة بالمجتمع، وتفعيل دور الأسرة والإعلام، وأيضا توافر الرقابة الأمنية المشددة على تلك المواقع أو غيرها، من التي تهدد الأمن القومي لمصر".

ومن جانبها، نصحت د.إيمان الوالدين باتباع أسلوب الرقابة للوقوف على ممارسات الابن على الشبكة العنكبوتية، قائلة: "يجب محو الأمية التكنولوجية للوالدين، كخطوة أولى، كي يكون لديهم القدرة على متابعة نشاط أطفالهم، وأن يكون أي نشاط على جهاز الكمبيوتر خاضع للمراقبة، بالإضافة إلى تحديد فترة زمنية، هي مدة الجلوس على الإنترنت، ولا تترك العملية بدون حدود ولا قيود، وأن يكون تحت مرأى ومسمع من الوالدين، ولا أقصد بأن تكون الرقابة بوليسية، ولكن على الأقل أن يكون الطفل علي علم بأن هناك من يتابع تصرفاته".

كما نقلت وكالة أنباء رويترز، عن عمر بدوى رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قوله أنه "لا تتوفر لدى الحكومة القدرة التقنية التي تمكننا من حجب تلك المواقع ومنع المستخدم من الوصول أليها، ولا توجد تقنية في العالم أجمع تستطيع فعل ذلك، لتحديث ومولد مواقع جديدة كل لحظة".

وأضاف أن "المستخدم يستطيع تجنب مثل تلك المواقع، فشبكة الإنترنت كأي شيء، يمكن أن تستخدم في النفع والمعرفة، ويمكن أيضاً استخدامها في المواقع الإباحية".

وذكر بدوي، في اتصال هاتفي ببرنامج العاشرة مساء أول أمس، إطلاق خدمة (إنترنت الأسرة)، والتي توفرها بعض الشركات، وهى لا تقوم على الحجب الكامل، وإنما على إعاقة عملية الوصول إلى تلك المواقع، وأفاد أيضاً بمجانية تلك الخدمة، لمساعدة الأسر الفقيرة علي اقتنائها.

استغلال المبرمجين

ومن الجانب التكنولوجي، وإمكانية تنفيذ قرار الحجب ومدى فاعليته على أرض الواقع، يقول محمد حيزة مهندس برمجيات: "بالرغم من سعادتي بذلك الحكم، ولكن من المستحيل وجود أداة تستطيع حجب تلك المواقع، بصورة فعلية، فهناك طرق عديدة للتحايل على المواقع المحجوبة، ومن أشهرها، تغيير إعدادات البروكسى في الكمبيوتر الشخصي، فذلك يسهل للمستخدم الدخول إلى المواقع المحجوبة، لأنها تكون ممنوعة عن بلده فقط، ولكن وبتغير إعدادات البروكسي، يظهر وكأنه مستخدم من بلد آخر، غير أن تلك الخدمة مكلفة للغاية بالنسبة للدولة، لأنها تستلزم المتابعة والتحديث المستمرين حتى تنجح في هدفها "

ويضيف: "وهناك أيضاً العديد من البرامج المنتشرة على صفحات الإنترنت والتي يمكن الحصول عليها بسهولة ويسر في بضع دقائق، والتي تعمل أيضاً على كسر ذلك الحظر على الموقع".

وحول إذا ما كانت هناك إمكانية لاستغلال بعض المبرمجين للموقف، وإنتاج وبيع برامج تساعد على عدم الحجب، قال: "بالتأكيد، هناك احتمالية كبيرة لمثل هذا النوع من الاستغلال، وللأسف سوف يجدون زبائنهم بكثرة، في الأوساط المصرية، صاحبة النسبة الأعلى في البحث عن كلمة جنس، بحسب محرك جوجل للبحث".

وفي مقارنة لتجربة مماثلة بالسعودية، أشاد عصام العبد، مسئول الموقع الخاص بقناة (أنا) الفضائية، بالمجهود الذي تبذله السعودية، منذ سنوات من أجل منع تلك المواقع، قائلاً: "السعودية تحجب مثل تلك المواقع منذ فترة كبيرة، ولم تكتفي بذلك، بل تقوم بتحديث مستمر لرصد أي موقع إباحي جديد، وتقوم أيضاً بتعقب نوع البرامج المستخدمة لخرق الحجب، والعمل على مقاومتها، بطريقة أو بأخرى، ويصل الأمر في معظم الأحيان إلي حجب الموقع الموفر لذلك البرنامج".

مفيش فايدة

بينما يرى فادي، طالب بكلية آداب بجامعة حلون، أن الحكم وأن حتى تم تنفيذه، لن يمثل تحولاً كبيراً أو حتى اختلاف في نسب مشاهدة تلك المواقع، بقوله: "الحكم كويس، بس المشكلة انه مش هيقدر يمنع حاجة، لأن أي شخص يقوم بالدخول إلي تلك المواقع بيبقى (دايس) على الإنترنت وعارف حلول لمعظم المشاكل التي تقابله، فمعظم الشباب عارفين إزاي يغيروا كود الدولة اللي هم داخلين منها، وده بيتم من البروكسي، وبيشوفوا اللي هم عايزينه، ده غير البرامج الكثيرة أوى، واللي بتعمل نفس الوظيفة".

واعترف فادى بمشاهدته لتلك المواقع بين الحين والآخر، قائلاً: "أنا ساعات بتفرج على المواقع دى، بس مش لدرجة الإدمان يعني، ومش هيحصل أي مشكلة لو أتمنعت، بغض النظر أنها مش هتفرق معايا أتفرج ولا لأ، فالطرق والبرامج اللى بتكسر الحجب ده ، ممكن أجيبها في أي وقت ومن أي مكان وبالمجان".

وأضاف: "ما هو لو كانت الحكومة موفرة للشباب شغلانة كويسة ياكلوا منها عيش، كان زمانهم أتجوزوا، وماشفوش المواقع دي".

بينما اعتبرت هند، أنه من الطبيعي جدا، مثل ذلك الحكم، وخاصة أننا في دولة أسلامية، وأكملت: "لا أعتقد أن هناك شخص يستطيع أن يقول لا تحجبوا تلك المواقع.. لكن الحجب لن يمنع رؤية تلك المواقع، ولكنه سوف يحد من عدد الشباب المطالعين لها، ومن يصر على المشاهدة فهو يتفنن في كيفية تذليل كافة العقبات، بالوسائل التكنولوجية الحديثة".

قرار غبي

يوافقها الرأي معتز كمال، ويضيف قائلاً: "الشاب سيصل لما يريد بأى طريقة، ولكن أسلوب الحجب سوف يقلل من أهتمامه بتلك المواقع، خاصة وأن هناك العديد من المعوقات عند أستخدام البروكسي، كبطء سرعة تحميل الصفحة على الإنترنت، ومن الممكن أن يتجه للبحث عن شيء أكثر إفادة، نتيجة لذلك القرار".

بينما يقول فاروق محمد: "القرار قمة في الغباء، فذلك لن يكون بالحل الفعلي للمشكلة، فهي في الأساس مشكلة وعي أخلاقي في المقام الأول، ويجب إدراك طبيعة من نتعامل معهم، فالشباب يصرون على الوصول لغايتهم بطبعهم، فلن يوقفهم ذلك الحجب".

ويصف عمار، ويعمل محاسب بأحد الشركات، القرار بالأسوأ من نوعه، ويقول معبراً عن حزنه: "ذلك أسوأ قرار سمعته في حياتي، لما ألحق أحمل كام فيديو كدة في السريع، قبل ما يحجبوه، ولو أني متأكد أن القرار مش هيتنفذ، بس الاحتياط واجب".