جلد طبيبين مصريين بالسعودية .. هناك لغز؟!

"أين الحقيقة؟.. هناك لغز!.. إذا عرف الحق فهم الحكم".. كان ذلك العبارات القاسم المشترك على لسان معظم المصريين المقيمين بالسعودية في تعقيبهم على قضية الطبيبين المصريين المحكوم عليهما بالسجن والجلد بالمملكة، والذين اختلفت الروايات حول الحكم عليهما ، الأمر الذي أوقع الكثيرين في حيرة، متسائلين أي رواية يصدقون؟ وأين الحقيقة فيما يسمعون؟ وما هو تأثير تلك القضية علي إقامتهم بالمملكة؟

وفي محاولة منا لجلاء الحقائق وتوضيح الأمور آثرنا أن ننقل لكم روايتي القضية، كما تناولها كلا من الإعلام السعودي والإعلام المصري حيث تحولت لقضية رأي عام في الدولتين.

الرواية السعودية ..تخدير واختلاء

بحسب رواية الصحف السعودية " فقد أصدرت محكمة جدة الجزئية حكما بالجلد والسجن 15 عاماً بحق طبيبين مقيمين يعملان في أحد المستشفيات الخاصة في المحافظة. وذلك بعد أن ضبطت الأجهزة الأمنية أحدهما وهو يستخدم دواءً سائلاً يؤخذ عن طريق الحقن وممنوع دخوله إلى السعودية.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية مع الطبيب عن إعطائه جرعات من هذا الدواء للنساء المريضات في المستشفى، ما يتسبب في تخديرهن، ما يمكنه من الخلوة غير الشرعية بهن من دون معرفتهن، وتسبب ذلك أيضاً في إدمان الكثير منهن على الجرعات بمجرد تناولهن لأربع منها، فيما كان الطبيب الآخر يساعده في مهمته وسبق أن جرى تصديق اعترافات الطبيب من المحكمة الشرعية.. يتضمن الحكم أيضا الطرد من البلاد بعد انتهاء العقوبة ومصادرة أموالهما".

الرواية المصرية.. زوجة أمير

وبحسب رواية الصحف لمصرية "فقد أصدرت السلطات السعودية حكما بحبس الطبيب المصري «رؤوف أمين » 15 سنة والجلد 1500 جلدة، بواقع 70 جلدة كل 10 أيام، بتهمة التسبب في إدمان زوجة أمير سعودي أثناء عمله بمستشفى السلام بجدة، وكان رؤوف يعالج زوجة الأمير من آلام في العمود الفقري عن طريق المسكنات إلا أن ذلك تسبب في إدمانها، وإلى جانب رؤوف هناك طبيبا مصريا آخر متهما في نفس القضية هو الدكتور شوقي عبد ربه، المتهم بأنه كان يحضر هذه العقاقير للدكتور رءوف لإعطائها للمريضة.

وقد صدر حكم ابتدائي منذ عامين يقضى بحبس الطبيب المصري 7 سنوات فقط زيدت في الحكم الاستئناف إلى 15 سنة و1500 جلدة ".

هذا ملخص لكلا الروايتين، مع تنبيهنا بوجود تفاصيل أخرى بل وتضارب فيما أوردته الصحف في الجانبين في الأحكام التي حصل عليها الطبيبان، ولكننا آثرنا استخدام أكثر الروايات تواترا ، وعزاؤنا في عدم الحصول على الرواية الصحيحة أن السفير علي العشيري، قنصل مصر العام بجدة، نفسه أعلن في 30 أكتوبر 2008 أنه لم يحصل علي منطوق الحكم ، وأن كل المعلومات المتعلقة بهذا الحكم يسمعها من زوجة الدكتور رؤوف ومصادر أخري، بحسب جريدة المصري اليوم.

وبحسب الرواية التي تناولتها وسائل الإعلام المصرية قامت الدنيا ولم تقعد وتعاطف الجميع مع الطبيبان، وشنت الصحف المصرية حملات ضد الحكم بل حتى طالب البعض بسحب السفير المصري من الرياض، مؤكدين أن الحكم به ظلم بهدف مجاملة للأمير.

لذا أعلن العديد من علماء الأزهر رفضهم الشديد الحكم الصادر ضد الطبيب المصري، مؤكدين أن هذه العقوبة- على أساس أنه ارتكب خطأ طبي فقط تسبب في إدمان المريضة- مغلظة بشدة ولا أساس لها في الإسلام، وأنها تعادل نحو ٢٠ ضعفاً من تطبيق عقوبة شرب الخمر.

وعلى الجانب الآخر يتعجب السعوديون من ذلك الهجوم من وسائل الإعلام المصرية للدفاع عن أطباءهم – بحسب الرواية السعودية- فقيامه بتخدير العديد من النساء والاختلاء بهن، في نظرهم يستحقان أكثر من هذه العقوبة.

لغز

وما بين الهجوم المصري والتعجب السعودي كانت هناك فئة وسط بين الجانبين قدر لها أن تتابع كلا الروايتين ، الأمر الذي جعلها في حيرة، إلا أنها طرحت رأي واقتراحات من وحي الأزمة، إنهم المصريين العاملون بالمملكة ، والذي رصدت "عشرينات" آراؤهم.

محمود حسن – محاسب – " هناك حلقة مفقودة في تلك القضية حتى يستطيع الإنسان الحكم، فالقنصل المصري بجدة يقول أنه لم يحصل علي منطوق الحكم ، فما بالك نحن المواطنين كيف نعرف الحقيقة، بحسب ما يقوله السعوديون فالطبيبان يستحقان عقابهما، أما بحسب ما سمعناه في الفضائيات المصرية فهذا ظلم بين.

وأضاف : فلو كانت المرأة أدمنت ولو كانت أميرة أو زوجة أمير يمكن أن يتم علاجها من الإدمان، بدلا من تدمير مستقبل أسرتين.

وتابع: الروايتان بهما لغز، فلا يعقل أن يحكم القاضي بالسجن لعدة سنوات و 1500 جلدة لخطأ طبي ، وكذلك لا يعقل أن تهذب هؤلاء النسوة بمفردهن للأطباء حتى يعطيهن الفرصة لتخديرهن والاختلاء بهن ، فلا يعقل أن تذهب السعوديات لطبيب بلا محرم.

قضية رأي عام

واتفق معه في حيرته أحمد محمد- مدرس- قائلا: لابد أولا من مسئولينا الكرام الإطلاع على الحكم الصادر وإيضاح الحقيقة للرأي العام المصري والسعودي حيث يتبين لنا الأمر أولا ونفهم أي تهم وجهت لهم ، وبعدها نستطيع الحكم ، وكذلك نعطي الفرصة للطبيبان أن يدافعا عن نفسهما".

وتابع قائلا:"وإن كان ظني أن القضية ملفقة، رتبها أصحاب النفوذ ليورطوا الطبيبان في قضية رأي عام ، وهذا أمر سهل تدبيره ، ولكن استبعد تماما أن يكون للقضاة علاقة بالأمر فهم حكموا بما أمامهم من أدلة".

ومن وحي الأزمة يتساءل: رغم مرور أكثر من 3 سنوات على وجودي بالمملكة لا أعرف مكان السفارة ولا أعرف أنشطتها وما هو دورها بالتحديد وكيف يتواصل المصريون معها وكيف هم يصلون إلينا مع أننا نعد من أكبر الجاليات في المملكة، أليس دور السفارات المفترض رعاية المواطنين في الخارج؟!

أما مصطفى عبد العزيز فيوضح انه لا يوجد قوانين بالسعودية يحكم على أساسها القضاء ولكنهم يحكمون وفقا لفهمهم للشريعة لذلك فأحكامهم اجتهادية والدليل على هذا أن القضية قد تعرض على قاضي ثم تعرض نفسها على قاضي آخر وقد يصدر كلاهما حكمان مختلفان.

وتابع: لذا لا أستبعد أن يكون هناك التباس في هذا القضية أو حلقة مفقودة ، أو لغز يحتاج لحل حتى نفهم حقيقة ما ارتكبه الطبيبان.

ترحيل العمال المصريين

خالد كامل –عامل- أعرب عن تخوفه من أن يتسع نطاق تلك الأزمة و يتطور الأمر لحرب بين وسائل الإعلام المصرية والسعودية ، مما يهدد بترحيل العمال المصريين أو اضطهادهم في المملكة من قبل المسئولين.

ودعا خالد وسائل الإعلام المصرية للتريث لمعرفة الحقيقة، ويؤكد أنه لو كان الطبيبان المصريان فعلا أقدما على اغتصاب السعوديات فهما يستحقان الرجم ، لا الجلد.

وأضاف: في الأمس القريب ، كلنا هللنا عندما حكمت محكمة جنايات القاهرة على مصريا تحرش بفتاة وحكم عليه بالحبس 3 سنوات مع الشغل، والآن نهاجم قاضي لأنه حكم بسجن طبيب انتهك أعراض العديد من المسلمات كيف هذا .