امتحان الكفاءة بالأردن .. للضرورة أحكام !

لم يكد طلاب الجامعات الأردنية يحتفلوا بانتهاء عهد الامتحانات ودخول الحياة العملية والبحث عن وظيفة، إلا واصطدم كثيرون منهم بضرورة التقدم للامتحانات مرة أخرى بعد ما طلقوها إلى غير رجعة.

فقبل أيام بدأ حوالي عشرة آلاف طالب جامعي المتوقع تخرجهم نهاية العام الحالي التقدم لامتحان الكفاءة الجامعي، الذي فرضته وزارة التعليم العالي الأردنية منذ العام الماضي لخريجي الجامعات الرسمية والخاصة، والذي لا يعتبر النجاح فيه شرطا للتخرج رغم أن الاشتراك فيه إلزامي لجميع الخريجين، ويتكون الامتحان ومدته ساعتان من حوالي 150 سؤالا تتناول المعارف والمهارات الأساسية، والمفاهيم التي يتوقع أن يكون الطالب قد اكتسبها طوال سنوات دراسته بالجامعة.

بالنسبة..

وزارة التعليم العالي الأردنية توضح ان امتحان الكفاءة يمنح الخريج شهادة كفاءة في مجال تخصصه معترف بها دولياً، وتزويد الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمعلومات يمكن استخدامها في تقييم المناهج وتطويرها وتحسين طرق التدريس.

وتهتم هذه الاختبارات بقياس مستوى الطالب :

\1. بالنسبة لأقرانه في نفس الجامعة.

\2. بالنسبة لأقرانه في نفس التخصص في الجامعات الأردنية الأخرى.

\3. بالنسبة لأقرانه في نفس التخصص في الجامعات على مستوى العالم.

\4. بالنسبة للجامعات الأردنية .

\5. بالنسبة لجامعات العالم ككل.

اختبار لمن?!

ويتساءل الكاتب حيدر رشيد المسؤول بوزارة التربية والتعليم بالأردن عن المقصود بالاختبار الذي تنوي وزارة التعليم العالي فرضه على خريجي الجامعات?! هل هم الطلاب الذين سيتخرجوا من هذه الجامعات أم أداء ومستوى الجامعات التي يدرسون فيها?.

وإذا نظرنا للأمر بدقة عرفنا أن المقصود بذلك ليس الطلاب، فهؤلاء قد انهوا دراساتهم الفعلية وهذا يكفي لاعتبارهم خريجين قادرين على دخول معترك الحياة العملية استناداً للشهادات التي يفترض أن تمنحها لهم جامعاتهم، فيما عدا ذلك فان الأمور تبدو وكأنها اختبار للجامعات اكثر منه للطلبة, وفي هذا المجال يمكن تفسير تخرج احد الطلاب وحصوله على كافة متطلبات التخرج وفشله بعد ذلك في امتحان الكفاءة إلا أنه فشل للجامعة نفسها التي أنهى متطلبات التخرج فيها, وعملياً كيف يمكن لمثل هذا الطالب أن ينهي هذه المتطلبات إذا كان غير قادر على اجتياز امتحان التخرج?.

عائق ...

ويرى محمد علي - كلية العلوم - ان امتحان الكفاءة الجامعية نوع من التغذية التي يمكن من خلالها تحقيق العديد من الأهداف أهمها تصحيح المسار التعليمي وإعادة مراقبة الأداء، وضبط مخرجات التعليم في كل التخصصات، وقياس مستوى الطالب بالنسبة لإقرانه في جامعته لكنه يضيف " كل ذلك للأسف لن يعود بالفائدة على الطالب"، وتعتقد مها – ثالثة علوم – أنها مسالة جباية لا اكثر فمن غير المنطق وضع امتحان شامل لأربع سنوات مضت من الدراسة.

أما عائشة – فتري انه من غير المنطقي أن تعلق حياة الطالب المهنية بعد التخرج على نتيجة امتحان مضيفة أن بعض فرص العمل بدأت تضيع من الخريجين بسبب اشتراط بعض أماكن العمل تقديرا مميزا في هذا الامتحان.

ويوضح سائد عليان ان كثيرا من الطلبة لم يعطوا الامتحان الأهمية الكافية، لهذا لابد من توعية الطلبة بشأنه إذ من الضروري ربط الحصول على فرص العمل بالنتيجة التي يحققها الطالب في امتحان الكفاءة.