انتقل إلى المحتوى
عشريناتأرشيف موقع الشباب العربي ٢٠٠٤–٢٠٠٩

الحزب الوطني نيولوك

نشرة 9قراءة في ٢ دبقلم دعاء الشامي

أخيرا جاءت الخطوة التي طالما انتظرها الكثيرون وهي التغيرات في الحزب الوطني ويبدوان الرئيس مبارك كان يدرس الموضوع "على رواقه" فالموضوع بالطبع ليس هينا بل انه يرقى إلى مرتبة التغييرات الوزارية وما شابهها، وبعد تكتيكات وحملات مدروسة إعلاميا وسياسيا ظهرت الرؤية.

وفي التغييرات الجديدة احتفظ جمال مبارك (42 عاما) بمنصب أمين السياسات في الحزب وهو المنصب الذي يشغله منذ سنوات واحتفظ صفوت الشريف بمنصبه كالأمين العام للحزب، كما عين رئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي ومفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية أمينين عامين مساعدين وعين في الأمانة العامة للحزب أحمد عز وهو قطب صناعة الحديد في مصر،في حين خرج كمال الشاذلي من الحسبة ليرأس المجالس القومية.

يا جمالو

وقد أثار صعود جمال مبارك في الحزب الوطني تكهنات بإعداده لشغل منصب رئيس الدولة خلفا لوالده الذي يشغل الرئاسة منذ عام 1981 خاصة أن الرئيس

المصري لم يعين نائبا له إلى الآن .

ونائب الرئيس هو المنصب الذي وصل منه الرئيس المصري إلى منصب رئيس الدولة

ووصل منه أيضا سلفه الرئيس الراحل أنور السادات إلى المنصب، ولكن جمال قد خرج في

الشهر الماضي ليصرح إنه لا يريد المنصب، وكأنها منحة من والده أو هدية عيد ميلاده الثالث والأربعين بعيدا عن البلد وناس البلد.

جمال جاي جاي

وبالطبع أثارت هذه التغييرات ردود أفعال منها ما قاله حول هذا التعديل يقول محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين "إن تعيين جمال هو محاولة لتمكينه من الحزب الوطني "توطئة لمنصب أعلى ثم الترشيح لرئاسة الجمهورية مستقبلا وأتصور أن مسألة الترشيح حين يحل أوانها ويأتي زمانها لن يدخر وسعا لبذلها ولن يتأخر في سبيل نفسه."

ويقول سياسيون معارضون إن إقرار الانتخابات الرئاسية التنافسية في التعديل الدستوري الأخير استهدف إيجاد غطاء شرعي لنقل السلطة إلى جمال وفي حالة تنحي مبارك أو وفاته دون إجراء تعديل دستوري سيكون الترشيح حكرا على الحزب الوطني إذا أراد ذلك.

وحتى عام 2010 الذي ستجرى فيه انتخابات مجلس الشعب التالية لن يتيسر لأي قوة

سياسية أن تنافس الحزب الوطني على الرئاسة إلا إذا أجري تعديل دستوري جديد يسمح للمستقلين وقيادات الأحزاب بالترشيح دون شروط.

مدني في قصر الرئاسة

وقال المحلل السياسي محمد السيد سعيد "الغرض من التصعيد يمكن أن يكون الاحتياج إلى

إعطاء شكل جديد للحزب أو إعداد جمال لترشيح محتمل لانتخابات رئاسية في أي وقت. وأضاف "سوف يبدو كمرشح طبيعي لانتخابات الرئاسة."

لكن وصول جمال مبارك إلى المنصب سيكون كسرا للتقليد الذي جعل رئاسة مصر

قاصرة على ضباط القوات المسلحة منذ ثورة يوليو عام 1952 ويقول محللون إن وصول أي مدني إلى المنصب يتطلب مساندة العسكريين.

الكتّاب

الأقسام

العودة إلى الأعلى