في البحرين..وداعا أيها الكفيل!
قررت مملكة البحرين- رسميّا، في خطوة هي الأولى خليجياً- إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة والمقدر عددها رسميّا بنصف مليون عامل، يشكلون نصف سكان البحرين تقريبا، على أن يبدأ العمل بالقرار ابتداء من أغسطس المقبل.
وبموجب القرار سيكون بإمكان العامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الأساسي، وقال مجيد العلوي وزير العمل:" سيضع هذا القرار المتفق مع الأنظمة الدولية البحرين، ضمن الدول المتقدمة دوليّا في التعاطي مع عمالتها الأجنبية".
وأوضح العلوي أن سوق العمل في بلاده ستشهد إيجابيات واسعة ملموسة حين البدء في سريان القرار، أهمها رفع الرواتب للعمالة المواطنة والوافدة معا، مستبعدا أن يكون للقرار أيّة سلبيات جوهرية على السوق الوطني.
وردّا على سؤال عما إذا كانت هناك خطوة خليجية مشابهة عن طريق مجلس وزراء العمل الخليجيين، قال الوزير البحريني: ''بالفعل عرضنا تجربتنا هذه على الدول الخليجية من خلال مجلس التعاون، ووجدنا إعجابا بالفكرة، لكن يبقى القرار خاصّا بكل دولة على حدة .
وأضاف: ''يمكننا أن نوجز الأهداف الثلاثة الأساسية من تسهيل عملية انتقال العمالة الوافدة في تعزيز وتأكيد على التزام مملكة البحرين بمعايير حقوق الإنسان في مجال سوق العمل، وتوفير مرونة أفضل لهذه السوق عبر توفير بيئة أفضل لمطابقة المهارات المتوفرة بالمهن المطلوبة، والإسهام في تعزيز دور الرسوم الهادف إلى خفض فجوة التكلفة بين العمالة البحرينية والوافدة.
وعن الآثار السلبية المترتبة على هذه النقلة النوعية في تحرير سوق العمل المحلي قال العلوي: أستبعد تماما أيّة سلبيات جوهرية أو جذرية، ولا تَخوُّف لدينا على سوق العمل من حرية انتقال العامل الأجنبي.
من جهة اخرى انتقد أصحاب الأعمال في البحرين قرار وزير العمل معتبرين أنه يضر بمصالحهم كثيرا.