11 مايو.. المعلمون الأحرار

يعقد مكتب المعلمين لحزب التجمع مؤتمرا عاما لمعلمي مصر يوم الجمعة 11 مايو المقبل في المقر المركزي للحزب بالقاهرة، وذلك لمناقشة قضية "كادر المعلمين" والنقابة وتبني حقوق المعلمين و العاملين بالتربية والتعليم، صرح بذلك د. محمد رفعت أمين المهنيين بالحزب والذي أكد أن المؤتمر المزمع عقده سيدعى إليه نواب في مجلس الشعب، رؤساء أحزاب، أساتذة جامعات و جمعيات أهلية بالإضافة إلى المعلمين لتبني القضية بشكل جماعي.

وأكد أشرف الحفني أمين التجمع في شمال سيناء ومقرر رابطة المعلمين الأحرار أن "المؤتمر هو وسيلة تنسيق خاصة بالمعلمين لمناقشة الأشكال الاحتجاجية والتي من الممكن أن تصل لمقاطعة امتحانات الثانوية العامة"!، و كشف الحفني عن اتفاق مع أمين عام النقابة محمد كمال سليمان – عضو لجنة السياسات بالوطني – يقضي بعمل إضراب في أول إبريل إذا لم يحدث تقدم في مشروع الكادر حتى شهر مارس، إلا أن أمين النقابة تراجع، و يقول الحفني "هناك اتجاه في الدولة للفصل بين المطالب وكيفية تنفيذها، لذلك فإن النقابة تطالب ببعض المطالب ولا تدعو المعلمين إلى أي طريقة لكيفية تنفيذها، وهذا ما نرفضه، لأن المطالب وكيفية تنفيذها وجهين لعملة واحدة".

المؤتمر الذي سيعقد في 11 مايو المقبل في التجمع سيطالب بحد أدنى لمرتب المعلم عند بداية التعيين يحقق كرامته المهنية والاجتماعية والمادية، ويتدرج على قاعدة الأجر مقابل العمل وتساوي الأجر عن تساوي العمل، وفصل حافز التدريب عن المرتب، وإلغاء كل المواد المتعلقة بإعطاء بعض الجهات والهيئات المستقلة بمنح ما يسمى بـ"شهادة صلاحية" للمعلمين والمطالبة باستبدالها بكارنية النقابة.

كما سيناقش المؤتمر قضية إعادة تكليف خريجي كليات التربية بديلا عن التعاقد المؤقت، وسرعة إجراء الانتخابات النقابية المتأخر إجرائها منذ سنة 2005، والمطالبة بتغيير قانون نقابة المعلمين.

و كان مكتب المعلمين بالتجمع قد ناقش قضية كادر المعلمين في الفترة الأخيرة وأصدر بيانا وقعت عليه رابطة معلمي الجيزة، رابطة المعلمين الديمقراطيين بالقاهرة، رابطة المعلمين الأحرار بشمال سيناء والعاملين بتكنولوجيا التعليم بالمنوفية، وطالب البيان بأجر عادل وفصل الحافز عن المرتب.

وعقدت ورشة عمل في التجمع يوم الجمعة 20 إبريل لمناقشة خصخصة التعليم ورؤية الحزب للتعليم والكادر، وصدر عنها بيان بعنوان "من أجل أجر عادل و نقابة حرة للمعلمين"، كما خرجت الورشة بضرورة عقد مؤتمر عام لمعلمي مصر يدعى له سائر المعلمين وكافة القوى السياسية والمدنية والنقابية.

يذكر أن المشروع الحكومي للكادر الذي يرفضه المعلمون سيتم على مرحلتين حيث قرروا أن يكون بنسبة 50% من الأساسي بحد أقصى 220 جنية، بالرغم أنه لا يوجد في الميزانية التي أقرت مؤخرا أموالا خاصة بذلك!!، أما المرحلة الثانية فهي بدل اعتماد يصل إلى حوالي 150%، و تشترط حصول المدرسين على "شهادة صلاحية" كشرط لتطبيقها، والتي تصدرها "أكاديمية المعلم"، التي لم يتم تأسيسها حتى الآن، إلا أن المعلومات التي تسربت حول مجلس إدارتها تشير إلى أن معظمه سيكون من رجال الأعمال و لا يوجد من بينه ممثلا للنقابة.